رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده و ما را راهنمایی فرمائید: 6- اگر زوجه حاضر به تمکن نشود و زوج با حکم دادگاه و اذن در ازدواج مجدد همسر دوم اختیار کند زوجه ب…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۶۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۱۶۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۹/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده و ما را راهنمایی فرمائید: 6- اگر زوجه حاضر به تمکن نشود و زوج با حکم دادگاه و اذن در ازدواج مجدد همسر دوم اختیار کند زوجه بعد از آن با تقدیم دادخواست مدعی عسر و حرج باشد آیا می‌تواند از تعهد مربوط در شرایط عقد نامه استفاده و درخواست طلاق نماید یا خیر؟ 12-مرد در دفتر محضر به همسرش در امر طلاق وکالت می‌دهد به هر کیفیتی که بخواهد نسبت به طلاق خود اعم از توافقی مبارات و خلعی و رجعی اقدام نماید و خود را مطلقه سازد زن نیز به استناد همین وکالت‌نامه ضمن مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق می‌نماید و از وکالت اعطایی استفاده می‌نماید پس از استفاده از وکالت زوج ضمن مراجعه به دادگاه عنوان می‌کند در متن وکالت خیانت شده است زیرا که وکالت در حضانت داده بوده است نه طلاق و تقاضای ابطال وکالت را دارد با عنایت به اینکه با وکالت بلاعزل انجام شده است آیا وکالت قابل ابطال هست یا خیر؟ آیا وکالت همراه با عقد نباشد اسقاط حق عزل عقد وکالت را از عقد جایز به عقد لازم تغییر می‌دهد یا خیر؟ 13-اکثر کسانی که در دفاتر محاضر حاضر می‌شوند بدون خواندن شرایط وکالت قید شده در دفترچه عقد حسب درخواست سردفتر ذیل همه شرایط را امضاء می‌کنند بعد از اینکه اطلاع حاصل می‌نماید اظهار پشیمانی می‌کنند آیا می‌توانند دادخواستی مبنی بر اعلام بطلان شرایط مذکور تقدیم دادگاه نمایند؟ و آیا دعوی ایشان قابلیت استماع دارد یا خیر؟ 19-اگر فردی همسر دوم اختیار نماید جهت اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دادخواستی تقدیم دادگاه کند اولاً آیا لازم است همسر اول نیز طرف دعوی قرار داده شود یا خیر؟ ثانیاً اگر طرف دعوی قرار داده شود زوجه حضور پیدا نکند یا اجازه ازدواج ندهد و از طرفی زوجه دوم بارداز نیز باشد با عنایت به ماده 21 قانون حمایت خانواده چه باید کرد؟

شماره استعلام ۹۸-۹/۱۶-۱۱۶۸ح

متن نظریه

6- اولاً تقاضای زوجه مبنی بر طلاق به دلیل عسر و حرج متفاوت از تقاضای وی مبنی بر احراز شرایط تحقق وکالت در امر طلاق می باشد. ثانیاً، در فرضی که زوجه با استناد به عسر و حرج متعاقب ازدواج مجدد زوج تقاضای طلاق نماید، وجود حکم دادگاه مبنی بر تجویز ازدواج مجدد زوج مانع رسیدگی به عسر و حرج زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج وفق ماده 1130 قانون مدنی نیست و در صورت احراز عسر و حرج، دادگاه باید حکم به الزام زوج مبنی بر طلاق زوجه را صادر کند. ثالثاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورت تجویز ازدواج مجدد از سوی دادگاه به علت نشوز زوجه، وکالت وی در امر طلاق موضوع بند دوازدهم از قسمت «ب» سند نکاحیه قابل تحقق و اعمال نیست. 12- الف- در فرضی که زوج مدعی است زوجه با جعل سند رسمی تنظیم شده در خصوص حضانت و تغییر آن به وکالت در طلاق به دادگاه مراجعه و موفق به اخذ رأی شده و اقدام به اجرای طلاق کرده است، اجرای صیغه طلاق و نیز ثبت آن، مانع رسیدگی به دعوای جعل مطرح شده از سوی زوج نبوده و با فرض اثبات جعل موضوع از موارد اعاده دادرسی نسبت به رأی صادره در ارتباط با احراز شرایط تحقق وکالت خواهد بود. ب- با توجه به این که در فرض سؤال، زوج مدعی است اساساً زوجه وکالتی برای طلاق نداشته، بحث غیرقابل عزل بودن شرط وکالت منتفی است. ج- در فرضی که شرط عدم حق عزل وکیل در عقد خارج لازم پیش بینی نشده و صرفاً در عقد وکالت درج گردیده است، شرط از حیث لزوم و جواز تابع احکام مقرر برای عقود جایز است. 13- صرف نظر از آن که رویه جاری اکثر دفاتر ازدواج آن است که تصویری از شروط ضمن عقد نکاح را پیش از ثبت برای قرائت در اختیار زوجین قرار می دهند و شروط یاد شده در قالب نمونه فرم از طریق فضای مجازی در دسترس همگان است و نوعاً افراد به صورت اجمالی از شروط یاد شده مطلع هستند، برابر ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی 7/5/1312 «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود؛ مگر این که مجعولیت آن ثابت شود»، بنابراین در اسناد ازدواج نیز همانند دیگر اسناد رسمی ادعای امضای شروط ضمن عقد بدون ملاحظه و دقت در مفاد آن از طرف امضاءکننده فاقد اثر حقوقی است. 19-چنان چه مرد متأهلی بدون اخذ اجازه از دادگاه، مبادرت به ازدواج مجدد اعم از دائم یا موقت نماید و هر یک از آنان با توجه به مفاد مواد 20 و 21 قانون حمایت خانواده 1391 خواستار ثبت نکاح از دادگاه شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی مرد متأهل، به عنوان خوانده یا خواندگان در دادخواست قید گردند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.