رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

7- در قانون اهداء جنین اهداء جنین مجاز شمرده شده اولاً با اینکه آیین‌نامه‌ی این قانون به تصویب رسیده است لیکن ابهامی در آن است زیرا در مورد اینکه یک طرف از زوجی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۱۶۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۱/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

7- در قانون اهداء جنین اهداء جنین مجاز شمرده شده اولاً با اینکه آیین‌نامه‌ی این قانون به تصویب رسیده است لیکن ابهامی در آن است زیرا در مورد اینکه یک طرف از زوجین قدرت بارداری و یا باروری دارد و می‌خواهد تخمک یا اسپرم از دیگری دریافت کند متعرض نگردیده با وصف مذکور در این باره نیز قانون قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ ثانیا در مسئله اهداء جنین عملا اهداء جنین وجود ندارد بلکه در واقع اذن در اهداء و دریافت اسپرم از مرد اجنبی و یا دریافت تخمک از زن اجنبیه و یا دریافت اسپرم و تخمک از مرد و زن اجنبی است تکلیف در این گونه موارد چیست؟ 8-آیا منظور از اهداء جنین دریافت اسپرم از مرد غیر از زوج می‌باشد تا زوجه بتواند با اسپرم مرد اجنبی و تخمک خود صاحب فرزند شود با توجه به اینکه در قانون چنین چیزی مطرح نیست بلکه عنوان اهداء جنین است تکلیف چیست؟ اگر متقاضی دریافت اسپرم صرفاً زنی است که شوهرش فوت کرده یا ازدواج ننموده است تکلیف چیست؟ 9-اگر از طریق فوق زوجه باردار شود فرزند متولد شده از آن به شوهرش محرم می‌باشد یا خیر؟ از زن و شوهرش و مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمک و بالعکس ارث می‌برند یا خیر؟ 10-اساسا با عنایت به قانون اهداء جنین خرید و فروش اسپرم و تخمک افراد اجنبی جایز است یا خیر؟ 11- زوجین با هم توافق کرده‌اند زوجه با اسپرم فرد دیگری تحت عنوان اهداء جنین باردار شود و با اسپرم فردی غیر از شوهر و تخمک خود باردار شده حال زوجه تقاضای طلاق دارد به علت اینکه زوج قادر به باردار نمودن زوجه نبوده درخواست طلاق می‌نماید در هنگام رسیدگی معلوم می‌شود فرد صاحب اسپرم محرک زوجه جهت طلاق گرفتن از زوج می‌باشد تا بتواند او را به عقد خود در آورد اگر موضوع منتهی به طلاق شود با توجه به اینکه حمل از زوج نبوده فرد مذکور می‌تواند قبل از وضع حمل با آن زن ازدواج نماید یا خیر./ع

شماره استعلام ۹۸-۹/۷-۱۱۶۷ح

متن نظریه

7- الف) اولاً، با توجه به این‌که در ماده یک قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور «انتقال جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده» مجاز شمرده شده است و ضمیر «آنها» در عبارت مذکور اشاره به «زوجین» دارد، لذا راهکار قانون‌گذار برای درمان ناباروری زوجین در فرضی که صرفاً یکی از ایشان قابلیت باروری ندارد نیز «اهدای جنین» است و قانون‌گذار اهدای گامت (حسب مورد اسپرم یا تخمک) را به رسمیت نشناخته است. ثانیاً، همان‌گونه که در بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مذکور تصریح شده است و نیز با توجه به مفهوم عرفی ادبیات پزشکی، «جنین قابل اهدا» نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحم است که می‌تواند به دو صورت تازه و یا منجمد باشد و از آن‌جایی که در ماده یک قانون و نیز آیین‌نامه اجرایی آن اهدای جنین صرفاً از سوی زوجین شرعی و قانونی مجاز شمرده شده است، تقدم رابطه زوجیت اهداکنندگان بر تاریخ اهدا شرط بوده و اخذ اسپرم یا تخمک از اشخاص مجرد و یا اشخاصی که فاقد رابطه زوجیت هستند، برای تلقیح خارج از رحم مجاز نمی‌باشد؛ هر چند در زمان تلقیح بین صاحبان اسپرم و تخمک عقد نکاح منعقد گردد. 7- ب و 8- الف، ب و ج) با توجه به پاسخ ارائه شده در بند قبلی، منتفی است. 9- صرف‌نظر از قانونی بودن یا نبودن باروری زن شوهردار با اسپرم اهدایی، با توجه به سکوت قانون، محرمیت و توارث طفل متولد شده و صاحبان اسپرم و تخمک تابع احکام فقهی بوده و برای رسیدگی به دعاوی مربوط باید به منابع معتبر فقهی مراجعه شود. 10- آن‌چه در عرف با عنوان خرید و فروش اسپرم و تخمک از آن یاد می‌شود، از شمول قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382خروج موضوعی دارد. 11- با توجه به اطلاق ماده 1153 قانون مدنی، زن حامله فرض سؤال باید تا زمان وضع حمل عده نگه دارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.