رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

خواهشمند است به سوال زیر پاسخ دهید: اگر مجازات‌های جرم مربوط به مواد مخدر (مثلاً حمل 350 گرم هرویین) از نوع درجه یک باشد و دادگاه توبه را احراز نماید میزان تخفیف مجازات حبس و جزای نقدی چه میزان است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۵۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۱۵۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۸/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

خواهشمند است به سوال زیر پاسخ دهید: اگر مجازات‌های جرم مربوط به مواد مخدر (مثلاً حمل 350 گرم هرویین) از نوع درجه یک باشد و دادگاه توبه را احراز نماید میزان تخفیف مجازات حبس و جزای نقدی چه میزان است؟ آیا دادگاه می‌تواند حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید؟ آیا میزان تخفیف باید در چارچوب مقررات ماده 37 قانون مجازات اسلامی و ماده 38 قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؟ با عنایت به اینکه توبه نهاد مستقلی می‌باشد میزان تخفیف در چارچوب ماده 37 قانون مجازات اسلامی و ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر نیست؟

شماره استعلام ۹۸-۵۴-۱۱۵۵ک

متن نظریه

اولا، صرف ‌نظر از این که به دلالت قسمت اخیر ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «در جرایم موضوع قسمت دوم ماده موصوف» (درجه پنج به بالا) دادگاه تکلیفی به پذیرش و اعمال تخفیف مجازات مرتکب در فرض احراز توبه ندارد، مستنبط از قسمت اخیر ماده مذکور آن است که توبه مرتکب جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه پنج به بالا صرفا به عنوان یکی از «جهات تخفیف مجازات» تلقی می‌‌شود که بر اساس آن مقام قضایی «می‌تواند» با لحاظ قانون خاص ذی‌ربط حاکم بر موضوع تخفیف (ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر) نسبت به اعمال تخفیف مجازات مرتکب در حدود مقرر اقدام نماید. ثانیا، در مواردی به قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون عام عمل می‌شود که قانون اصلاح قانون مبارزه در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان در خصوص موضوع ساکت باشد؛ و در تخفیف مجازات جرایم موضوع قانون مذکور، چون طبق ماده 38 این قانون مقرراتی پیش‌بینی شده و خاص می‌باشد، ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال نیست. لذا در فرض سؤال که ناظر به کیفیت و میزان تخفیف مجازات مرتکب جرم حمل 35 گرم هرویین به لحاظ احراز توبه مرتکب است، چنان‌چه مقام قضایی با فرض فراهم بودن اقتضاء و شرایط اعمال تخفیف «بخواهد» نسبت به تخفیف مجازات مرتکب که مشمول حبس و جزای نقدی درجه یک موضوع ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر است اقدام نماید، «مطابق ضوابط خاص مقرر در ماده 38 قانون اخیرالذکر و در حدود آن» رفتار می‌نماید و تبدیل حبس مذکور به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.