رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دادگاه موظف است ضمن تعیین مجازات حبس حکم به رفع تصرف یا اعاده وضع به حال سابق نیز صادر نماید اولاً دادگاه در چه زمانی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۸/۱۰۴۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۱۰/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دادگاه موظف است ضمن تعیین مجازات حبس حکم به رفع تصرف یا اعاده وضع به حال سابق نیز صادر نماید اولاً دادگاه در چه زمانی به رفع تصرف عدوانی و درچه زمانی حکم به اعاده وضع به حال سابق صادر می‌نماید؟ ثانیاً اگر تصرف عدوانی از طریق کشت و زراعت باشد اگر حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شده باشد با توجه به قاعده فقهی «الزرع للزارع و لو کان غاصبا» و ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1375 اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد و شاکی بدون توافق با محکوم‌علیه تقاضای معدوم نمودن زراعت را مطرح نموده باشد آیا اجرای احکام کیفری می‌تواند دستور معدوم کردن زراعت ر ا صادر نماید؟ ثالثاً اگر حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شده باشد و تصرف عدوانی از طریق احداث بنا باشد با تقاضای شاکی اجرای احکام کیفری می‌تواند مبادرت به قلع و قمع بنا و مستحدثات نماید یا اینکه قلع و قمع بنا مستلزم تقدیم دادخواست علیحده است؟ رابعاً اگر ملک موضوع تصرف عدوانی از اراضی ملی باشد و دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر نماید با توجه به تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری امکان قلع و قمع بنا و مستحدثات و معدوم نمودن زراعت به صرف صدور حکم مزبور وجود دارد./ع

شماره استعلام ۹۸-۱۸۶/۲-۱۰۴۷ک

متن نظریه

اولا، مقصود از «اعاده به حال سابق» مذکور در ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اعاده وضعیت کرت بندی یا مرز زمین و امثال آن به حالت سابق است و تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی ذی‌ربط است. ثانیا، مطابق ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است، لذا در فرض سؤال که ناظر به کشت و زرع در ملک مورد تصرف عدوانی است اجرای احکام کیفری مطابق شرایط و احکام مقرر در ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی رفتار می‌نماید. ثالثا، اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست؛ بلکه اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم¬علیه خارج و تحویل محکوم¬له می¬نماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره 2 ماده یادشده، منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص می¬باشد رابعا، با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، اصلاحی 1348 نسخ ضمنی شده و در فرض سؤال باید طبق ماده 690 قانون فوق¬الذکر عمل نمود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۱۷

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر.

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۲۹۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.