رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در نظریه مشورتی آن اداره کل به شماره 7/4998 مورخ 11/8/1388 عنوان گردیده: در فرضی که فرد همسر خود را به عنوان استفاده کننده از بیمه عمر معرفی نموده ولی سمت همسر…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۹۲۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۷/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در نظریه مشورتی آن اداره کل به شماره 7/4998 مورخ 11/8/1388 عنوان گردیده: در فرضی که فرد همسر خود را به عنوان استفاده کننده از بیمه عمر معرفی نموده ولی سمت همسر به واسطه طلاق قبل از فوت وی زایل شده پرداخت سرمایه بیمه عمر به همسر سابق که نامش در فرم درج شده است وجاهت قانونی ندارد همچنین در نظریه مشورتی دیگری به شماره 7/3126 مورخ 14/5/1386 آمده است: استفاده کننده از وجه بیمه باید وصف همسری داشته باشد و با فقدان آن وصف نمی توان او را استفاده کننده دانست لیکن اگر در بیمه نامه فقط نام و مشخصات او ذکر می¬شد بعد از فوت بیمه گذار تمام سرمایه بیمه عمر به وی پرداخت می¬گردید از سوی دیگر در طرح استفساریه¬ی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا قانونگذار در ماده 24 قانون بیمه صرفا در تعیین اشخاصی که باید مبلغ بیمه عمر به آنها پرداخت شود به مقررات ارث نظر داشته یا اینکه علاوه بر این موضوع در خصوص میزان سهم هر یک از این اشخاص نیز رعایت مقررات ارث را مدنظر قرار داده است پاسخ داده شده خیر منظور از پرداخت به ورثه قانونی پرداخت مساوی به هر یک از آنان است علیهذا با این فرض که ارث دارای مقررات ویژه ای است و قابلیت شمول به غیر موارد ارث ندارد باید گفت به نظر می¬رسد احصاء گیرندگان سرمایه¬ی بیمه عمر در قالب عمر فرم عقد مربوطه و اختصاص مبلغ مذکور به دلیل اینکه قابلیت شمول و اختصاص به شخص ثالث را هم داراست و نیز در ماده ی 24 تصریح شده .. وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است لذا اختصاص این مبلغ قائم به شخص است و به نظر می¬رسد ذکر نسبت سببی یا نسبی در فرم مزبور بیشتر جنبه¬ی تسهیل و تسریع در شناسایی فرد نام برده شده را دارد تا اینکه علقه¬ی زوجیت یا هر نسبت دیگر با بیمه شده مدنظر باشد. از سوی دیگر طی رصد و احصاء رویه عملی شرکت¬های بیمه ای کشور با امعان نظر به این نکته که قاعدتا بیمه های مزبور با استعانت از مبانی قانونی و مشاورین حقوقی مبرز رویه¬ی حاضر خود را اجرایی نموده اند در یکی از پرونده ها صورت مسئله¬ی مشابهی مطرح شده که به عنوان شاهد مثال ذکر می¬گردد در یک پرونده¬ی خسارت بیمه عمر پدری خود را بیمه کرده بود و استفاده کننده از بیمه نامه در صورت فوت خودش صرفا همسرش بود در سال¬های بعد این آقا همسرش را طلاق می¬دهد و همسر دیگری اختیار می¬نماید ولی فراموش می¬کند که استفاده کننده یا ذی¬نفع بیمه¬ی عمرش را تغییر دهد این آقا بعدا فوت می¬کند و علیرغم اعتراض همسر دوم شرکت بیمه به موجب قرارداد بیمه سرمایه¬ی فوت را به همسر اولش می¬پردازد چرا چون قرارداد اولیه هیچ تغییر نکرده بود شایان ذکر است در یکی از مصادیق واقع شده¬ی اخیر که هدف اصلی مکاتبه¬ی حاضر اتخاد تصمیم و پاسخ گوئی به آن است احدی از کارمندان در سال 1393 به کما رفته همسر وی در فرودین 1396 طلاق گرفته و بیمه شده ی مزبور در مهرماه 1396 فوت نمود از سویی وی در فرم بیمه عمر پرداخت 60% از سرمایه بیمه عمر را به همسر و40% را به مادرش اختصاص داده بوده و پس از فوت بر اساس گواهی حصر وراثت با توجه به طلاق چند ماه قبل همسرش تنها وراث مادر ایشان می¬باشد لذا بحث این است که آیا به تقسیم بندی مذکورعمل شود یا اینکه 100% خسارت به مادر متوفی پرداخت گردد؟ اولا نظریات مشورتی صدرالذکر علی الخصوص شماره 7/4998 با چه استدلالی و مستند به کدام نص قانونی صادر گردیده است؟ ثانیا در کیس اخیرالذکر موضوع پرداخت سرمایه¬ی بیمه عمر به همسر مطلقه¬ی کارمند متوفی این وزارتخانه به چه نحو باید عمل گردد.

شماره استعلام ۹۷-۷۵-۹۲۳ح

متن نظریه

مطابق ماده 24 قانون بیمه مصوب 1316 «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود، به ورثه قانونی متوفی پرداخت می¬شود؛ مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است» بنابراین وقتی مشخصات اشخاصی در سند بیمه به عنوان ذی¬نفع بیمه عمر با ذکر درصد حق بیمه متعلقه قید شده است، حق بیمه باید به همین اشخاص و بر اساس درصد تعیین شده پرداخت گردد و ذکر نسبت همسری (افزون بر ذکر سایر مشخصات) گرچه در اغلب موارد ممکن است به عنوان یک قید مدنظر بیمه-گذار باشد اما همواره خلاف آن نیز قابل اثبات است. راجع به آنچه در فرض استعلام آمده است از یک سو ممکن است به لحاظ آنکه همسر مدت مدیدی به رغم بیماری در کنار شوهر خود مانده و از وی جدا نشده است و یا به لحاظ خدمات و روابط قبلی، بهره¬مندی وی از بیمه عمر مدنظر بوده باشد و از سوی دیگر ممکن است قید نام وی به امید باقی ماندن همسر تا پایان عمر در کنار شوهر خود بوده باشد که دادگاه به حکم العقود تابعه للقصود مستفاد از مواد 190 و 191 قانون مدنی باید حسب مورد، هر یک از این موارد را احراز نماید و در هر حال احراز این موارد با مرجع قضایی است و بیمه¬گر صرفاً بر اساس سند بیمه عمل می¬کند و مادام که از سوی مرجع قضایی بر خلاف مندرجات سند بیمه حکمی صادر نشده است، باید نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کند و نظرات اشاره شده در استعلام تا حدودی که مغایر این نظر است از آن عدول شده است./ت

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.