رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً همان طور که اطلاع دارند به موجب بند 1 ماده 18 قانون گذر نامه برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام سن دارند با اجازه کتبی ولی یا قیم می‌توان گذرنامه صادر…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۹۲۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً همان طور که اطلاع دارند به موجب بند 1 ماده 18 قانون گذر نامه برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام سن دارند با اجازه کتبی ولی یا قیم می‌توان گذرنامه صادر نمود و نیز ماده 22 همین قانون می گوید نام نوزادانی که از مادران ایرانی مقیم خارج هنگام توقف آنها در ایران متولد می شوند در گذر نامه مادر ثبت می شود در حال حاضر با توجه به همراه نداشتن گذرنامه ها قاعدتا گذرنامه مستقل صادر می شود و در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نمی‌باشد و همچنین در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در محل تولد نوزاد حاضر نباشد. به علاوه در خصوص بانوان متاهل ایرانی نیز بر اساس بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه زنان شوهر دار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان می‌توانند گذرنامه دریافت نمایند زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی هستند لذا این گونه به نظر می رسد که قانونگذار محترم در تنظیم قانون گذرنامه بیشتر بر جنبه داخلی و موضوع خروج از کشور تمرکز داشته و با هدف حفظ وحدت و کیان خانواده و اقتدار پدر به عنوان سرپرست تلاش نموده است تا با مکانیزم پیش بینی شده در این قانون از تصمیمات آنی و یک طرفه توسط افراد زیر 18 سال و بانوان شوهردار جهت خروج از کشور جلوگیری نماید با توجه به شرایط دریافت گذرنامه برای افراد فوق الذکر در داخل کشور در صورتی که بهر دلیلی از جمله مجهول المکان بودن حبس عدم موافقت و یا به هر نحو دیگری ولی قهری فرزند و شوهر در دسترس نباشند قانونگذار امکان حل مشکل را از طریق مراجع قضایی در نظر گرفته است و در نهایت در صورت عدم دریافت گذرنامه نیز شخص متقاضی با موضوع نداشتن مدرک هویتی مراجعه نمی‌گردد اما همین موضوع در خارج از ایران شرایط دشواری را برای ذی‌نفع ایجاد خواهد نمود و لذا صدور گذرنامه برای فرزندان زیر 18 سال و نیز بانوان شوهردار که به هر دلیلی موافقت ولی و شوهر را نمی‌توانند دریافت نمایند مشکلات و خطرات فراوانی برای آنها وجود می آورد در خارج از کشور گذرنامه به عنوان تنها سند هویتی افراد محسوب شده و نداشتن آن نه تنها موجب بی‌هویت شدن و خروج فرد از دایره شمول حمایت‌های حقوقی کنسولی و سیاسی دولت ایران خواهد شد بلکه باعث به وجود آمدن مشکلات خاصی از جمله ایجاد مشکلات اقامتی، عدم امکان ادامه تحصیل و ثبت نام در مدارس، اختلال در کسب درآمد و جلوگیری از رفت و آمد آنها به کشور و دور شدن بیش از پیش از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و نیز سرزمین مادری آنها خواهد شد متاسفانه تعداد قابل توجهی از بانوان ایرانی و فرزندان زیر 18 سال آنها به سبب اینکه همسر آنها به دلایل مختلف ( مثلاً جدا شدن در دادگاه محل بدون ثبت ایرانی و دادن حضانت به مادر مفقود بودن شخص مخالفت با نظام آزار دادن زن و ...) از حضور در نمایندگی و اعلام رضایت کتبی خودداری می‌نمایند با مشکل دریافت گذرنامه و اجازه خروج از ایران مواجه شده و به همین دلیل و ترس از اینکه در صورت مسافرت به ایران امکان خروج برای آنها میسر نباشد از سفر به ایران خودداری می‌نماید و این امر صدمات روحی و روانی زیادی را برای آنها ایجاد نموده است با توجه به مطالب فوق و به منظور ایجاد وحدت رویه در برخورد با این اشخاص و با اشاره به ماده 1187 قانون مدنی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/2522 مورخ 27/4/1388در مواردی که دسترسی به ولی یا قیم افراد صغیر یا بالغ غیر رشید نباشد در صورت نیاز اعطای گذرنامه و اجازه خروج از کشور صرف تقاضای ذی‌نفع و صدور دستور از جانب دادستان به صورت اداری کفایت نموده وبلا اشکال است و ماده 1229 قانون مدنی در مورد اختیارات کنسول جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و برداشت موسع از ماده 22 قانون گذرنامه و بند 3 و ماده 18همین قانون سایر قوانین و در نهایت مد نظر قرار دادن مصلحت اتباع کشور در خارج خواهشمند است دستور فرمایند ضمن بررسی همه جانبه موضوع از نظر حقوقی و مطابق با قوانین جاری کشور و با عنایت به نتیجه پرونده‌های احتمالی که با موضوع فوق علیه همکاران بخش کنسولی نمایندگی‌ها مطرح شده است اعلام نمایند آیا با استناد به ماده 1229 و سایر قوانین مامورین کنسولی می‌توانند با در نظر گرفتن مصلحت این گونه فرزندان و زنان بدون رضایت پدر و شوهر اقدام به صدور گذرنامه نمایند و در مرحله دوم چنانچه برای کنسول مشخص گردد پدر فرزند و یا شوهر زن از کشور خارج شده و در ایران حضور ندارند با توجه به ماده 1006 و 1005 قانون مدنی آیا می‌تواند نسبت به تغییر محل اقامت و صدور مجوز خروج آنها از کشور اقدام نماید؟ به علاو دریافت نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص موضوع فوق و اعلام نتیجه به این اداره جهت اقدامات بعدی موجب امتنان خواهد بود./ع

شماره استعلام ۹۷-۱۷-۹۲۱ع

متن نظریه

1- اولاً، هرگاه ولی یا قیم وفق بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای صدور گذرنامه افراد تحت ولایت یا قیمومیت اجازه کتبی بدون قید مدت و دفعات (به طور مطلق) داده باشد و یا شوهر مطابق بند 3 ماده 18 یاد شده برای صدور گذرنامه همسر موافقت کتبی خود را به نحو مذکور اعلام کرده باشد، با عنایت به ماده 19 همان قانون و اصل استصحاب مادام که عدول خود را اعلام نکرده باشند، اذن آنان به قوت خود باقی است و نیازی به ارائه رضایت¬نامه جدید برای صدور گذرنامه مجدد نمی¬باشد. ثانیاً، در مواردی که ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی-علیه رسیدگی کند، به موجب ماده 1187 قانون مدنی برای مولی¬علیه، امین تعیین می¬شود و در این صورت صدورگذرنامه برای مولی¬علیه با اجازه کتبی امین مزبور نیز ممکن است. ضمناً ماده 1229 قانون مدنی که ناظر به دخالت در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید است، برای اعطای اجازه از سوی مأموران کنسولی در صدورگذرنامه وفق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل استفاده نیست. 2- ذیل بند 3 ماده 18 قانون اخیرالذکر که مقرر می¬دارد، زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند از شرط این بند مستثنی می¬باشند، مطلق است و منحصر به مواردی نیست که «زن و شوهر در یک کشور خارجی مقیم باشند»؛ زیرا اگر مقصود مقنن چنین بود باید به عبارت مذکور یا عبارتی مشابه به «اقامت مشترک زن و شوهر در یک کشور خارجی» تصریح می¬کرد. بنابراین آن¬چه از ذیل بند 3 ماده 18 یاد شده قابل استفاده است، اقامت زن و شوهر هر دو در خارج از ایران است و چنان¬چه مأموران کنسولی در صدور گذرنامه این امر را احراز نمایند، صدور گذرنامه مشمول این بند می¬باشد. ضمناً آن¬چه ملاک احراز محل اقامت است، مستندات حاکی از ملاک¬های مقرر قانونی است؛ نه صرفاً آن¬چه در گذرنامه اولیه درج شده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.