رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

طبق ماده 913 قانون مدنی : در تمام صور مذکوره در مبحث ارث هر یک از زوجین فرض خود را می برند و مابقی ترکه بر طبق مواد قبل ما بین سایر وراث تقسیم می گردد طبق مواد…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۶۷۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

طبق ماده 913 قانون مدنی : در تمام صور مذکوره در مبحث ارث هر یک از زوجین فرض خود را می برند و مابقی ترکه بر طبق مواد قبل ما بین سایر وراث تقسیم می گردد طبق مواد 896 و 905 قانون مدنی: مادر زوجه متوفی هر دو فرض بر واز ترکه میت صاحبان فرض ابتدا حصه خود را می برند و بقیه به صاحبان قرابت می رسد طبق ماده 948 قانون مدنی: هر گاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند لذا جهت محاسبه سهم الارث ماد متوفی سؤال: 1-آیا طبق مواد 896 و 905 قانون مدنی یک ششم از کل ماترک محاسبه می گردد؟ 2- یا انکه طبق ماده 913 قانون مدنی یک ششم پس از کسر سهم الارث زوجه محاسبه می گردد؟ با توجه به آنکه اولا: ماده 913 قانون مدنی بعد از وارد بر مواد 896 و 905 قانون مدنی می باشد ثانیاً: در ماده 913 قانون مدنی به صراحت قید شده در تمام صور مذکوره در مبحث ارث هر یک از زوجین فرض خود را می برند و مابقی ترکه بین سایر وراث تقسیم می گردد لذا چنین استنباط می گردد که سهم الارث زوجه محاسبه می شود. 3- منظور از ورثه در ماده 948 قانون مدنی که مسئول پرداخت ثمن بهای عرصه و اعیان همسر متوفی می باشند چه کسانی هستند؟ آیا تنها شامل ورثه قرابن بر می شود یا ورثه فرض بر را نیز شامل می شود؟ ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه را کدام یک از وراث بایستی پرداخت نمایند؟آیا ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه را بایستی تنها فرزندان بپردازند؟ یا مادر متوفی نیز بایستی به اندازه قدرالسهم خود قسمتی از ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه را بپردازد با توجه به آنکه در این ماده به صراحت و به طور کلی کلمه ورثه قید شده است و در واقع این ماده نیز همانند ماده 913 قانون مدنی سهم الارث مادر متوفی را پس از کسر سهم الارث زوجه در نظر گرفته است ضمن آنکه چنانچه سهم الارث مادر متوفی طبق مواد 896 و 905 قانون مدنی بایستی از کل ترکه محاسبه گردد و بر اساس اطلاق ماده 948 قانون مدنی ورثه فرض بر را نیز مسئول پرداخت ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه بدانیم لذا از فرض مادر متوفی بابت پرداخت قسمتی از ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه کسر می گردد . 4- چنانچه سند ملکی ماترک متوفی شش دانگ باشد لذا سند مالکیتی که به نام مادر متوفی صادر می شود آیا بایستی یک دانگ مشاع از شش دانگ ( یک دانگ کامل) باشد؟ یا آنکه ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه بایستی از سند مادر متوفی البته به قدرالسهم مادر متوفی نیز کسر گردد؟

شماره استعلام ۹۶-۷/۱-۱۹۳۱ح

متن نظریه

1 و 2- با توجه به تعریف قانون مدنی از صاحبان فرض در ماده 894 « صاحبان فرض کسانی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و...». بدیهی است که در این عبارت مراد از ترکه کل ترکه است نه بخشی از آن. بنابراین کلیه فروض از اصل ترکه محاسبه می شود. به این ترتیب پاسخ سوال دوم نیز واضح و آشکار است. و با عنایت به مواد 896 و 913 قانون یاد شده مادر یک ششم از کل ماترک و همسر یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از قیمت کل اموال غیرمنقول ارث می‌برد. 3- با توجه به اطلاق ماده 948 قانون مدنی، منظور از ورثه تمام آنان است، اعم از کسانی که به فرض ارث می برند یا به قرابت. 4- اولاً: ماده 948 قانون مدنی (اصلاحی 1387/11/16) مقرر داشته: «هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند» و لازمه استیفاء حقوق زوجه آن است که در اسناد مالکیت سایر ورثه استثناء حقوق زوجه قید شود. ثانیاً: طبق تبصره های 1 و 2 ماده 105 آیین نامه قانون ثبت املاک، صدور سند مالکیت بدون استثناء بهای اعیانی مستلزم رعایت این تبصره است. بنابراین بدون پرداخت حقوق زوجه سند مالکیت با قید استثناء حقوق زوجه صادر می گردد. ثالثاً: دیوان عدالت اداری با صدور رأی شماره 23 مورخ 1396/1/15 هیأت عمومی، بخشنامه شماره 93/142904 مورخ 1393/9/8 مدیر کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که در آن واژه «استثناء» حذف شده بود، ابطال نموده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.