رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

حق سکوت متهم ، نتیجه قطعی التزام به اصل برائت است با غور و غوطه در مجموعه مواد قانون آ.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۶۴۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۳/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

حق سکوت متهم ، نتیجه قطعی التزام به اصل برائت است با غور و غوطه در مجموعه مواد قانون آ. د. ک مصوب 92 در کنار تمامی نو آوری های موجود موضوعی که بیشتر از همه جلوه گر است توجه ویژه به جایگاه و حقوق دفاعی متهم می باشد این عنایت ویژه قانونگذار را در همان طلیعه قانون آ. د. ک 92 و در ماده شماره 1 آن می توان مشاهده نمود آنجا که قانونگذار در تعریف آیین دادرسی کیفری یکی از مولفه ها را ( رعایت حقوق متهم) می داند به نظر می رسد در میان همه تمهید و تدارکات قانونگذار عصر جدید تعیین تکلیف نمودن و رفع ابهام از وضعیت نا به سامان یکی از حقوق دفاعی متهم موسوم به (حق سکوت) نیز مد نظر بوده است ماده 197 ق. آ. د. ک مصوب 92 مقرر می دارد متهم می تواند سکوت اختیار کند در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورت مجلس قید می شود)) همانطور که ملاحظه می گردد قانون حاضر صراحتاً از واژه می تواند استفاده کرده است و هویداست که این عبارت افاده حق و اختیار می نماید لذا با اطمینان می توان گفت که درقانون سال 92 امکان سکوت نمودن متهم به عنوان یک حق پیش بینی شده است و این امر می تواند در منظومه حقوق کیفری ایران یک گام به جلو محسوب گردد لیکن دامنه چارچوب و موازین حق سکوت متهم که موضوع استعلام پیش روست به نظر می رسد که در قانون مزبور نیز به نحو شایسته ای تبیین نگردیده و بدین سبب افراد ذی مدخل در موضوع حاضر اعم از متهمین وکلا و حتی مقامات قضایی نیز در برخورد با آن چه بسا با ابهام و بلاتکلیفی مواجه هستند توضیحاً: به عنوان مثال در همین قانون و طی ماده 190 صراحتاً از حق متهم در بهره برداری از دانش حقوقی یک وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی صحبت به میان آمده و به علاوه در ماده مزبور مقرر گردیده است که این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود)اما چنین مقرره¬ای در مورد ماده 197 و حق سکوت متهم تبیین نگردیده و از ظاهر قانون اینگونه برداشت می شود که متهم به صورت خود جوش می تواند سکوت اختیار کند لیکن مقام قضایی تکلیفی در اعلام و تفهیم این حق به متهم ندارد و صرفاً در صورت اطلاع پیشینی متهم از وجود چنین حقی در نصوص قانونی خود راساً می تواند بدان متمسک گردد... با عطف توجه به مقدمه اجمالی صدرالاشعار و به ویژه توجها به مواد 190 و 197 ق. آ. د. ک 92 مستدعی است به صورت مبسوط و مستوفا عنوان فرمائید: 1- رویه جاری مراجع قضایی ایران اعم از دادسرا و دادگاه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نسبت به موضوع رعایت حق سکوت متهم به چه میزان و کیفیت است؟ آیا متهم در مراحل پیش از تفهیم اتهام از داشتن حقی موسوم به حق سکوت مطلع می گردد؟ نحوه آگاهی متهم از این حق به چه میزان و کیفیت است؟ 2- جایگاه حق سکوت متهم در مراحل حضور متهم در پیشگاه ضابطین دادگستری به چه میزان و کیفیتی است؟ اعم از 1.تحفق مصادیق جرم مشهود در مقابل دیدگان ضابطان ،2. و یا ارجاع تحقیق از سوی مقامات قضایی به ضابطین دادگستری 3. و به ویژه در مواردی که متهم در غیر از دو حالت اخیر الذکر مثلا در قالب جلب و بازداشت خارج از وقت اداری) تحت نظر ضابطین دادگستری قرار داردو یا اینکه استاندارد قابل قبول برای حق سکوت متهم در نزد ضابطین دادگستری در هر یک از حالات سه گانه قابل تصور فوق بایستی به چه میزان و کیفیتی باشد و برای این امر چه معیاری را به رویه های قضایی کشور پیشنهاد می نماییید؟ 3- آیا آن نهاد محترم موافق این امر است که متهم بایستی پیش از تفهیم اتهام و آغاز محاکمه به نحو شایسته ای مانند مقرره مندرج در ماده 190 در ارتباط با حق استفاده از وکیل از حق خود دایر بر سکوت آگاه گردد؟ ویا اینکه به دلایلی با این امر مخالف بوده و آگاهی متهم از حق سکوت خود را نا مطلوب می دانید؟ برای این امر چه معیاری را به رویه قضایی کشور پیشنهاد می نمایید؟

شماره استعلام ۹۶-۱۶۸/۱-۹۰۳

متن نظریه

1 و 3 (ب): این اداره کل مرجع پاسخگویی به استعلامات حقوقی است و تبیین رویه جاری مراجع قضایی و نیز ارائه پیشنهاد از حدود وظایف این اداره کل خارج است. 2- با توجه به ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات مقدماتی مطابق ترتیبات و قواعدی می باشد که برای تحقیقات مقدماتی نزد مقامات قضایی مقرر است، بنابراین تحقیقات ضابطان دادگستری، اعم از اینکه در جرائم مشهود یا غیر آن باشد، باید مطابق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی که توسط بازپرس انجام می شود، صورت پذیرد. 3 (الف): مطابق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اسناد بین المللی و از جمله ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق سکوت یکی از حقوق دفاعی متهم است و مطابق ماده 52 قانون صدرالاشعار، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم کنند و ماده 6 قانون اخیر الذکر نیز به صراحت مقرر داشته است که متهم باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شود و ساز و کارهای رعایت و تعیین این حقوق فراهم شود. بنابراین با توجه به اطلاق ماده 6 قانون مذکور و واژه «باید» مذکور در این ماده، آگاه کردن متهم از حقوق مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله حق سکوت در تمام فرایند دادرسی و از جمله مرحله تحقیقات مقدماتی در نزد ضابطان ضروری است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.