رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

دادنامه الزام زوج به طلاق در تاریخ 25/3/96 به زوج خوانده در زندان ابلاغ می گردد لیکن نتیجه ابلاغ در تاریخ 5/12/96 به شعبه واصل می گردد که با درنظر گرفتن مهلت 6…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۶۳۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۳/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

دادنامه الزام زوج به طلاق در تاریخ 25/3/96 به زوج خوانده در زندان ابلاغ می گردد لیکن نتیجه ابلاغ در تاریخ 5/12/96 به شعبه واصل می گردد که با درنظر گرفتن مهلت 6 ماهه اعتبار حکم طلاق موضوع ماده 33 قانون حمایت خانواده حکم مذکور فاقد اعتبار است لیکن محکوم له در فاصله زمانی صدور رای تا وصول نتیجه ابلاغ چندین مرتبه جهت صدور گواهی قطعیت دادنامه برای اجرای صیغه طلاق به دادگاه مراجعه نموده که به علت عدم وصول اوراق اخطاریه نذکور امکان صدور گواهی قطعیت دادنامه وجود نداشته است حال در تاریخ 5/3/97 مجددا به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای صدور گواهی قطعیت دادنامه جهت اجرای صیغه طلاق را نموده که با در نظر گرفتن ظاهر ماده 33 قانون حمایت خانواده سپری شدن مهلت شش دادنامه صادره فاقد اعتبار است در حالی که تقصیری متوجه زوجه خواهان نمی باشد سوال: درخصوص موضوع فوق امکان صدور گواهی قطعیت دادنامه جهت اجرای صیغه طلاق وجود دارد و دادنامه مذکور دارای اعتبار است؟ و تاریخ شروع مهلت شش ماهه اعتبار دادنامه را می بایست از زمان وصول نتیجه و اوراق اخطاریه به شعبه درنظر گرفت یا خیر؟/ب

شماره استعلام ۹۷-۹/۱۶-۶۳۲

متن نظریه

مهلت شش ماهه مقرر در ماده 32 قانون حمایت خانواده 1391 در مورد طلاق با استناد به ملاک ماده 34 این قانون به منظور ارائه حکم طلاق به دفتر ازدواج و طلاق است. چنانچه زوجه در مهلت تعیین شده، حکم طلاق را به دفترخانه ارائه دهد، مرور زمان شش ماهه قطع می¬شود و زوجه بعد از ارائه آن به دفتر مزبور می¬تواند نسبت به اجرای حکم، اقدامات قانونی را به عمل آورد

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۶

بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند

همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمه‌ای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیش‌بینی شده است؛ درج عبارت «تحت‌الکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آیین‌نامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحت‌الکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.