رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض تبریک سال نو به استحضار می رساند؛نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۶۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۶۰۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۳/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض تبریک سال نو به استحضار می رساند؛ قبل از تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و آئین نامه آن بدلیل نقص قانون در زمینه چگونگی انجام ازدواج موقت عادی، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده بود تا جائیکه افراد غیرصالح رأساً و بدون هیچ گونه اعمال نظارتی از جانب سازمان یا نهاد قانونی با تهیه و چاپ صیغه نامه مبادرت به تنظیم و صدور عقدنامه موقت عادی میکردند و دفاتر ازدواج نیز که مرجع صالح و قانونی برای صدور هرگونه سند ازدواج هستند بدلیل عدم وجود نص صریح قانونی مبنی بر صدور سند عادی ازدواج موقت دخالتی در این موضوع نمی کردند که بحمدالله با تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده در مواد 21 قانون و57 آئین نامه این نقیصه مرتفع و مجوز لازم برای انجام ازدواج موقت عادی در مقابل ازدواج موقت رسمی صادر شد. مع الاسف در آئین نامه مربوطه در خصوص مرجع صالح انجام عقد عادی اظهارنظری نشده است که بی تردید علت عدم ذکر آن بخاطر وجود مرجع صالح تنظیم و صدور سند ازدواج یعنی دفاتر ازدواج بوده است و از طرفی بدلایلی که فوقاً به عرض عالی رسید قبل از ابلاغ قانون موصوف و بدلیل خلاء قانونی و عدم نص صریح، سردفتران ازدواج از انجام عقد عادی بدون ثبت رسمی در دفتر و شناسنامه های زوجین امتناع می کردند. علی ایحال با وجود تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده و آئین نامه آن مستدعی است اعلام فرمائید: 1- تنظیم و صدور سند عادی ازدواج موقت توسط سردفتر ازدواج بدون ثبت در دفتر و شناسنامه زوجین بلا اشکال است یا خیر؟ و اگر دارای اشکال است مرجع صالح چه کسی می باشد؟ 2- در صورتی که زوج دارای همسر باشد و قصد انجام ازدواج عادی موقت با فردی را داشته باشد آیا مستلزم اخذ اجازه از دادگاه خانواده خواهد بود؟ خصوصاً با توجه به رویه قضائی حاکم بر دادگاه های خانواده که حکایت از آن دارد اجازه دادگاه صرفاً برای مردانی است که قصد ازدواج مجدد بصورت دائم را دارند. ضمن تشکر فراوان از بذل توجه حضرتعالی متمنی است دستور فرموده نسخه ای از سؤالات و پاسخ های آن اداره محترم در خصوص موضوعات مبتلابه قانون حمایت خانواده جهت اطلاع رسانی به سردفتران ازدواج و طلاق در اختیار کانون قرار گیرد.

شماره استعلام ۹۷-۹/۱۶-۶۰۱

متن نظریه

1-نظر به اینکه قانون‌گذار صرفاً در سه مورد ثبت ازدواج موقت را الزامی کرده است و جز در مواردی که برابر قانون، ثبت نکاح موقت الزامی شده باشد، اشخاص تکلیفی به مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج ندارند و برابر ذیل ماده 21 قانون حمایت خانواده 1391 نیز ازدواج موقت تابع احکام شرع و قانون مدنی شده است، بنابراین در فرضی که زوجین در مقام آن باشند که ازدواج موقت خود را به صورت مکتوب و در قالب یک سند کتبی به رشته تحریر در آورند، شخصاً می‌توانند این امر را انجام دهند یا به هر شخص دیگری که تمایل به تحریر آن داشته باشد، مراجعه کنند و سردفتر ازدواج نیز می‌تواند اجرای صیغه و تحریر سند را بر عهده گیرد؛ اما استفاده از مهر مخصوص سردفتری منحصر به ثبت رسمی و در راستای مأموریت قانونی محوله است. 2- نظر به اینکه موادی از قانون حمایت خانواده 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16 آن که مبنی بر لزوم کسب مجوز دادگاه خانواده برای ازدواج مجدد به طور مطلق- اعم از دائم یا موقت است، به قوت واعتبار خود باقی است، بنابراین دفاتر رسمی ازدواج، بدون حکم دادگاه خانواده مبنی بر اجازه ازدواج مجدد، ولو به صورت موقت، مجاز به ثبت آن نمی‌باشند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۶

بازماندگان سردفتران و دفتریاران که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند

همانگونه که مستحضرید در ماده 76 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1399/12/28 با اصلاحات بعدی، تکلیف این قانون برای برقراری پوشش بیمه‌ای این اشخاص و افراد تحت تکفل آنها پیش‌بینی شده است؛ درج عبارت «تحت‌الکفاله» در تبصره این ماده مغایر حکم بند 3 ماده 48 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و موجب محدود شدن دایره شمول مقرره صدرالذکر و در مغایرت با حکم تبصره یک ماده 88 همان آیین‌نامه و بند یک اصل بیستم قانون اساسی به نظر می‌رسد. همچنانکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله آراء وحدت رویه شماره 1295 مورخ 1400/5/5 و 721 مورخ 1386/8/22، بر برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر تصریح شده است. بنا به مراتب یادشده و با لحاظ دیگر قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول ماده 76 آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن به افرادی که پس از فوت پدر دارای شرایط دریافت مستمری می‌شوند و همچنین ضرورت یا عدم ضرورت درج عبارت «تحت‌الکفاله» در این تبصره، اعلام نظر فرمایید.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۰۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.