رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- وفق مندرجات ماده 708 ق.م.ا آیا برای زوال موقت منافعی که متعاقب اقدامات طبی و درمانی ایجاد می‌شود برای نمونه قرار دادن یک پوشش مقابل یک چشم سالم در یک مقطع زم…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۵۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۵۶۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۸/۱۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- وفق مندرجات ماده 708 ق.م.ا آیا برای زوال موقت منافعی که متعاقب اقدامات طبی و درمانی ایجاد می‌شود برای نمونه قرار دادن یک پوشش مقابل یک چشم سالم در یک مقطع زمانی یا تعبیه سوند ادراری برای بیمار در یک برهه زمانی ارش زوال موقت منعفت تعلق می‌گیرد؟ 2-قطع دستی اندام فوقانی که فاقد مچ می‌باشد از ناحیه آرنج طبق ماده 638ق.م.ا دارای نصف دیه کامل است حال اگر در چنین وضعیتی دست اندام فوقانی از ناحیه میانی ساعد قطع شود آیا به استناد ماده 565 ق.م.ا دارای دیه به همان نسبت از مساحت ساعد می‌باشد یا اینکه واجد ارش است و باید برای آن ارش تعیین نمود؟ 3-چنانچه در اثر ضایعه عصبی فقط مفصل شانه دچار بی حرکتی کامل شود به گونه ای که فرد نتواند بازوی خود را حرکت دهد ولیکن مفاصل آرنج مچ و انگشتان دارای حرکت باشند آیا باید آن را فلج اندام فوقانی محسوب نمود؟ 4-در صورت منفی بودن پاسخ سوال 3 آیا این برداشت صحیح است که به استناد مندرجات ماده 571 ق.م.ا که در رفتگی استخوان از مفصل که موجب شل یا از کارافتادگی گردد را واحد دو سوم دیه عضو می داند در مثال مطروحه در سوال 3 نیز دو سوم دیه عضو تعلق خواهد گرفت؟ 5-آیا می‌توان گفت با عنایت به ماده 638 ق.م.ا که قطع دست دارای ساعد از آرنج را واجد نصف دیه کامل اعلام نموده است اگر مفصل آرنج و متعاقباً ساعد دچار بی حرکتی شوند واجد دیه فلج دو سوم دیه عضو 3/33% می‌باشند حتی اگر مچ دست به پایین و انگشتان دارای حرکت باشند یا اینکه حتماً حرکت انگشتان دست و مچ هم از بین بروند تا فلج در نظر گرفته شود؟ 6-تعریف دقیق واژه های شلل و از کار افتادگی مندرج در ماده 571 ق.م.ا و فلج در موادی نظیر ماده 564 ق.م.ا چیست و با هم چه شباهت ها و تفاوت‌هایی دارند.

شماره استعلام ۹۶-۱۸۶/۱-۵۶۳

متن نظریه

1- از بین بردن یا نقص دائم یا موقت موضوع ماده 708 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل اقدامات درمانی که به طور موقت مصدوم را از استفاده از برخی حواس یا منافع خود محروم می-کند، نمی‌شود. زیرا اقدامات پزشکی مورد سوال رابطه سببیت میان رفتار متهم و نتیجه حاصله را قطع نموده است. 2- قانون ابتدا برای قطع هر دست از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد نصف دیه تعیین کرده است (ماده 635 قانون مجازات اسلامی 1392) و در ماده 638 همین قانون برای قطع دست دارای ساعد از آرنج اعم از اینکه دارای کف باشد یا نباشد، نیز نصف دیه تعیین کرده است و سپس برای قطع دست دارای بازو از شانه نیز همین حکم را مقرر کرده است چه آرنج باشد و چه نباشد. با این وصف دست از ناحیه آرنج تا مچ دارای دیه مقدر است و از بین بردن قسمتی از این عضو مطابق ماده 565 قانون یاد شده به همان نسبت دارای دیه است و مورد سوال از مصادیق ارش نیست زیرا حساب کردن دیه به حسب مساحت، خود نوعی دیه مقدر است. 3- مستفاد از ماده 564 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که قانون‌گذار برای فلج کامل یا نسبی «عضو» حسب مورد دیه یا ارش در نظر گرفته است و کتف یا شانه در واقع عضو محسوب نمی‌شود، بلکه بخشی از دست محسوب می‌شود. بنابراین در فرض سوال که با وجود فلج کتف، بخش‌های دیگر دست مانند آرنج و مچ دارای کارایی باشد، اطلاق عنوان فلج کامل دست بر موضوع صحیح نیست و موضوع از مصادیق فلج نسبی عضو (دست) و مستوجب پرداخت ارش است. 4 و 5- با توجه به پاسخ سوال سوم، پاسخ به این سوالات مشخص می‌باشد. 6- "فلج"، "از کارافتادگی" و "شلل" دارای معنای یکسان است و در فقه از شلل برای غیر از دست و پا نیز استفاده شده است و لکن در معنای حقیقی شلل، فلج شدن دست یا پا می‌باشد به نحوی که نتواند حرکت کند. واژه "از کارافتادگی" هرچند شامل دست و پا (شلل) نیز می‌شود ولی در ماده 571 قانون مجازات اسلامی 1392برای از کار افتادن سایر اعضا به کار رفته است . بنابراین فلج نیز از کارافتادگی عضو است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.