رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- مفاد ماده واحده مذکور در حال حاضر با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین موضوعه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۴۰۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۳/۰۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- مفاد ماده واحده مذکور در حال حاضر با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین موضوعه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ 2- آیا آراء صادره از مراجع غیرقضایی اداری که در شرکتها و مؤسسات دولتی وزارتخانه ها و شرکت های تابعه از جمله شرکت متبوع مطابق آئین نامه و دستورالعمل های جاری و دارای وجاهت قانوی صادر و به قطعیت می رسد در حکم سند عادی قلمداد می شود تا مشمول ماده واحده موصوف گردد یا خیر؟

شماره استعلام ۹۷-۱۲۷-۴۰۱

متن نظریه

1- از تاریخ تصویب لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب 24/2/1339 کمیسیون خاص دو مجلس به بعد، قوانین متعددی در مورد چگونگی رسیدگی به دعاوی در دادگاهها به تصویب رسیده که اکثراً با ضوابط این قانون مغایرت دارد و به همین جهت لایحه قانونی مذکور نه فقط متروک مانده بلکه نسخ ضمنی نیز شده است از جمله این قوانین، قانون اصلاح پاره¬ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 (ماده 8)، قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 (مواد 1 و 11) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1373 و در نهایت ماده 48 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که تکلیف نحوه طرح دعوی و تقدیم دادخواست و ترتیب رسیدگی در دادگاهها را روشن کرده و کلیه مقررات سابق در این مورد و از جمله لایحه قانونی فوق¬الذکر را نسخ کرده است و لذا در حال حاضر نمی¬توان به استناد لایحه قانونی یاد شده به دعاوی مطروحه رسیدگی وحکم صادر کرد. 2- بنا بر مراتب مذکور در بند یک، سوال دوم موضوعاً منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.