رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

شخصی به اتهام در معرض فروش قراردادن مقادیری مواد روان گردان از نوع شیشه با اعمال جهات مخففه به تحمل 25 سال حبس تعزیری محکوم که با اسقاط حق تجدید نظرخواهی و با ا…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۱/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

شخصی به اتهام در معرض فروش قراردادن مقادیری مواد روان گردان از نوع شیشه با اعمال جهات مخففه به تحمل 25 سال حبس تعزیری محکوم که با اسقاط حق تجدید نظرخواهی و با اجازه مستفاد از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم از حبس تعزیری موضوع حکم توسط دادگاه صادر کننده حکم کسر گردیده است لکن در مرحله اجرای حکم با ارائه نظریه پزشکی قانونی توسط وکیل مدافع وی اعلام گردیده مشارالیه به بیماری ایدز مبتلا بوده و قادر به تحمل حبس نمی باشد و دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز پس از بررسی و احراز موضوع به استناد ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری باقیمانده حبس تعزیری موضوع حکم قطعی را به 360 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل نموده است سؤال: آیا حکم اخیر الصدور که در راستای اعمال ماده 502 قانون آییین دادرسی کیفری اصدار یافته قابل تجدید نظرخواهی است یاخیر؟

شماره استعلام ۹۶-۱۶۸/۱-۶۸۳

متن نظریه

در فرض استعلام مجازات 25 سال حبس تعزیری با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و استفاده از ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری کی چهارم آن تقلیل یافته و سپس رأی صادره توسط دادگاه صادر کننده رأی قطعی به علت بیماری محکوم علیه به جزای نقدی تبدیل شده است. آراء صادره از دادگاه ها در مواردی که در قانون به قطعیت یا عدم قطعیت آن اشاره نشده است، تابع مقررات عمومی بوده و دلیلی وجود ندارد که رأی صادره در مورد تبدیل آن به جزای نقدی قابل تجدیدنظر نباشد. بنابر این به نظر می رسد رأی صادره از طرف محکوم علیه و دادستان قابل (تجدیدنظر) فرجام خواهی باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.