رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- طبق تصریح ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354: دفتریار اول دفترخانه (همانند سردفتر) مکلف است که ثبت دستنویس سند (که اکنون طبق ماده 7 قانون جامع حدنگاری با ثبت الکترونیک جایگزین شده است) را امضاء نماید.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۳۹۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- طبق تصریح ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354: دفتریار اول دفترخانه (همانند سردفتر) مکلف است که ثبت دستنویس سند (که اکنون طبق ماده 7 قانون جامع حدنگاری با ثبت الکترونیک جایگزین شده است) را امضاء نماید. 2- ماده 7 قانون جامع حدنگار که محدود به جایگزینی ثبت دستنویس سند با ثبت الکترونیک آن بوده و در خصوص خود سند (بنچاق) تغییری را تصریح ننموده است، نه تنها هیچگونه نسخی نسبت به قوانین مذکور تصریح ننموده بلکه با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات موضوعه، وجود هرگونه نسخ ضمنی نیز منتفی گردیده است که مؤید آن تصریح تبصره 2 ماده 11 آئین نامه همان قانون (مصوب ریاست محترم قوه قضائیه) است که بر لزوم الحاق امضای الکترونیک دفتریار به هر سند (همانند سردفتر) تأکید نموده است. 3- طبق تصریح ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1395: تکلیف مقرر در ماده 55 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 مبنی بر امضای سند (بنچاق) برای دفتریار نیز (همانند سردفتر) جاری است. 4- رأی وحدت رویه 1376/6/29/85 هیأت عمومی دیوان به لزوم امضای همزمان سردفتر و دفتریار در سند (بنچاق) تصریح دارد. 5- مسوولیت (کیفری، انتظامی و مدنی) دفتریار طبق مواد 30، 22، 71 دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مستلزم انتساب تمامی نسخ اعم از نسحه بایگانی، نسخه الکترونیک (ثبت سند) و نیز نسخه نهائی (بنچاق) به دفتریار (همانند سایر اشخاص ذیربط) می باشد که این امر وفق نظریه 7/93/2394 مورخ 1393/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه منوط به امضاء آن سند توسط دفتریار خواهد بود. الحاق امضای الکترونیک دفتریار اول آن دفترخانه به ثبت الکترونیک سند و همچنین امضای سند توسط دفتریار، از جمله ترتیبات قانونی تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است. حال با عنایت به ماده 1293 قانون مدنی که رسمیت یافتن سند را منوط به رعایت کلیه ترتیبات قانونی آن دانسته است مستدعی است نظر آن مقام عالی در این خصوص که: الف) آیا سند تنظیمی دفاتر اسناد رسمی قبل از الحاق امضای الکترونیک دفتریار آن دفترخانه به ثبت الکترونیک سند، رسمیت دارد یا خیر؟ ب) آیا سند تنظیمی دفاتر اسناد رسمی بدون امضای دفتریار در نسخه نهائی سند (بنچاق) رسمیت دارد یا خیر؟

شماره استعلام ۲۴۹۱-۶۰-۹۶ع

متن نظریه

با توجه به مفاد ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که مقرر می دارد:«ثبت سند در دفتر سردفتر به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد» اولاً آنچه نیاز به امضای دفتریار دارد «ثبت سند در دفتر» است نه سند تنظیم شده که تحویل متقاضی سند (دارنده آن) می شود. ثانیاً امضای «ثبت سند در دفتر سردفتر» توسط دفتریار در صورتی که دفترخانه فاقد دفتریار باشد، لازم نمی باشد که این امر حکایت دارد امضاء وی جزو ترتیبات الزامی صدور سند نیز نمی باشد. همانطور که برابر تبصره 1 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی به شماره 95/105758- 23/5/1395 سازمان ثبت اسناد و املاک، «دفتریار ممکن است پس از تأیید نهایی دفتر الکترونیک توسط سردفتر با استفاده از گواهی امضای الکترونیک، دفتر سردفتر را امضا نماید» و درخواست ابطال این ماده از شیوه نامه مزبور نیز به موجب رأی مورخ 1/3/1396 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ﻫ 4/692/95، 760/95، 761/95 و 838/95 رد شده است. بنابراین در فرض سؤال، سند تنظیمی نیاز به الحاق امضای الکترونیک دفتریار ندارد و عدم الحاق امضای الکترونیک دفتریار به دفتر سردفتر نیز باعث نمی شود که سند از رسمیت ساقط شود؛ گرچه تخلف محسوب می شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعهنامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به اینکه در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.