1-نظر به اینکه طبق بند "الف" ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اشخاصی که دارای سابقه خدمات قضایی هستند؛نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۷۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۷/۳۷۴
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1-نظر به اینکه طبق بند "الف" ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اشخاصی که دارای سابقه خدمات قضایی هستند؛ با احراز شرایط پیشبینی شده در قانون مزبور، و طبق بند "و" ماده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، اشخاص با مدارک و سوابق خدمت مصرح در قانون مزبور، ولو بازنشسته باشند قادر به اخذ پروانه وکالت و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می-باشند، استنباط میگردد که وحدت ملاک هر دو قانون دلالت بر استفاده و به کارگیری اشخاص خبره در امور را دارد که طبعاً مستلزم کسب تجربه طی سالهای متمادی بوده و شرط سنی یا بازنشسته شدن این افراد نمیتواند به عنوان یکی از موانع به کارگیری این افراد در دستگاههای دولتی و عمومی باشد و وکیل دادگستری یا کارشناس رسمی منصب جدیدی است که برابر قانون به افراد بازنشسته و به استثناء داده شده است. 2- از طرفی برابر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده، "به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع میباشد." 3- در حال حاضر دستگاههای مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از افرادی که بازنشسته شدهاند ولی برابر قانون اقدام به اخذ پروانه وکالت یا کارشناسی رسمی دادگستری نمودهاند به عنوان مشاور حقوقی و یا کارشناس خارج از محدودیتهای مذکور در قوانین مرتبط با منع به کارگیری بازنشستگان قرارداد منعقد و استفاده می نماید. 4- با توجه به موارد فوقالذکر استدعا دارد دستور فرمایند موضوع مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در پاسخ اعلام شود آیا ممنوعیت و محدودیت مذکور در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مشمول وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی، ولو اینکه قبلاً از سمت اداری بازنشسته شدهاند میگردد یا خیر؟
متن نظریه
خرید خدمت از وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ اینکه به استخدام دستگاههی اجرایی در نمیآیند،مشمول عنونان بکارگیری در دستگاههای اجرایی قرار نمیگیرد و از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشتگان مصوب 20/2/1395خارج است.ضمناً در خصوص مشاوران حقوقی چنانچه دارای پست و سمت سازمانی گردند، مشمول ممنوعیت قانون فوقالذکر خواهند بود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.