رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 هیأت عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی‌احتیاطی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۳۵۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۳/۰۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- با توجه به وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 هیأت عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و درجه هفت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات 1395 استناد کرد یا حتماً باید از مجازات جایگزین حبس (مواد 65 تا 86 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ 2- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که انطباق دارد با درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب 1395 استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ 3- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد 65 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ 4- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری 2 با توجه به انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلاً مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سؤال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رأی دادگاه کیفری 2 دیه پرداخت گردد، تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تأکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد؟

شماره استعلام ۹۶-۱۸۶/۱-۱۹۴۱

متن نظریه

1و 2- اولاً در جرائم مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. ثانیاً به صراحت بند 1ماده 3 قانون مذکور، مجازات کلیه جرائم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرائم موضوع مواد 717 و 723 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام به آن اشاره شده است، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمائم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرائم مشمول بند 1 ماده 3 قانون صدرالذکر بیان گردیده است و دادگاه مجازات مرتکب جرائم مشمول بند مذکور را با توجه به زمان وقوع جرم بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم، تعیین می کند. 3-با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، اصولاً تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف در مجازات متهم می باشد و با لحاظ تبصره 2 ماده 38 قانون فوق الذکر، اعمال تخفیف مجدد مجاازت جایز نمی باشد؛ بنابر این دادگاه در هنگام صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نمی تواند نسبت به تخفیف در مجازات جایگزین حبس همزمان اقدام نماید. 4-الف) مستفاد از تبصره ماده 9 و مواد 13، 32 و 34 قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395، در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیرفوت، بیمه گر مکلف است در صورت تحقق شرایط قانونی مقرر در ماده 34 قانون فوق الذکر بدون نیاز به رأی قطعی مرجع قضائی نسبت به پرداخت حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان دیده با توجه به مستندات ارائه شده و از جمله نظریه پزشکی قانونی اقدام و سپس با معین شدن میزان قطعی دیه که به موجب حکم قطعی مرجع قضائی خواهد بود، مابقی دیه را پرداخت نماید. ب) ملاک پرداخت باقیمانده دیه موضوع ماده 34 قانون مارالذکر با لحاظ تبصره ماده 32 این قانون، قطعیت حکم دادگاه مربوطه است و تعیین مبلغ دیه قطعی از سوی مرجع قضایی باید بر اساس موازین قانونی مربوط به مقادیر دیات باشد و صرف توافق طرفین به پرداخت مبلغ معین، بیمه گر را مکلف به پرداخت مبلغ توافق شده نمی نماید مگر اینکه مبلغ مذکور از میزان دیه متعلق کمتر باشد. ج) ضمانت اجرای تخلف شرکت بیمه (بیمه گر) از پرداخت دیه قطعی یا علی الحساب دیه، در ماده 33 و تبصره ماده 36 قانون فوق الذکر تعیین گردیده که در صورت تخلف بیمه گر از موارد مذکور بندهای (4- الف و ب پاسخ) مطابق مستندات قانونی یاد شده رفتار می شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.