رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطالعات پزشکی همواره حاکی از آن است که رابطه میان سن بانوان و قدرت باروی ایشان ظرفیت تخمدانی به صورت معکوس می‌باشد به این صورت که با بالا رفتن سن به ویژه حوالی…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۳۰۲۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۱۱/۰۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مطالعات پزشکی همواره حاکی از آن است که رابطه میان سن بانوان و قدرت باروی ایشان ظرفیت تخمدانی به صورت معکوس می‌باشد به این صورت که با بالا رفتن سن به ویژه حوالی 35 سالگی احتمال باروری بانوان به پنجاه درصد تقلیل یافته و از سویی امکان ایجاد اختلال و معلولیت در فرزندان آتی نیز وجود دارد لذا امروزه به مدد روش‌های نوین در درمان ناباروری مانند انجماد تخمک انجماد شیشه ای امکان منجد ساختن تخمک‌ها با کیفیت مطلوب افزایش یافته است که همین پیشرفت می‌تواند نقش مهمی در سیاست حال حاضر جامعه و تشویق به فرزند آوری داشته باشد چرا که این فرصت را برای زنان فراهم می‌دارد که در مقاطع سنی مناسب بتوانند تعداد تخمک های با کیفیت بالاتر را برای فرزند داشتن در آینده ذخیره و حفظ نمایند که همین امر مسلما نقش موثری در حفظ و بقای بنیان خانواده و النهایه جامعه خواهد داشت. مع الاسف به نظر می‌رسد بنا به تفاسیر یک سویه ای که از متون حقوقی شده است مراکز درمانی نوعا با مانعی در زمینه درمان خانم‌ها و مراکز باروری به ویژه در انجماد تخمک خانم‌های متاهل مواجه اند این امر خود را زمانی عیان می‌سازد که علقه زوجیت مابین زوج و زوجه دستخوش تنش و دعوا است چرا که زوج این مسئله را بعضا مستمسک قرار داده و با عدم رضایت خود مانع انجام درمان خانم می‌شود حال آن که عدم انجماد تخمک و حفظ قدرت باروری زن به دلیل پزشکی که در صدر اشاره مختصری به آن گردید مسلماً منتج به حرج و ناتوانی وی در داشتن فرزند در آینده می‌گردد همین امر خود باعث می‌گردد که این زن که فی نفسه می‌توانست بارور باشد در آینده بخواهد از روش اهدای تخمک خانم دیگری استفاده کند که خود بیش از بنده با مشکلات حقوقی معذورات فقهی و مصایب پزشکی آن آشنا هستید با عنایت به آنکه (1) بانوان نیز مانند آقایان در حالت بلوغ و هوشیاری از نظر حقوقی فاقد وصف محور محسوب می‌شوند به نظر می‌رسد که منع قانونی در انجام روش‌های درمانی بی اذن زوج متوجه ایشان نباشد به علاوه آن که نص تبصره ماده 495 قانون مجازات اسلامی ولی بیمار را در دو حالت خاص و عام اعلام داشته است که در متون فقهی و حقوقی ولی خاص اشاره بر پدر و جد پدری و وصی منصوب از ناحیه ایشان در حالت حجر دارد و ولی عام نیز طبق صراحت ماده معنونه حاکم جامعه اسلامی اعلام شده اند از سوی دیگر نیز (2) تفسیر حقوقی بر این نکته صراحت دارد که در مواردی که قانونگذار اراده اش بر منع و یا حتی حرمت امری نبوده است مشمول اصل کلی اباحه بوده و مانعی در برابر انجام آن وجود ندارد که بر اساس نه تنها در هیچ جا بر لزوم اذن زوج اشاره نگردیده است بلکه (3 ) مقنن محترم در گامی چشمگیر در ماده واحده سقط درمانی فرضی را مقرر داشته است که زوجه می‌تواند بی رضایت زوج و در حالتی که تمام شرایط سقط درمانی تا قبل از 4 ماهگی وجود داشته باشد به دلیل حرج خود و یا خطر جانی با اراده خود اقدام به سقط جنین معیوب بی رضایت زوج بنماید این مناط قرار گرفتن حرج زوجه و اولویت آن بر رضایت زوج قاعده ای عمومی است و ماده مزبور می‌تواند راهگشا و مصداقی ازآن برای تعمیم در موارد مشابهه باشد لذا در مانحن فیه نیز می‌بایست معیار و مناط حرج زوجه مقدم بر رضایت زوج در انجام روش‌های درمانی باشد لازم به ذکر است (4) در زمینه امور مربوط به درمان و سلامت تنها در یک فرض از دید قانونگذار اقدام زن بی اذن شوهر مورد خطاب قانون قرار گرفته و آن حالتی است که وی اقدام به سقط غیر قانونی می‌نماید که عمل او وفق ماده 718 قانون مجازات جرم انگاری شده است از این رو به نظر می‌رسد با عنایت به آنکه قصد قانونگذار در اینجا بیان مصادیق منع بوده است و تنها به همین یک مورد اکتفا نموده است باقی موارد درمانی بانوان تحت پوشش اصل اباحه قرار دارند از این رو با توجه سطور فوق الذکر به نظر می‌رسد مراکز درمانی در انجام روش‌های پزشکی به ویژه مواردی که ضرورت ایجاب می‌دارد و عدم انجام آن منتج به حرج زن و النهایه جامعه می‌گردد مانند انجماد تخمک بانوان بتوانند با آسودگی خیال بیشتری امور درمانی و پزشکی را به بیماران اناث ارائه بنماید علی ایحال دغدغه ای در میان مدیران مراکز درمانی به ویژه پژوهشگاه رویان از حیث رعایت بیشتر احتیاط در این امر و لزوم انطباق عملکرد مرکز با قوانین و تفسیرهای درون سازمانی قوه قضائیه وجود دارد که استعلام حاضر را توجیه می‌نماید مستدعی است در صورت امکان بزرگواری فرموده نظر مشورتی آن مقام عالی قدر را در خصوص این مساله ارشاداً اعلام بفرمایید.

شماره استعلام ۹۶-۱۳-۱۴۹۴

متن نظریه

اولاً- مراکز پزشکی و درمانی در ارائه خدمات مقید به مجوز‌های صادره از مراجع ذیصلاح می‌باشند و «انجماد تخمک» با هدف پیشگیری از ناباروری زوجه باید با لحاظ اختیارات پیش‌بینی در مجوز‌های مراجع ذیربط انجام گیرد. ثانیاً- با عنایت به این‌که مفروض آن است که موارد لزوم أخذ رضایت زوج از سوی زوجه باید در قانون تصریح شود و نیز توجه به این که موضوع از شمول حکم مقرر در ماده 1105 قانون مدنی خارج است و از سوی دیگر زوج بر زوجه ولایت ندارد و تحصیل برائت موضوع ماده 495 قانون مجازات اسلامی1392 نیز منصرف از رابطه زوجیت است، انجام عمل فرض سؤال از سوی زوجه مقید به جلب و ارائه رضایت زوج به مؤسسه پزشکی نخواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.