رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در مواردی مدیران مدارس دولتی در شهر و به خصوص در روستاها به جهت کمبود یا عدم نیرو برای انجام برخی امور مدرسه مثل حراست و نظافت افراد محلی را به کار می گیرند بدو…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۸۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۲/۲۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در مواردی مدیران مدارس دولتی در شهر و به خصوص در روستاها به جهت کمبود یا عدم نیرو برای انجام برخی امور مدرسه مثل حراست و نظافت افراد محلی را به کار می گیرند بدون قرارداد مکتوب و از محل درآمدهای مدرسه فروش اغذیه یا کمکهای انجمن اولیاء و مربیان و کمکهای مردم یا شوراهای اسلامی محل حق الزحمه ای به این افراد پرداخت می کنند و در مواردی این روند استمرار داشته پس از قطع این رابطه این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص حل اختلاف اداره کار آن مدرسه یا اداره آموزش و پرورش را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار و در مواردی بازگشت فرد به کار محکوم کرده که با اقامه دعوی اداره آموزش و پرورش و صدور رای و اعتراض آموزش و پرورش پرونده به این دادگاه ارجاع شده است با توجه به تعداد مدارس کشور چنانچه این روند پذیرفته شود موجبات سوء استفاده را فراهم می کند و قوانین و مقررات مربوط به استخدام در دولت را بی اثر میکند و مشکلات زیادی برای اداره آموزش و پرورش فراهم خواهد کرد. 1-آیا موارد مذکور مشمول قانون کار بوده و اقدام این مدیران موجب مسئولیت دولت در استخدام و به کار گیری این افراد و پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار می شود ؟ 2-به طور کلی در صورتی که دولت مجوز استخدام را صادر نکرده باشد چنانچه مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان یا سایر ادارات و شرکتهای دولتی افرادی را که به کار گیرند با همین مقدار که احراز شود این افراد در شرکت دولتی یا اداره یا مدرسه به کار مشغول شده اند با توجه به استمراری بودن نوع این کارها مشمول قانون کار بوده و برای دولت ایجاد مسئولیت می کند آیا مکلف به بازگشت به کار و پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار هستند؟

شماره استعلام ۹۶-۵۸-۲۰۳۹

متن نظریه

1- با توجه به مواد 2، 3 و 188 قانون کار مصوب 1369 و لحاظ قسمت اخیر ماده 3 این قانون که اقدامات نمایندگان کارفرما (نظیر مدیران مدارس) را در اداره کلی امور، ولو آنکه خارج از اختیار آنان باشد، در حق کارفرما نافذ می‌داند و با توجه به جنبه حمایتی قوانین کار، افراد مذکور در فرض سؤال (افرادی که به منظور انجام خدمات نگهبانی و نظافت و ... به کار گرفته شده‌اند) مشمول قانون کار می‌باشند و به میزان خدمات انجام‌یافته از حقوق و مزایای مربوطه برخوردار خواهند بود. 2 و 3- در صورتی که مدیران مدارس و سایر مسؤولین ادارات دولتی، بدون اخذ مجوز قانونی مبادرت به بکارگیری افراد جهت امور خدماتی مربوط به مدارس و ادارات بنمایند؛ هرچند این امر موجب اسقاط حقوق قانونی کارگران (افراد بکار گرفته شده) از حیث استحقاق حقوق و مزایای انجام کار نمی‌باشد و لکن از حیث استمرار خدمت و تجویز استخدام، تعهدی را برای دولت ایجاد نمی‌نماید و مراجع حل اختلاف کار مجاز به صدور حکم به بازگشت به کار این افراد نمی‌باشند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کار

آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب ‌بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۳۰

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر ع…

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد آیا اعمال ماده 3 نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری می‌باشد یا خیر؟ چنانچه قابل تسری می‌باشد جلب و بازداشت محکوم علیه می‌بایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا قاضی اجرای احکام حقوقی تجویز گردد./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۴۴۴
اداره حقوقی۱۳۹۵/۱۰/۰۴

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقد…

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقدی در جرائم مختلف مطرح نموده که در صورت تلقی آنه به عنوان مجازات قانونی جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغییر شده و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی نیز از این جهت که قابل طرح تقسیم در دادگاه است یا خیر متفاوت خواهد بود لذا ممتنی است ضمن اعلام نظر در این خصوص که آیا به طور کلی مبالغ جزای نقدی موضوع بندهای مختلف جدول شماره 16 قانون بودجه مجازات قانونی جرم تلقی می¬گردد یا خیر؟ به طور مشخص اعلام فرمائید جرائم ذیل الذکر با توجه به قانون یاد شده در حال حاضر درجه چند محسوب می¬شوند؟ 1-نقض حقوق مالکیت های صنعتی اختراع –طرح صنعتی-علامت و نام تجاری موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب86 2-مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 75 3-ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 4-به کارگیری اتباع بیگانه مجوز کار موضوع ماده 181 قانون کار مصوب 69./

نظریه ۲۵۰۱/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۵/۱۶

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟ 2- شخصی به قتل می رسد و تنها ورثه وی طفلی ولد الزنا می باشد آیا طفل ولد الزنا می تواند به عنوان ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنماید؟ در هر دو فرض که مقتول زانی باشد یا زانیه پاسخ دهید؟

نظریه ۷/۹۷/۱۴۲۳
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۷/۲۲

همان‌طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات‌های مندرج در…

همان‌طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات‌های مندرج در قانون کار خواهد شد مضافاً بر این وفق مواد 3 و7 همان قانون که در مقام تعریف کارفرما وضع شده است کارفرما شخصی است که با کارگر رابطه قراردادی داشته و حق السعی کارگر را پرداخت می‌نماید همچنین مطابق نص صریح ماده 13 قانون کار در پیمان‌هایی که صاحب کار در قالب تشریفات مناقصه پیمان را به شرکت‌های پیمانکار واگذار می‌نماید صاحب کار با عنوان مقاطعه دهنده شناسایی شده است در واقع شخصیت مقاطعه دهنده از شخصیت کارفرما تفکیک گردیده است خواهشمند است مشخص فرمایید که در صورت وقوع حادثه ای برای کارگران پیمانکار مقاطعه کار آیا مقاطعه دهنده مشمول عنوان کارفرمای مندرج در ماده 95 قانون کار می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مجازات مذکور در ماده 95 قانون کار با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به مقاطعه دهنده هم تسری پیدا می‌کند یا اینکه صرفاً مقاطعه کار (کارفرمای کارگر) مشمول مجازات مذکور می‌گردد.

نظریه ۱۶۶۴/۹۶/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.