رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در پرونده ای دادستان نظامی در اجرای ماده 244 ق.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۵۶۲
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۹/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در پرونده ای دادستان نظامی در اجرای ماده 244 ق.آ.د.ک مصوب 92 با الحاقات بعدی مصوب 94نسبت به قرارهای کفالت یا وثیقه صادره از جانب بازپرس را غیرمتناسب دانسته و تقاضای تشدید قرارهای تامین فوق به قرار بازداشت موقت را نموده است که با اثر ابقاء آقای بازپرس بر قرارهای تامین صادره و حدوث اختلاف و ارسال پرونده به دادگاه نظامی صالحه نظامی دو به موجب دادنامه صادره ضمن موافقت با اصل تشدید تعیین نوع قرار تامین مشدده را به عهده بازپرس محول نموده است علی رغم اینکه تشدید قرار تامین صادره و تعیین نوع آن بازداشت موقت از جانب دادستان درخواست شده است موضوع در جلسه نشست قضائی مطرح و نظریات ابرازی همکاران در قالب اکثریت اقلیت ذیلا اعلام می گردد. الف-نظریه اکثریت همکاران قضائی: اکثریت همکاران معتقدند که استدلال دادگاه در مانحن فیه مبنی بر موافقت با اصل تشدید و نیز محول نمودن نوع قرار مشدده به بازپرس وفق مقررات قانونی موضوع ماده 244 ق.آ.د.ک می باشد چرا که در ما نحن فیه قرار بازداشت موقت صادر نگردیده تا در صورت حدوث اختلاف نسبت بدان محکمه نسبت به تایید یا عدم تایید آن اعلام نظر نماید. ب-نظریه اقلیت همکاران قضائی: اقلیت همکاران قضائی بر این عقیده اند که در مانحن فیه دادستان علی‌رغم غیر متناسب دانستن قرارهای کفالت یا وثیقه صادره از جانب بازپرس نوع قرار تامین مشدده بازداشت موقت را نیز درخواست نموده و این موضوع با موردی که دادستان صرفا قرارهای تامین صاده را غیرمتناسب دانسته فرق می کند فلذا در مانحن فیه مستنبط از رای دادگاه در باب حل اختلاف مبنی بر موافقت با اصل تشدید قرار تامین صادره به نوعی بر تایید نوع قرار تامین مشدد بازداشت موقت دلالت دارد چرا که در غیر این صورت مقصود قانونگذار در آن قسمت قسمت 224 قانون مرقوم که مقرر داشته ... و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند تامین نخواهد گردید مضافا به اینکه در فرض قبول استدلال محکمه محترم نه تنها اختلاف رفع نگردیده بلکه باعث ایجاد ابهام در خصوص تعیین نوع تامین مشدده و ادامه روند مذکور دور تسلسل علل را موجب خواهد شد در خاتمه یادآوری می‌گردد به لحاظ مبتلا بودن موضوع در ارسال پاسخ تسریع گردد.

شماره استعلام ۹۶-۱۶۸/۱-۲۱۱۵

متن نظریه

مستفاد از قسمت اول ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تأمین است، در این مقام دادگاه باید صرفاً با تأیید نظر دادستان یا بازپرس حل اختلاف نماید و از جمله "... بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می¬کند..." در این ماده اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه استنباط نمی¬شود، بلکه اقدام بازپرس در جهت نظر دادگاه در مورد تأیید نظر دادستان یا بازپرس است. زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه باشیم، خلاف اختیارات ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات می-باشد. بنابراین در فرض استعلام که دادستان قرارهای کفالت یا وثیقه صادره از جانب بازپرس را غیرمتناسب دانسته و تقاضای تشدید قرارهای تأمین فوق به قرار بازداشت موقت را نموده است که در اثر ابقای قرارهای صادره از سوی بازپرس اختلاف حادث شده است و دادگاه در رسیدگی به اختلاف به تشدید قرار صادره اعلام نظر ولکن تعیین نوع قرار را به بازپرس محول نموده است، تصمیم دادگاه مطابق مقررات قانونی است و تعیین نوع قرار با بازپرس خواهد بود ولکن بازپرس باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.