رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-آیا تعیین وکیل تسخیری مطابق تبصره ماده 31 قانون وکالت مصوب 1315 و تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 در دادگاه کیفری یک رأساً توسط دادگاه انجام می¬شود؟نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۳۳۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۸/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-آیا تعیین وکیل تسخیری مطابق تبصره ماده 31 قانون وکالت مصوب 1315 و تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 در دادگاه کیفری یک رأساً توسط دادگاه انجام می¬شود؟ 2-آیا چنانچه در کلیه جلسات دادگاه متهم حضور نیابد و فقط وکیل تسخیری وی حاضر شود و به دفاع بپردازد رأی دادگاه بالنسبه این متهم حضوری است یا غیابی؟ 3-حیطه تکلیف وکیل تسخیری آیا تا پایان مرحله دادگاه بدوی است یا تا پایان قطعیت حکم؟ یا تا پایان اجرای حکم؟ 4-آیا وکیل دفتر حمایت قضایی بسیج و ایثارگران که به عنوان وکیل تعیینی از طرف متهم با مراجعه به آن دفتر استیکال و معرفی می¬شود می¬تواند در پرونده های موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 وکالت کند؟ 5-آیا وکلای پایه 2 می¬توانند در پرونده های موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اعلام وکالت کنند و وکالتشان در دادگاه کیفری یک پذیرفته می¬شود؟ 6-چنانچه به جرایم متهمی در کنار سایر متهمان پرونده در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود اما جرائم وی در زمره عناوین مذکور در ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 نباشد بلکه جرایم عادی باشد آیا با توجه به اطلاق ماده 384 قانون مذکور انتخاب وکیل تسخیری برای این متهم لازم است؟ 7-آیا برای هر متهم باید یک وکیل تسخیری جدا تعیین شود یا اینکه می¬توان برای مثلاً همه متهمان یک وکیل تسخیری تعیین نمود.

شماره استعلام ۹۶-۱۶۸/۱-۱۸۷۵

متن نظریه

1- مستفاد از تبصره 2 ماده 190، 348 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 2 آیین-نامه اصلاح آیین¬نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1388 ریاست محترم قوه قضاییه، تعیین وکیل تسخیری در موارد قانونی از سوی مقام قضایی ذیربط و با رعایت تشریفات و مقررات مربوطه صورت می¬پذیرد، بدیهی است که در انتخاب وکیل تسخیری قاضی ذیربط باید از طریق کانون وکلای مربوطه اقدام نماید. 2- ظاهر عبارت «...یا وکیل او در هیچ¬یک از جلسات دادگاه حاضر نشود....» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول¬المکان باشد، نظر به این¬که اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب می¬گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم¬علیه رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد. 3- نظر به این¬که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادامی¬که عنوان وکالت از وکیل مزبور سلب نگردیده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود، در مراحل بعدی نیز اقدام نماید؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری را که در مرحله بدوی صادر شده است دارد و آرای وحدت رویه 3222 مورخ3/8/1338 و 598 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عدالت کشور مؤید این نظر می¬باشد. 4- مستنبط از ماده 203 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 70 و بند «د» ماده 2، بند «ب» و «ه» ماده 3 و ماده 12 آیین¬نامه اجرایی موضوع ماده مذکور مصوب 73 مقام معظم رهبری این است که، حمایت حقوقی و قضایی از بسیجیان مشمول مقررات مارالذکر از طریق پذیرش وکالت دعاوی ایشان توسط کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران مطلق دعاوی کیفری له یا علیه ایشان را اعم از این¬که در صلاحیت دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک باشد، شامل می¬گردد. 5- مستفاد از قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و ماده 25 آیین¬نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 کارآموزان وکالت و وکلای پایه دو کانون وکلای دادگستری مجاز به وکالت در دعاویی که موضوع آن¬ها جرایم مذکور در بندهای الف تا ت است، نمی¬باشند. 6- مقررات ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به مواردی است که دادگاه به جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 همان قانون رسیدگی می¬نماید و منصرف از مواردی است که دادگاه در اجرای ماده 311 قانون موصوف، به جرایم مستوجب مجازات¬های مقرر در ماده مارالذکر رسیدگی می¬نماید. 7- تعیین یک نفر وکیل تسخیری برای چند نفر از متهمان صحیح به نظر نمی¬رسد، چون جمع بین مدافعات وکیل نسبت به آنها ممکن نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.