رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-به موجب ماده 551 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است مجازات تعلیقی را به محکومٌ‌علیه تفهیم و ابلاغ کند اگر دادنامه تعلیقی که تذکرات لازم ن…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۳۰۸
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۸/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-به موجب ماده 551 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است مجازات تعلیقی را به محکومٌ‌علیه تفهیم و ابلاغ کند اگر دادنامه تعلیقی که تذکرات لازم نیز در آن قید شده است به صورت حضوری و واقعی به محکومٌ‌علیه ابلاغ شده باشد همچنان قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به احضار و در صورت عدم حضور جلب محکومٌ‌علیه و تفهیم تذکرات قانونی و لازم می‌باشد؟ 2-اگر شاکی در شکوائیه خود مدعی باشد که متهم مرتکب جرمی شده است و دادستان شکوائیه را جهت بررسی و انجام تحقیقات لازم و قانونی به یکی از شعب دادسرا ارجاع نمود و پس از ارجاع پرونده شاکی در هنگام تحقیقات جرایم دیگری اعم از قابل گذشت و غیر قابل گذشت بودن موضوع را به متهم منتسب نمود و برای مقام تحقیق بزه ادعایی کشف نشده و وقوع جرایم مذکور محرز نبوده و اثبات جرایم جدید مستلزم انجام تحقیقات می‌باشد موضوع مشمول ماده 99 قانون آئین دادرسی کیفری نباشد در چنین شرایطی آیا مقام تحقیق بدون اطلاع و ارجاع دادستان حق تحقیق و نهایتاً اظهارنظر در خصوص موضوعات جدید را دارد یا خیر؟ 3-در گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی آمده است شخصی در امر مواد مخدر فعالیت دارد و دادیار محترم به موجب ادله موجود در پرونده موضوع را نگهداری و یا حمل مواد مخدر تشخیص داده و همین اتهام را برای وی تفهیم نموده است لیکن مقام اظهارنظر فعل ارتکابی متهم را در معرض فروش قراردادن مواد مخدر تشخیص می‌دهد آیا با فرض متناسب بودن تأمین اخذ شده در چنین مواردی ضروری است مقام اظهارنظر مقام تحقیق را مکلف به تفهیم اتهام جدید در معرض فروش به متهم و صدور قرار منع تعقیب در خصوص بزه نگهداری و یا حمل نماید و یا آنکه مقام اظهارنظر می‌تواند صرفاً با اصلاح عنوان بزه انتسابی با قرار صادره موافقت نماید.

شماره استعلام ۹۶-۱۶۸/۱-۱۷۸۱

متن نظریه

1- طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در این ماده گردد، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود؛ لذا اگر تعلیق اجرای مجازات به طور ساده باشد، نیازی به احضار و جلب محکوم و تفهیم و ابلاغ مجدد توسط قاضی اجرای احکام نیست و آنچه در ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است، ناظر به تعلیق اجرای مجازات به صورت مراقبتی است که دادگاه، محکوم را مکلف به انجام دستور یا دستورهایی در مدت ایام تعلیق نموده است و محکوم مکلف به اجرای آنهاست و قاضی اجرای احکام طبق ماده اخیرالذکر باید محکوم را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب و چگونگی اجرای دستور یا دستورهای دادگاه و ضمانت عدم رعایت آنها را به وی تفهیم و ابلاغ نماید. 2- چنانچه پس از ارجاع پرونده به بازپرس و در حین انجام تحقیقات مقدماتی، شاکی شکایت جدیدی را در پرونده مورد رسیدگی مطرح نماید اعم از اینکه موضوع شکایت جرم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت باشد ولکن از مصادیق ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که ناظر به کشف جرم غیر مرتبط و غیر قابل گذشت از سوی بازپرس است، خارج باشد، در این صورت بازپرس بدون ارجاع دادستان حق رسیدگی به شکایت جدید مطروحه را نداشته و شاکی باید شکایت جدید را نزد دادستان مطرح نماید. بدیهی است که این امر مانع از اعلام مراتب طرح شکایت جدید از سوی بازپرس به دادستان نخواهد بود. 3- در فرض استعلام که دادیار اظهارنظر اعتقاد به انتساب اتهام در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر به متهم و تفهیم اتهام مزبور به متهم دارد (برخلاف نظر دادیار تحقیق که اتهام انتسابی را حمل و نگهداری مواد مخدر می‌داند) مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک ماده 280 این قانون، دادیار تحقیق مکلف به متابعت از نظر دادیار اظهارنظر بوده و باید پس از تفهیم اتهام مدنظر دادیار اظهارنظر به متهم، مطابق نظر وی اقدام نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.