رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به اینکه رسیدگی به تکالیف مالیاتی مودیان طبق قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت هیات های ادارات امور مالیاتی پیش بینی شده و از سوی دیگر وفق ماده 24 قانو…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۲۱۶۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۸/۰۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به اینکه رسیدگی به تکالیف مالیاتی مودیان طبق قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت هیات های ادارات امور مالیاتی پیش بینی شده و از سوی دیگر وفق ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی رسیدگی به کلیه مطالبات ادعایی از ورشکسته درصلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی و استثنائی در ارتباط با ادارات دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی و یا تامین اجتماعی و غیره در ماده 24 پیش بینی نشده مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره محترم را اعلام فرمایند که آیا رسیدگی به مطالبات ادعایی سازمان امور مالیاتی از ورشکسته با توجه به مقررات خاص قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و لحاظ آراء وحدت رویه شماره 212-10/7/1350 و 290-17/9/1350 هیات عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد یا در صلاحیت هیات های سازمان امور مالیاتی؟ جهت روشن تر شدن موضوع توضیحا اعلام می دارد مواردی که قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده و در حال رسیدگی می باشد با صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه به قائم مقامی ازتاجر در جلسات هیات ها شرکت می نماید و با قطعیت آراء صادره رأی در اداره تصفیه لحاظ خواهد شد و موضوع استعلام مواردی است که هیچ سابقه ای در هیات ها وجود ندارد و با صدور حکم ورشکستگی تاجر و ارجاع امر تصفیه وی به اداره تصفیه ورشکستگی تاجر طی نامه ای به سازمان امور مالیاتی مربوطه ابلاغ و درخواست می گردد تا سازمان امور مالیاتی مطالبات ادعایی خود از ورشکسته را در اداره تصفیه ثبت و ادعا کند آیا سازمان امور مالیاتی مکلف به ادعای طلب در مهلت مقرر می باشد یا می تواند با این استدلال که مالیات تاجر می بایست در سازمان امور مالیاتی و هیات های حل اختلاف آن بررسی شود از ادعای طلب در اداره تصفیه خودداری و بر اساس تصمیم خود مطالبات خود از ورشکسته را وصول کند بدون آنکه در اداره تصفیه رسیدگی شده باشد در حالی که از نظراینجانب و بر اساس مقررات ورشکستگی اداره امور مالیاتی نیز می بایست مانند سایر طلبکاران مطالبات خود از تاجر ورشکسته را به اداره تصفیه اعلام تا بررسی و تصدیق و رد طلب انجام و تصمیم اداره تصفیه به سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردد تا چنانچه اعتراضی وجود دارد در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی رسیدگی شود البته همان گونه که بیان شد چنانچه در این مورد قبل از صدور حکم ورشکستگی مواردی در ارتباط تاجر ورشکسته در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده باشد نماینده اداره تصفیه به قائم مقامی از ورشکسته در هیات ها حضور یافته و آراء هیات لازم الاتباع خواهد بود.

شماره استعلام ۹۶-۷۹-۲۵۳۰

متن نظریه

1-چنانچه پرونده مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 216، 244، 247، 251 و 251 مکرر مطرح باشد؛ اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی مؤدی می‌تواند پرونده‌های موجود در هیأتها را پیگیری نماید و در صورت صدور رأی و قطعی شدن آن، از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی به قائم مقامی مؤدی (تاجر ورشکسته) قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. 2-چنانچه برگ قطعی مالیات صادر شده باشد؛ بعد از ابلاغ آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره به قائم مقامی مؤدی در اجرای ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم حق اعتراض در هیأت موضوع این ماده را دارد و پس از صدور رأی هیأت، اداره تصفیه امور ورشکسگی می¬تواتد به رأی مزبور در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید. 3-چنانجه برگ تشخیص صادر شده باشد، برگ مزبور به اداره تصفیه امور ورشکستگی ابلاغ و در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه اعتراضی داشته باشد، ظرف مهلت قانونی، می‌تواند پرونده را جهت طرح در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط با اعلام اعتراض و موضوع را پیگیری نماید. در نهایت پس از قطعی شدن مالیات در فروض سه گانه فوق الذکر، سازمان امور مالیاتی باید در اجرای ماده 462 قانون تجارت همانند سایر طلبکاران، مطالبات خود را ثبت نماید و مالیات قطعی یاد شده قابلیت بررسی مجدد در اداره تصفیه ورشکستگی را ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۲/۱۶

آنی یا مستمر بودن جرم ورشکستگی به تقصیر

شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام می‌نموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت: 1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟ 2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟ 3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوق‌الذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب می‌شود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۹
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۱/۱۵

دو نظریه مشورتی درخصوص عدم ثبت چک در سامانه صیاد

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری‌الذمه می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.