رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با ملاحظه ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به عوامل موقوفی تعقیب و توقیف اجرای مجازات از جمله بند ج مقرره اخیرالبیان راجع به اعمال نهاد توبه و نقش آن که با…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۹۱۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۶/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با ملاحظه ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به عوامل موقوفی تعقیب و توقیف اجرای مجازات از جمله بند ج مقرره اخیرالبیان راجع به اعمال نهاد توبه و نقش آن که با رعایت و مبانی نهاد مذکور نتیجه آن است که تعقیب متهم یا اجرای مجازات موقوف خواهد ماند و پرونده بایگانی می شود در حالیکه ماده 117 قانون مجازات اسلامی پیام دیگری را یادآور است و آن اینکه چنانچه در پی اعمال مقررات باب توبه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است و توبه واقعی نداشته سقوط مجازات و تخفیفات عمل شده الغاء گردیده و مجازات اجرا می گردد و در باب مجازات تعزیری که مشمول نهاد توبه شده و اینک محرز گردیده مرتکب تظاهر به توبه داشته اند مقرر شده است مرتکب به حد اکثر مجازات تعزیری محکوم می شوند حالیه از نگرش اجمالی به دو مقرره موصوف ( اعم از قانون آ د ک ) و قانون مجازات اسلامی این تردید حاصل است که رویکرد قانونگذار در وضع و مقررات قانون مجازات اسلامی در باب نحوه عمل به نهاد توبه در فرضی که تظاهر به توبه ثابت شده است متفاوت است یعنی مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری پرونده با موقوفی تعقیب و توقیف اجرای حکم بایگانی شده و دیگر استعداد و قابلیت اجرا و تعقیب متهم را ندارد و اگر قائل به تعقیب متهم باشیم بایستی مجدداً متهم تعقیب گردد با پرونده جدید در پی اقدامات اولیه دادسرا سپس با دادرسی دادگاه صالحه حکم بر محکومیت وی صادر گردد در حالیکه ماده 117 قانون مجازات اسلامی تجویز نموده است که در همان پرونده بر فرض ثبوت تظاهر مرتکب به توبه زمینه اجرای مجازات حد شرعی و تعزیری فراهم شده و حتی صدور حکم به حداکثر مجازات در باب اتهام تعزیری در پی القای مراتب سقوط مجازات فراهم است بنابراین در وضعیت فعلی این مباینت و دو گانگی فی مابین ماده 13 قانون آین دادرسی کیفری و ماده 117 قانون مجازات اسلامی ملحوظ است مستدعی است مراتب اشعاری را مورد ملاحظه قرارداده چنانچه وجاهت طرح دارند متمنی است دستور فرمایند به محضر معاونت راهبردی قوه انعکاس داده شوند تا نسبت به تنقیح مقررات مذکور و یکنوائی مبانی آن دو مقرره توسط کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی اقدام گردد تا قضات در سراسر میهن اسلامی با وحدت رویه و نظر واحد قضایی مواجه باشند.

شماره استعلام ۹۶-۱۸۶/۱-۲۲۱۴

متن نظریه

بین بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ذیل ماده 117 قانون مجازات اسلامی 1392 تعارضی وجود ندارد؛ زیرا ماده نخست در مقام بیان نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه از لحاظ شکلی در موارد توبه متهم است ولی ذیل ماده دوم در مقام بیان حکم ماهوی مواردی است که پس از اعمال مقررات مربوط به توبه، تظاهر مرتکب به توبه ثابت می‌شود. در حقیقت برابر این ماده با اثبات ظاهری بودن توبه، کشف می‌شود که توبه‌ای صورت نگرفته و در نتیجه آثار توبه (سقوط یا تخفیف مجازات) نیز ملغی می‌شود. با این حال از آنجا که ماده نخست صرفاً در مقام بیان حکم شکلی توبه و ماده دوم صرفاً در مقام بیان حکم ماهوی اثبات تظاهر به توبه بوده است؛ مقنن در خصوص ساز وکار اجرای مجازات پس از اثبات تظاهر به توبه، سکوت کرده است و از این جهت باید در اصلاحات قانون به خوبی تبیین شود. همچنین راجع به توبه مرتکب پس از صدور حکم غیرقطعی نیز قانون ساکت است که در اصلاحات قانون باید لحاظ شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.