رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

موضوع: میزان هزینه تجدیدنظر خواهی و نیز دعاوی طاری در خصوص موضوعات در صلاحیت شورای حل اختلاف از قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394: الف:ماده 23-هزینه رسیدگی شورا ح…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۹۰
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۲/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

موضوع: میزان هزینه تجدیدنظر خواهی و نیز دعاوی طاری در خصوص موضوعات در صلاحیت شورای حل اختلاف از قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394: الف:ماده 23-هزینه رسیدگی شورا حل اختلاف در کلیه مراحل در دعاوی کیفری و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه در صد آن است.. ب:تبصره 3 ماده 27-هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است. بند 12 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه سال 1396: هزینه دادرسی دعاوی مالی در... و اعتراض ثالث پنج و نیم درصد محکوم به می باشد. 1-با توجه به ابهام موجود در تبصره 3 ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف و علی الخصوص توجه به دو عبارت مراحل تجدیدنظرخواهی و مرجع در این مقرره قانونی در حال حاضر سال 1396 میزان هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی آراء صادر شده از شورای حل اختلاف به چه میزان می باشد دو و نیم درصد مرحله بدوی یا چهارونیم درصد مرحله تجدیدنظر؟ 2-میزان هزینه دادرسی اعتراض ثالث به رأی شورای حل اختلاف با توجه به عبارت کلیه مراحل درصدر ماده 23 از قانون شوراهای حل اختلاف و میزان هزینه دادرسی تعیین شده در این ماده که در دعاوی مالی نصف هزینه دادرسی در محاکم دادگستری می باشد و مقایسه آن با بند 12 ماده 3 قانون وصول و تغییرات قانون بودجه سال 1396 که میزان هزینه دادرسی را پنج و نیم درصد اعلام نموده است به چه میزان می باشد 50% هزینه دادرسی محاکم دادگستری یعنی یک ممیز بیست و پنج درصد یا پنج و نیم درصد و یا معایاری دیگر.

شماره استعلام ۹۶-۲/۱-۲۵۰۷ح

متن نظریه

1- نظر اکثریت: برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می باشد و چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می کند و برابر تبصره 3 همین ماده، هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوا در آن مرجع است. بنابراین، همان گونه که هزینه تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف از شمول ماده 23 یاد شده، خارج می باشد و بر اساس تبصره 3 ماده 27 این قانون، حسب مورد، مطابق مقررات مربوط به رسیدگی در دادگاه های عمومی حقوقی و یا کیفری دو اخذ می شود، از نظر اختصاص درآمد حاصل مذکور در ذیل ماده 23 یاد شده نیز از شمول این ماده خارج می باشد و از لحاظ منطقی نیز، اختصاص هزینه رسیدگی یک مرجع به مرجع دیگر، فاقد وجاهت به نظر می رسد. ضمناً واژه «مراحل» مذکور در صدر ماده 23 یاد شده به علت حکم خاص مقنن در تبصره 3 ماده 27 همین قانون راجع به مرحله تجدیدنظر، منصرف از این مرحله است و ناظر به مراحلی مانند واخواهی و اعاده دادرسی است. نظر اقلیت: برابر فراز دوم ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور و صد در صد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور، هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود، به شوراها اختصاص و پرداخت می شود تا به صورت کمک در موارد مقرر در این ماده هزینه شود. با عنایت به اینکه عبارت "هزینه دادرسی" و "آرای موضوع این قانون" مذکور در ذیل ماده 23 یاد شده اطلاق دارد، این اطلاق شامل هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نیز می شود؛ به ویژه اینکه هدف مقنن از اختصاص درآمدهای حاصل موضوع این ماده همان گونه که در آن تصریح شده است، کمک به این شوراها می باشد، بنابراین، انجام دادرسی مرحله تجدیدنظر توسط دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری دو نمی تواند مانع تحقق هدف مقنن مصرح در ذیل این ماده باشد. 2- مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-94/11/7، هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-95/4/8 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی رسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدرالذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری شورای حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال 1395، اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهراً با استحضار از اشکال (و احتمالاً اشتباه) پیش آمده در جدول سال 1395) در جدول سال 1396 ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین، در شرایط کنونی دلیلی بر تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده 23 صدرالذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینه های مراجع قضائی، با وجود حکم خاص مقنن، فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و پیشینه مربوطه است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۱۰

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی مطالبه دیه یا استرداد طلاجات

نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً می‌بایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواسته‌های مذکور اختیار تقویم دارد.

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۷۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۴

صلاحیت دادگاه صلح درخصوص دعاوی راجع‌به مهریه و نفقه

با توجه به اینکه به موجب بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل می‌شود؟ تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۴۸۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

یک نظریه مشورتی درباره دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح

1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل می‌شود؟ 2- در تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت بود؛ با توجه به عدم ذکر چنین قیدی در قانون مصوب 1403 و از آنجا که به موجب تبصره ذیل بند یک ماده 12 این قانون ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار تعدیل کند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت است و یا آنکه خواهان می‌تواند ارزش خواسته را به کمتر از نصاب مقرر تعیین کند؟ 3- با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و نظر به اینکه این تبصره ذیل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جدید صلاحیت شورا صرفاً اقدامات سازشی می‌باشد، آیا منظور از عبارت «رسیدگی» در تبصره مذکور دادگاه صلح است یا شورای حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در این تبصره دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۲۶
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

فرجام‌‌خواهی از آرای دادگاه صلح

با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۵۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۲/۳۱

یک نظریه مشورتی درباره نحوه رسیدگی به جرایم در دادگاه صلح

با توجه به این‌که به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی می‌شود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی می‌نمایند) می‌بایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آن‌ها)

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.