رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- شمول بند مذکور نسبت به زنان در عقد موقت توضیحا با توجه به اینکه طبق مواد 1106 و 1113 قانون مدنی در عقد دائم نفقه ی زن به عهده ی شوهر است و در انقطاع زن حق نف…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۸۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۲/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- شمول بند مذکور نسبت به زنان در عقد موقت توضیحا با توجه به اینکه طبق مواد 1106 و 1113 قانون مدنی در عقد دائم نفقه ی زن به عهده ی شوهر است و در انقطاع زن حق نفقه ندارد آیا بالملازمه دلیلی بر انتفای اصل تمکین موضوع مواد 1102 و 1105 و 1108 قانون مذکور در عقد انقطاع می‌باشد در نتیجه خروج از کشور زنان در عقد انقطاع تخصصا از بند 3 ماد ه18 قانون صدرالذکر خارج بوده و منوط به اجازه¬ی شوهر نباشد و دادستان نیز می تواند به صورت مکرر و لو خارج از محدوده ی اضطرار تجویز خروج از کشور اقدام نماید و یا مواد مذکور صرفا ناظر به نفقه بوده است و شامل تمکین زوجه در عقد انقطاع نخواهد بود و در نتیجه طبق بند مذکور اجازه ی شوهر جهت خروج از کشور الزامی است مگر در موارد اضطراری و با اجازه ی دادستان؟ 2-ناظر به پاسخ سوال بالا زنی با مراجع به این مرجع بیان دارد: در سابق عقد موقتی صیغه داشته ام و از آن عقد نیز صاحب فرزند شده ام و با توجه به عدم ثبت واقعه ی نکاح موقت در شناسامه صرفا نام فرزندم ثبت شده است و این رو نمی توانم گذرنامه بگیرم و پلیس گذرنامه بیان می دارد: شما طبق سند سجلی کماکان متاهل هستی و یا باید ثبت تجرد بگیری حال با این مقدمه که طبق موازین قانونی الف طبق فصل دوم از باب سوم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع آثار ثبت اسناد و ب همچنین بند 2 و 9و 11 ماده 4 و با تاکید بر بند 1 ماده 21 قانون حمایت خانواد ه مصوب 1/12/1391 و با عنایت به دو نکته ی ذیل: اولاً: نوع ازدواج که آیا دائم بوده است یا موقت؟ مشخص نبوده و به دلیل عدم ثبت رسمی احتمال قصد خروج غیر قانونی از کشور و بعضا به همراه فرزندم نیز وجود دارد. ثانیاً: بر فرض صحت ادعای زن مبنی بر عقد موقت ولکن نسبت به استمرار آن و بعضا وضعیت اثبات نسب فرزند ابهام وجود خواهد داشت. س: آیا متقاضی مکلف است در راستای مواد سابق الاشاره موضوع خود را از طریق محاکم خانواده نسبت به 1-اثبات واقعه نکاح موقت 2-انقضای آن 3-اثبات نسب 4-ثبت این وقائع در مراجع رسمی راسا اقدام و رفع مشکل نباید و یا اینکه دادستان می تواند بدوا و با صرف استعلام از اداره ی ثبت احوال و همچنین گواهی بستگان و مطلعان مبنی بر اینکه مشارالیها تاکنون نکاح دائمی نداشته و ثبت نگردیده است بنا را بر عقد موقت بگذارد و سپس با توجه به پاسخ به سوال اول: الف- در صورت عدم شمول بند 3 ماده 18 قانون مارالذکر به صورت مکرر ولو خارج از محدوده ی اضطرار به نامبرده تجویز خروج از کشور نماید؟ ب-در صورت شمول صرفا در محدوده ی اضطرار و با احراز آن مانند عقد دائم اقدام نماید.

شماره استعلام ۹۶-۹/۲-۲۴۶۴ح

متن نظریه

1- برابر صدر ماده 18 قانون گذرنامه و بند سوم آن، ارائه موافقت¬نامه کتبی شوهر، یکی از شرایط صدور گذرنامه برای «زنان شوهردار» است، بنابراین، زوجه هر چند در قید زوجیت موقت باشد، چون مشمول عنوان «زن شوهردار» است، مشمول حکم مقرر در ماده مذکور بوده و برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر است و زوج نیز می¬¬تواند ممنوعیت خروج وی از کشور را درخواست کند. 2- در فرضی که در شناسنامه خانمی که متقاضی دریافت گذرنامه است، متأهل بودن وی قید نشده باشد، صرف درج نام فرزند در شناسنامه وی دلالت بر آن ندارد که او در زمان تقاضای صدور گذرنامه متأهل است و اداره گذرنامه نمی¬تواند با استناد به درج نام فرزند در شناسنامه متقاضی گذرنامه، وی را ملزم به ارائه مدارک مربوط به بانوان متأهل نماید. بدیهی است مدارک لازم برای صدور گذرنامه کودکی که مشخصات وی در شناسنامه خانم مذکور درج شده است، تابع مقررات مربوط است و با لحاظ مندرجات شناسنامه کودک و (نه مادر) تعیین می¬گردد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.