رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در خصوص بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و در بحث تخلیه ملک تجاری به دلیل نیاز شخصی موجر آیا این حق صرفا برای شخص موجر اجاره دهند اولیه ملک تجار…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۸۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۸۱۴
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۶/۱۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در خصوص بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و در بحث تخلیه ملک تجاری به دلیل نیاز شخصی موجر آیا این حق صرفا برای شخص موجر اجاره دهند اولیه ملک تجاری قابل پذیرش است یا برای منتقل الیه نیز این امر قابل پذیرش است لازم به ذکر است که با عنایت به اصل غیرقابل انتقال بودن اماکن تجاری در قانون سال 1356 و اینکه چنانچه برای اشخاص دیگر اعم از منتقل الیه این امر قابل پذیرش باشد با صدور حکمی علیه ایشان نامبرده می‌تواند جهت تخلیه ملک را به شخص دیگری واگذار نماید لطفا در این خصوص مساعدت لازم به عمل آید مضافا اینکه نظریه مشورتی 7840/7 مورخه 17/12/87 نیز مدنظر قرار گیرد.

شماره استعلام ۹۶-۲۹/۱-۲۴۶۲

متن نظریه

نظر به اینکه منتقل‌الیه، قائم مقام انتقال دهنده تلقی می‌شود و تمام حقوقی که برای وی (انتقال دهنده) متصور می‌باشد، به منتقل‌الیه انتقال می‌یابد، بنابراین، منتقل‌الیه نیز می‌تواند تقاضای تخلیه عین مستاجره به لحاظ نیاز شخصی را از دادگاه بنماید و نظریه شماره 8740/7 مورخ 17/12/78 این اداره کل، ناظر به منتقل‌الیه نیست بلکه ناظر به افراد تحت تکفل موجر مانند فرزندان، پدر و مادر موجر می‌باشد که آنها منتقل‌الیه محسوب نمی‌گردند. ضمناً اگر مستأجر مدعی صوری بودن انتقال عین مستأجره باشد می‌تواند با طرح دعوای مقتضی، اعلام بطلان انتقال مزبور را درخواست کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.