رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

استعلام با توجه به اینکه عرضه مواد یکی از جرم‌های موضوع بند سه ماده‌ی یک و ماده‌ی چهل قانون مبارزه با مواد مخدر است لیکن در بند ت ماده‌ی 45 الحاقی به قانون مبار…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۲۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۲۵۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۵/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

استعلام با توجه به اینکه عرضه مواد یکی از جرم‌های موضوع بند سه ماده‌ی یک و ماده‌ی چهل قانون مبارزه با مواد مخدر است لیکن در بند ت ماده‌ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 که وزن جرم های در قانون تعیین شده ذکر نشده است با این وصف آیا جرم عرضه‌ی مواد از شمول وزن های اعم شده در قانون فوق خارج است و برای عرضه‌ی مواد یا پیش سازها طبق مواد مربوط از قانون مبارزه با مواد مخدر رفتار می‌شود؟ در هر حال تکلیف قانونی در تعیین مجازات جرم مزبور و ملاک وزنی مواد آن چیست؟

شماره استعلام ۹۶-۵۴-۲۳۱۹

متن نظریه

عرضه مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی، مذکور در بند 3 ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر که به عنوان یکی از اعمال مجرمانه احصاء شده است، مفهوماً همان رفتار مجرمانه در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی مذکور در مواد 4 و 8 این قانون است، لذا در معرض فروش قرار دادن (عرضه مواد مذکور در بند 3 ماده یک) مشمول مواد 4 یا 8 یاد شده، حسب مورد مشمول نصاب (اوزان) مذکور در بند ت ماده ی 45 الحاقی 12/7/1396 به قانون مبارزه با مواد مخدر است، اما رفتار مجرمانه عرضه مواد صنعتی و شیمیایی مذکور در ماده 40 (پیش سازها) که از حیث مجازات تابع احکام مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر است، از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده الحاق یک ماده به قانون یاد شده مصوب 12/7/1396 با هر نصابی از مواد یاد شده، مستوجب مجازات اعدام نیست، مگر آن که یکی از شرایط مذکور در بند های (الف)، (ب) یا (پ) ماده واحده نیز وجود داشته باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.