رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً به استحضار می‌رساند بر اساس گزارشات دریافتی از نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم در موارد متعددی مشاهده شده است که اتباع بیگانه مقیم در خاک جمهوری…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۷/۱۱۰۶
تاریخ نظریه
۱۳۹۷/۰۴/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً به استحضار می‌رساند بر اساس گزارشات دریافتی از نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم در موارد متعددی مشاهده شده است که اتباع بیگانه مقیم در خاک جمهوری اسلامی ایران به ویژه در استان قم که بنا به دلایل و اهداف مختلفی از جمله تحصیل علوم دینی، کار، تجارت، زیارت .. و یا حتی کسانی که به صورت غیر قانونی و غیر مجاز در کشور به سر می‌برند نظیر اتباع افغانستان و عراق پس از مدتی اقدام به ارائه درخواست تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران نموده و علی‌رغم فقد مدارک مثبته و عدم حصول و احراز شرایط قانونی تقاضای موصوف را از طریق مختلف از جمله از مراجع قضایی پیگیری می‌نمایند. از آنجایی که اغلب تقاضای های ارائه شده منطبق بر مواد قانونی از جمله قانون مدنی کتاب تابعیت نبوده ودستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی نیز به حق و مطابق قوانین لازم الاتباع کشور اقدام به رد تقاضاهای مذکور نموده‌اند اینگونه افراد رأساً و یا با اخذ وکیل به برخی از شعب دادگستری استان قم مراجعه و اقدام به ثبت دادخواست صدور شناسنامه نموده اند این درحالی است که علی‌رغم مخالفت اداره کل ثبت احوال استان و دفتر وزارت امور خارجه برخی از شعب دادگستری اعم از بدوی و تجدیدنظر با صدور آرای قضایی حکم به صدور شناسنامه اصلی‌ترین مدرک و سند تابعیت ج.ا. ایران برای اتباع بیگانه نموده و اداره کل ثبت احوال را مکلف به صدور شناسنامه نموده‌اند نمونه ای از احکام مذکور پیوست است. همان‌گونه که اطلاع دارند اعطای تابعیت بر اساس مبانی حقوقی کشورمان از مصادیق اعمال حاکمیت دولت بوده و در حیطه صلاحیت و اختیارات دستگاه های اجرایی می‌باشد در مواد مختلف قانون مدنی در قسمت تابعیت مواد 984،983،970،977 و... تصریح شده است اعطای تابعیت در حیطه اختیارات و تصویب هیات محترم وزیران می‌باشد چرا که صدر ماده 973 قانون مدنی به صراحت بیان می‌دارد که: درخواست تابعیت مستقیما به وزارت امور خارجه تسلیم می‌شود و مطابق بند دوم همان ماده وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات شخص تقاضا کننده را تکمیل و به هیات وزرا ارسال خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید از مجموع مواد مرتبط با تابعیت مستفاد می‌گردد که : اولاً در روند اعطای تابعیت فقط صدور حکم اثبات نسب در حوزه اختیارات قوه محترم قضائیه می باشد و سایر مباحث مربوط به تحصیل تابعیت در جمهوری اسلامی ایران در اختیار قوه مجریه است که دستگاه مجری نیز وزارت امور خارجه است ثانیا تقاضای تابعیت از سوی اتباع بیگانه ولو اینکه حائز تمام شرایط کسب تابعیت باشند یک امر حاکمیتی است و ممکن است حسب مورد علاوه بر شرایط مصرح در قانون ملاحظات سیاسی اجتماعی و فرهنگی و ... دیگری وجود داشته باشد که قبول درخواست اعطای تابعیت را با مانع روبرو نماید لذا به هیچ وجه الزامی برای دولت جمهوری اسلامی ایران در اعطای تابعیت به اتباع بیگانه وجود ندارد با عطف توجه آن به قوه محترم که صدور احکام قضایی برای اعطای تابعیت به اتباع بیگانه موجب نقض قوانین موضوعه کشور به ویژه اصل 57 قانون اساسی شده و همین طور موجب ایجاد رویه ای غیر صحیح در فرآیند بررسی تقاضای تابعیت برای بیگانگان خواهد شد خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی و در کوتاهترین زمان ممکن به کلیه مجموعه های ذی‌ربط به ویژه در استان قم ابلاغ شود تا متقاضیان تحصیل تابعیت را به دستگاه های اجرایی مربوط راهنمایی نموده و از پذیرش این قبیل درخواست‌ها که ممکن است در آینده ای نه چندان دور مصالح کلی کشور را از حیث امینتی حاکمیتی و .. به مخاطره اندازد خودداری ننمایند.

شماره استعلام ۱۸۹۹-۵۰-۹۶

متن نظریه

با توجه به رأی وحدت رویه 748 مورخ 24/1/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوای شخص فاقد شناسنامه به ادعای ایرانی بودن دائر بر الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه قابل رسیدگی و صدور حکم است. النهایه دادگاه در مقام رسیدگی باید شرایط موضوع قانون ثبت احوال در باب هویت و تابعیت را احراز نماید و به این منظور اخذ نظر کارشناسی شورای تأمین در باب تابعیت در هر حال ضروری است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.