رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه تصادفی واقع شده و راننده مقصر تصادف در این تصادف فوت نماید و افراد غیرمقصر دیگری نیز در این تصادف مصدوم شوند یا فوت نمایند که همگی تقاضای دریافت دیه خود…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۱۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۳۱۷۳
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۲/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه تصادفی واقع شده و راننده مقصر تصادف در این تصادف فوت نماید و افراد غیرمقصر دیگری نیز در این تصادف مصدوم شوند یا فوت نمایند که همگی تقاضای دریافت دیه خود از متوفی را داشته باشند و خودروی مقصر نیز بیمه نامه معتبر داشته باشد حال با توجه به مواد قانونی به ویژه تبصره 1 ماده 85 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و فرض فوق الذکر بفرمایید: 1-تصمیم دادسرا از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه پرداخت دیه چه خواهد بود به عبارت دیگر آیا بالحاظ اینکه بند الف ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 بر خلاف ماده 6 قانون سابق آئین دادرسی کیفری تفکیکی بین مجازات‌های شخصی و غیر آن قائل نشده است می بایست از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه نیز قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و افراد غیر مقصر را جهت طرح دعوی حقوقی در محاکم حقوقی ارشاد نماید یا اینکه صرفاً از حیث جنبه عمومی بزه معنونه قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و پرونده را جهت تعیین تکلیف راجع به پرداخت دیه افراد غیر موثر به دادگاه کیفری دو ارسال نماید؟ کما اینکه در حال حاضر هر دو رویه در حوزه قضایی مختلف مورد عمل است. 2-آیا تبصره 1 ماده 85 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 شامل موضوع معنونه می گردد یا باید گفت این تبصره مربوط به موضوعات دیگری بوده و منصرف از موضوع معنونه است؟ 3-چنانچه نظر آن مرجع محترم ارسال پرونده به محاکم کیفری دو از حیث جنبه خصوصی باشد با توجه به اینکه هیچ گواهی انحصار وارثتی در پرونده موجود نیست وامکان شناسایی تمام ورثه مقدور نیست و چه بسا امکان دارد برخی از ورثه متوفی به نظریه افسر کارشناس فنی تصادفات اعتراض داشته باشند و شرکت بیمه در پرداخت دیه قائم مقام مقصر متوفی خواهد بود نحوه رسیدگی در محاکم کیفری دو و صدور رأی چگونه خواهد بود به عبارت دیگر چه اشخاصی جهت رسیدگی دعوت شوند و در دادنامه اصداری حکم به پرداخت دیه از اموال و ماترک وی صادر شود یا ورثه ایشان محکوم به پرداخت دیه شوند یا شرکت بیمه محکومٌ‌به پرداخت دیه گردد و اینکه در این پرونده سوگند استظهاری نیز جاری خواهد بود یا خیر؟ 4-چنانچه راننده مقصر متوفی بیمه نامه معتبر نداشته باشد آیا تاثیری در پاسخ سوالات مذکور خواهد داشت یا صرفاً صندوق تامین خسارت‌های بدنی جایگزین شرکت بیمه مربوطه خواهد شد.

شماره استعلام ۹۶-۱۶۸/۱-۲۱۳۱

متن نظریه

1 و 2) درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف می‌شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه درصورت مطالبه مصدومین یا اولیاء دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، مستلزم رسیدگی و احراز مسؤولیت متهم متوفی است، دادگاه، ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و درصورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم صادر می‌نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است. 3 و 4) از آن‌جا که به دلالت ماده‌ی 476 قانون مجازات اسلامی 1392، مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، وجود معاذیری از قبیل موارد مذکور در فرض استعلام، مانع رسیدگی مرجع ذیصلاح به موضوع مطالبه‌ی دیه نبوده و کیفیت رسیدگی به آن تابع عمومات می‌باشد و از این حیث، تفاوتی بین موردی که مسوولیت پرداخت بر عهد‌ه‌ی بیمه‌گر (درصورت وجود بیمه نامه) یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده‌ی 21 قانون بیمه اجباری (درصورت فقدان بیمه نامه) باشد، وجود ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.