رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به مجازات بزه رانندگی با وسیله نقلیه موتوری بدون گواهینامه وفق ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 برای مرتبه اول تا دو ماه حبس تعزیری یا تا یک…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۳۰۱۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۲/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به مجازات بزه رانندگی با وسیله نقلیه موتوری بدون گواهینامه وفق ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 برای مرتبه اول تا دو ماه حبس تعزیری یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی است و دادگاه در صورتی که بخواهد در راستای اعمال قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید مکلف است به آن قانون استناد نماید والا می‌تواند به صورت مستقیم یک میلیون ریال جزای نقدی مقرر در ماده 723 را برای متهم تعیین نماید و از طرفی نیز جهت تعیین درجه مجازات جرم مجازات قانونی می‌بایست با درجه بندی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تطبیق داده شود و نه مجازاتی که به عنوان بدل از حبس تعیین می‌گردد این موضوع از ماده 76 قانون اخیرالذکر نیز مستفاد می‌گردد پس به نظر می‌رسد که چه بر مبنای حبس و چه جزای نقدی مقرر در ماده 723 قانون تعزیرات مصوب 75 مجازات بزه معنونه از درجه 8 است لیکن در مقابل این نظر نیز وجود دارد که مجازات تخلفات رانندگی وفق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در حال حاضر سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال است و از درجه شش مجازات‌ها محسوب می‌گردد لذا بیان نمایید اولا کدام یک از این برداشت ها صحیح است و مجازات بزه معنونه از چه درجه ای است ثانیا اگر پاسخ این باشد که مجازات این بزه از درجه هشت است چنانچه دادسرا با پذیرش استدلال دیگر درجه مجازات این بزه را از درجه شش دانسته و به متهم تفهیم اتهام نموده و قرار تامین کیفری اخذ و کیفرخواست صادرنموده باشد ادامه روند رسیدگی در دادگاه کیفری دو چگونه خواهد بود به عبارت دیگر با توجه به اینکه دادسرا صلاحیت ذاتی رسیدگی ر ا نداشته است و قرار تامین کیفری و کیفرخواست فاقد ارزش قانونی دانسته و دادگاه تحقیقات مقدماتی و دادرسی را انجام و قرار تامین جدیدی از متهم اخذ نماید یا اینکه صرف نظر از اینکه دادسرا صلاحیت ذاتی رسیدگی نداشته است به قرار تامین کیفری و کیفرخواست ترتیب اثر داده و صرفا جلسه رسیدگی برگزار نموده وبدون اخذ قرارتامین دیگر رأی مقتضی محکومیت صادرنماید.

شماره استعلام ۹۶-۱۸۶/۱-۲۱۲۸

متن نظریه

ملاک تعیین درجه جرم، "مجازات قانونی آن جرم" است که بر اساس شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مشخص می¬گردد. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانون خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، "میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم" و انطباق آن با شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است که در حال حاضر، با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول شماره 16 تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396، سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال است. بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، جرم تعزیری درجه 6 محسوب می¬شود. نظر به مراتب موصوف پاسخ به قسمت ثانیاً، سالبه به انتفاء موضوع است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.