رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- نظر به اینکه مجازات بزه استفاده غیر مجاز از تجهیزات دریافت از ماهواره، جزای نقدی درجه 8 و ضبط تجهیزات می‌باشد، آیا به صرف اینکه ضبط این تجهیزات در کنار جزای…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۹۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۹۸۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۲/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- نظر به اینکه مجازات بزه استفاده غیر مجاز از تجهیزات دریافت از ماهواره، جزای نقدی درجه 8 و ضبط تجهیزات می‌باشد، آیا به صرف اینکه ضبط این تجهیزات در کنار جزای نقدی درجه 8 پیش بینی شده است، موضوع را از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج می‌نماید یا ضبط تأثیری در صلاحیت نداشته و به این بزه در شورای حل اختلاف می‌بایست رسیدگی گردد؟ 2- نظر به اینکه مجازات برخی از جرائم صرفاً ضبط کالا می‌باشد (برای مثال بزه موضوع تبصره 1 ماده 562 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75) و با توجه به اینکه وفق تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، ضبط اموالی که در ارتکاب جرم بکار رفته است از شمول ماده 19 قانون اخیرالذکر خارج است و از طرفی نیز وفق ذیل تبصره 3 قانون اخیرالذکر اگر مجازاتی با هیچیک از بندهای هشتگانه مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب می¬گردد، ضبط کالا در این جزائم از درجه چند محسوب می‌گردد؟ و آیا دادنامه اصداری قطعی خواهد بود یا قابل تجدیدنظرخواهی؟ 3- نظر به اینکه تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته که در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر ملاک تعیین درجه مجازات است و در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول اینکه این تبصره هم مشمول جرائمی می‌گردد که مجازاتهای متعدد ترکیبی دارد (مثل سرقت که هم حبس دارد هم شلاق) و هم مشمول جرائمی می‌گردد که مجازاتهای متعدد تخییری دارد (مثل توهین که یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی دارد یا تا 74 ضربه شلاق تعزیری) می‌گردد و دیدگاه دوم این است که تبصره صدرالذکر صرفاً مشمول جرائمی است که مجازاتهای متعدد ترکیبی دارد می‌باشد و در مورد جرائمی که مجازاتهای متعدد تخییری دارد، درجه مجازات بر اساس نوع مجازاتی که دادگاه برای متهم تعیین مینماید، تعیین خواهد شد (مثلاً اگر در توهین دادگاه شلاق را انتخاب نمود مجازات از درجه شش و اگر جزای نقدی را در نظر گرفت، مجازات از درجه هشت محسوب می‌گردد) بیان نمایید که 1- کدامیک از این برداشت‌ها صحیح است. 2- اگر دیدگاه دوم را بپذیریم و حکم دادگاه در بزه توهین جزای نقدی باشد، رأی اصداری قطعی خواهد بود یا خیر؟

شماره استعلام ۹۶-۱۸۶/۱-۲۱۳۲

متن نظریه

1- برابر بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی به جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمی‌باشد. 2- نظر به این‌که ضبط اموال تاریخی- فرهنگی موضوع حکم مقرر در تبصره‌ی یک ماده‌ی 562 قانون مجازات اسلامی 1375 نوعی مجازات کیفری است، لذا چنانچه صرفاً بزه موضوع یاد شده در مرجع قضایی مطرح گردد، با لحاظ ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و قسمت اخیر تبصره 3 آن از مصادیق (مجازات) جرم درجه هفت محسوب می‌گردد، که مطابق ماده‌ی 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد و حکم صادره از قلمرو آراء قطعی مذکور در ماده‌ی 427 قانون اخیرالذکر، خارج و از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی مشمول عمومات مذکور در صدر مواد 426 و 427 و تبصره 2 ماده‌ی مذکور است. 3- با عنایت به این که درجه بندی "جرم"، متفاوت از درجه بندی "مجازات" است، با توجه به این که مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن به صراحت تبصره 4 ماده مذکور، تنها جهت تعیین درجه مجازات است، لذا برای تعیین درجه جرم واحد که قانوناً دارای مجازاتهای متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، باید هر یک از مجازاتهای قانونی آن، با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مذکور و تبصره‌های آن، مستقل از سایرمجازاتها درجه بندی شود، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان "مجازات شدیدتر" است، ملاک تعیین درجه جرم است، نظر به مراتب موصوف پاسخ به قسمت دوم سوال، سالبه به انتفاء موضوع است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

1- با توجه به اینکه برخلاف قانون شوراهای حل اختلاف مصوب در قانون جدید مصوب ۱۴۰۲ در خصوص تقویم خواسته به قیمت واقعی تصریحی وجود : خود ندارد آیا خواهان میتواند خواسته های مربوط به اموال منقول بیش از یک میلیارد ریال را به کمتر از آن یعنی به حد نصاب صلاحیت دادگاه صلح کمتر از یک میلیارد ریال) تقویم کند؟ 2- با توجه به اینکه مواد ۱۱ و ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ برخلاف قانون سابق دعاوی غیر منقول را استثنا نکرده است آیا دادگاه صلح برای رسیدگی به خواسته های مربوط به اموال غیر منقول که کمتر از یک میلیارد ریال تقویم شده است صالح است؟ – آیا در ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف . مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ مقصود آن است که در پرونده هایی که در صلاحیت دادگاه صلح است دادسرا | باید پس از صدور کیفرخواست پرونده را به جای دادگاه کیفری ۲ نزد دادگاه صلح ارسال کند و یا آنکه به محض تشکیل دادگاه صلح دادسرا باید از رسیدگی امتناع کند و پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه صلح را نزد این دادگاه ارسال کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.