رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در خصوص احتساب یا عدم احتساب ایام تعلیق از سمت قضایی قضات از مدت زمان محکومیت آنان به انفصال موقت بین شعب دادگاه محترم عالی انتظامی قضات دو نظر و رویه متفاوت شک…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۵۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۴۵۱
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۰/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در خصوص احتساب یا عدم احتساب ایام تعلیق از سمت قضایی قضات از مدت زمان محکومیت آنان به انفصال موقت بین شعب دادگاه محترم عالی انتظامی قضات دو نظر و رویه متفاوت شکل گرفته است برخی عقیده دارند مدت زمانی که قاضی در اجرای قانون و به منظور امکان تعقیب کیفری از خدمت قضایی معلق بوده در صورت محکومیت ایشان از حیث مسئوولیت انتظامی به انفصال موقت می‌بایستی از مجازات انفصال کسر گردد و در مقابل بعضی شعب با احتساب و کسر ایام تعلیق از محکومیت انفصال موافق نبوده و بر این نظر هستند که پس از رفع تعلیق و شروع به کار قاضی حکم انفصال در مورد وی قابل اجرا می باشد فلسفه تفنین و علت وضع مقررات مربوط به تعلیق در واقع رفع موانع قانونی به منظور امکان تعقیب کیفری قاضی است که آثار قانونی اداری و استخدامی خاصی از جمله بهره مندی قاضی از یک سوم حقوق و مزایا در ایام تعلیق و استحقاق دریافت مابقی آن در صورت حصول برائت یا منع تعقیب از اتهام انتسابی را دارا می‌باشد و در واقع تعلیق از خدمت قضایی حکم محکومیت نبوده بلکه قرار و موقت و ناظر بر محکومیت و یا برائت از جرم است در حالی که محکومیت انفصال از خدمت امری انتظامی و حکم قطعی است و به معنای قطع ارتباط خدمتی است که از لحاظ حقوق اداری دارای تبعات متفاوت است و این دو قابل جمع نیستند و از طرفی برخی معتقدند عدم اجرای مجازات قطعی دادگاه و احتساب نیازمند تصریح قانونی است که در مانحن فیه وجود ندارد و تسری مقررات کیفری تبصره ماده 521 قانون آئین دادرسی کیفری به امور انتظامی و انضباطی به دلیل تفاوت آشکار در علت وضع و آثار ناشی از آن نیز موجه به نظر نمی‌رسد نظر به اینکه مجری احکام دادگاه‌های عالی انتظامی قضات دادسرای انتظامی قضات می‌باشد و وجود دو نظر متفاوت و متعارض در مرحله عمل آثار نامطلوب اداری و قضایی را در پی خواهد داشت مراتب جهت کسب تکلیف و ارشاد قانونی معروض می گردد به پیوست تصویر سوابق از جمله آراء صادر شده از شعب دادگاه عالی انتظامی و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات تقدیم می‌شود.

شماره استعلام ۱۴۷۷-۱۲/۱-۹۶

متن نظریه

در مواردی که قاضی به علت ارتکاب رفتاری تحت تعقیب دو مرجع (کیفری و انتظامی) قرار گرفته و راجع به اتهام کیفری حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر شده، ولی راجع به تخلف انتظامی حکم به انفصال موقت صادر شده است، با عنایت به ملاک تبصره ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، هرگاه وی از حقوقی که مقنن در ذیل ماده 42 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و ماده 126 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی مقرر کرده است، انصراف دهد، منعی در احتساب و کسر ایام تعلیق از مدت محکومیت به انفصال موقت وجود ندارد، زیرا نفس پیش بینی حقوق مزبور حکایت از آن دارد که هدف مقنن جبران یا کاهش آثار تعلیق مستخدمی است که قبل از ثبوت جرم از خدمت معلق شده است و چون جمع بین حقوق مقرر و احتساب ایام تعلیق به عنوان مدت انفصال موقت ممکن نیست، با انصراف محکوم انتظامی از این حقوق، مانع مرتفع می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.