رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مشاهده می گردد وقتی پرونده ای به شعب کیفری یک ارجاع می گردد و همکاران در تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی و دستور تعیین وقت دادرسی پرونده را به جهت خرو…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۴۰۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۰/۱۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مشاهده می گردد وقتی پرونده ای به شعب کیفری یک ارجاع می گردد و همکاران در تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی و دستور تعیین وقت دادرسی پرونده را به جهت خروج موضوعی از ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری قابل طرح در دادگاه کیفری یک ندانسته و اقدام به قرار عدم صلاحیت می کنند بعضا دادگاه کیفری دو آن را نپذیرفته و پس از اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه محترم تجدید نظر ارسال و آنچه که در پرونده هایی که توسط محاکم تجدید نظر حل اختلاف گردیده مشاهده می گردد دادگاههای تجدید نظر بدون تمییز بین تحقیقات مقدماتی و رسیدگی هر نوع ورود دادگاه کیفری یک را رسیدگی تلقی می کنند در حالیکه مقنن صریحا تحقیقات مقدماتی را رسیدگی محسوب نمی کند و به همین خاطر در ماده 383 صریحا مقرر نموده است پس از پایان تحقیقات مقدماتی در صورت توجه اتهام به متهم دادگاه قرار رسیدگی صادر می کند و مکلف نمودن دادگاه به صدور قرار رسیدگی پس از تحقیقات مقدماتی بیانگر این مفهوم است که مقنن تحقیقات مقدماتی را رسیدگی تلقی نم کند والالزومی به صدور قرار رسیدگی نمی دانست با این وصف که تحقیقات مقدماتی رسیدگی تلقی نمی شود این امر متمایز از این موضوعی است که در ماده 403 قانون یاد شده اشعار داشته است پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند 1- چنانچه دادگاه کیفری یک قبل از تعیین وقت دادرسی و در تحقیقات مقدماتی پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص ندهد آیا الزام به ادامه رسیدگی دارد و یا میبایست وفق مقررات یاد شده مبادرت به قرار عدم صلاحیت کند؟ 2- با توجه به ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه نظامی را به دادگاه کیفری یک و دو تقسیم نموده است و سایر مقررات احصایی در آیین دادرسی نیروهای مسلح نیز حکایت از تشابه دادگاه نظامی یک با کیفری یک از حیث صلاحیت و تشریفات رسیدگی دارد و در خیلی از موارد نیز مقررات محاکم نظامی یک را به مقررات حاکم در دادگاههای کیفری یک ارجاع داده است حال ایا از وحدت ملاک ماده 600 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ نموده این امر که کیفری یک نسبت به کیفری دو مرجع عالی محسوب می گردد آیا نباید در صورت اختلاف در صلاحیت نظر کیفری یک برای کیفری دو متبع باشد؟

شماره استعلام ۹۶-۱۶۸/۱-۱۷۶۲ک

متن نظریه

1- با عنایت به صراحت تبصره 2 ماده 314 و تأکید ماده 403 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگاه دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی تشخیص دهد که عمل ارتکابی، عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک باید به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و منظور از عبارت «دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد» در تبصره 2 ماده 314 قانون مذکور با لحاظ بند ب مواد 389 و 391 این قانون، این است که دادگاه کیفری یک قبل از تشخیص قابلیت طرح پرونده برای دادرسی و تعیین وقت رسیدگی می‌تواند نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید؛ لکن پس از شروع به رسیدگی حق صدور قرار عدم صلاحیت را ندارد. 2- با عنایت به این که هر دو دادگاه کیفری یک و دو صرف نظر از نوع جرم، رسیدگی بدوی می‌نمایند و رأی وحدت رویه شماره 752 مورخه‌ی 2/6/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به مرجع حل اختلاف در صلاحیت این دو دادگاه صادر شده است، بنابراین متبع بودن نظر دادگاه کیفری یک برای دادگاه کیفری دو در صورت اختلاف در صلاحیت، منتفی است. ضمناً مفاد ماده 600 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دلالتی بر تسری آن به اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.