رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در خصوص موضوع دعوایی که در آن خواهان‌های پرونده‌ای به خواسته مطالبه بهای حق الامتیاز یک دفترخانه اسناد رسمی به قیمت روز کارشناسی موضوع توافق مرحوم مورث خود با خ…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۳۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۳۰۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در خصوص موضوع دعوایی که در آن خواهان‌های پرونده‌ای به خواسته مطالبه بهای حق الامتیاز یک دفترخانه اسناد رسمی به قیمت روز کارشناسی موضوع توافق مرحوم مورث خود با خوانده طرح نموده نظریات ارشادی خود را در خصوص سوالات و ابهامات ذیل ارائه فرمایید با این توضیح که مستند ادعا و دعوی خواهان‌ها مفاد ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی رأی شماره 104 مورخ 23/2/86 هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری و مفاد مواد 10 قانون مدنی و ماده 6 ق آ د م مفهوم مخالف می‌باشد و اعلام می‌دارد قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از مققنه ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی حق معرفی جایگزین را برای سردفتر بازنشسته و وراث سردفتر متوفی به رسمیت شناخته قوه مجریه در قالب بخشنامه شماره 5776-211 مورخ 83/4/14 سازمان مالیاتی کشور واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی را به عنوان یک حق مالی قابل واگذاری موضوع ماده 69 مستحق پرداخت مالیات دانسته است و قوه قضائیه به موجب رأی شماره 104 مورخ .. با تایید و تصدیق بخشنامه مالیاتی مذکور نقل و انتقال و واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی را مالی و اخذ مالیات از واگذار کننده امتیاز را مشروع و قانونی اعلام نموده. س: 1-آیا پذیرش حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک مالی با توجه به مستندات خواهان‌ها قانونی است؟ 2-آیا در صورتی که حسب شواهد اثبات گردد که خوانده در مقابل جایگزینی خود از طریق مورث خواهان‌ها موضوع ماده69 قانون دفاتر اسناد رسمی متعهد به پرداخت قیمت روز کارشناسی حق الامتیاز دفترخانه شده دادگاه می‌توانسته باستناد مواد 10 قانون مدنی و 3 ق ا د م مفهوم مخالف نسبت به الزام خوانده مبادرت نماید؟ با این توضیح که خواهان‌ها تاکید بر آن دارند که این تعهد مخالف هیچ یک از نصوص قانونی نیست بلکه بلعکس قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مذکور این حق را به رسمیت شناخته و حکم به اباحه آن داده‌اند. 3-آیا چنانچه دادگاه در راستای اصل صحت قراردادها و مواد 10 قانون مدنی و3 ق آ د م حکم به الزام خوانده به انجام تعهد و ارجاع امر به کارشناسی جهت برآورد قیمت روز دفترخانه اقدام این امر قانونی است؟ 4-آیا اصل توافق و قرارداد شفاهی و غیرمکتوب مورث خواهان‌ها با خوانده که شهود به وجود آن گواهی داده‌اند به کیفیت مذکور مخالفتی با مقررات قانونی دارد یا خیر؟ 5-آیا چنانچه طرفین از قبل رقمی جهت این جایگزینی خوانده در قالب یکی از عقود از جمله عقد صلح و تعیین نکرده باشند و طرفین این موضوع را منوط به نظر کارشناس کرده باشند این چنین توفقی قانونی است؟ 6-آیا امکان برآورد قیمت حق الامتیاز دفترخانه از طریق کارشناس امکان‌پذیر است؟ 7-مبنای توافق اولیه مورث خواهان‌ها و خوانده دعوی نیز بر این اساس بوده که طرفین به میزان درصد مشخصی در سود شریک و چنانچه به هردلیل امکان ادامه شراکت وجود نداشت خوانده می‌بایست قیمت روز کارشناسی حق الامتیاز دفترخانه را پرداخت نماید که حسب اعلام خواهان‌ها خوانده به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و پس از اخذ ابلاغ سردفتری آنان را جواب کرده آیا دعوای وراث به کیفیت مرقوم مبنی بر مطالبه بهای حق الامتیاز دفترخانه قانونی است.

شماره استعلام ۸۱۸-۷۶-۹۶

متن نظریه

1- با توجه به اینکه مفاد ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 اجازه معرفی متصدی ذیصلاح را برای دفترخانه خود توسط سردفتری که قصد بازنشستگی دارد یا سردفتر متوفایی که در زمان اشتغال فوت کرده توسط ورثه‌اش در ظرف مدت معینی پذیرفته شده است و با توجه به اینکه این امتیاز برای متقاضیان و علاقمندان واجد شرایط حایز ارزش اقتصادی می‌باشد و منعی برای نقل و انتقال این امتیاز قانونی پیش‌بینی نشده است و قانون مالیات‌های مستقیم 1366 و اصلاحات آن مصوب 1394 واگذاری حق‌الامتیاز را مشمول ضرایب مالیاتی معینی کرده است. بنابراین تنظیم قراردادی مبنی بر نقل و انتقال امتیاز فوق، در حدود ماده 10 قانون مدنی معتبر است. سازمان امور مالیاتی، ضرایب عملکرد مالیاتی سنواتی را برای واگذاری حق‌الامتیاز دفاتر اسناد رسمی بطور سالانه اعلام و ابلاغ می‌کند و رویه جاری با مخالفت قانونگذار مواجه نشده، بلکه بطور ضمنی تأیید گردیده است. 2- هر حق مالی که به اصیل متعلق است، توسط وراث وی قابل مطالبه می‌باشد. زیرا وراث، قائم-مقام قانونی متوفی بوده و بنابه صراحت مواد 219 و 231 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است. 3- دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناسی، بهای حق‌الامتیاز را تعیین و سپس بر اساس نظر کارشناس دادگاه می‌تواند خوانده را ملزم به پرداخت آن نماید. 4- توافق شفاهی طرفین در صورت داشتن ارکان یک عقد به شرح مصرح در ماده 190 قانون مدنی منع قانونی ندارد. 5- با توجه به توافق طرفین تعیین بهای حق‌الامتیاز از طریق ارجاع به کارشناسی فاقد منع قانون بوده و معتبر است. 6- پاسخ همان است که در مورد پاسخ به سؤال 5 داده شده است. 7- چنانچه شراکت فی‌مابین در سود حاصله به هر دلیل به هم بخورد انتقال‌گیرنده حق‌الامتیاز، مکلف به پرداخت قیمت عادلانه روز، طبق نظر کارشناس، به طرف مقابل می‌باشد

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.