رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اجرای احکام کیفری است و طبق…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۴۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۵/۴۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۱/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می شود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده است؟

شماره استعلام ۲۲۲۳-۱/۱۶۸-۹۴

متن نظریه

اولاًـ صدور دستور اخذوجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رأی درخصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق الذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده 537 قانون فوق الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد. ثانیاً ـ صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف واختیارات خاص وی می باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاهها (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد. ثالثاً ـ به تصریح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب 1356) صورت می پذیرد. بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید از سوی دادستان که مقام صادر کننده دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.