اداره حقوقیمعتبرمشورتی
صدور حکم به رد مال به لحاظ نص صریح ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی است و اصولاً ضبط مال نا…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۲/۱۷۳۱
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
صدور حکم به رد مال به لحاظ نص صریح ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی است و اصولاً ضبط مال ناشی از جرم چون نوعی مجازات است، در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ مانند تبصره 2 ماده 3 همان قانون که ضبط مال ناشی از جرم ارتشاء را به عنوان تعزیر رشوه دهنده مقرر نموده است که در این صورت چنانچه فرض سوال مشمول آن شود، قابل اعمال است و در هر حال تشخیص موضوع بر عهده مرجع قضائی رسیدگیکننده است.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید
کشف ارتباطها این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
۰ ارتباط ثبتشده مقایسه منابع پرونده شخصی
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.