اداره حقوقیمعتبرمشورتی
قانون نحوه پرداخت محکومٌ¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمدها و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و شامل شرکتهای دولتی نمیشود.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۹۲/۱۶۲۵
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۲/۰۸/۲۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
قانون نحوه پرداخت محکومٌ¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمدها و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و شامل شرکتهای دولتی نمیشود.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید
کشف ارتباطها این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
۰ ارتباط ثبتشده مقایسه منابع پرونده شخصی
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.