رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

قانون نحوه پرداخت محکومٌ¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمدها و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و شامل شرکتهای دولتی نمی‌شود.نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۲/۱۶۲۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۲/۰۸/۲۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن نظریه

قانون نحوه پرداخت محکومٌ¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمدها و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و شامل شرکتهای دولتی نمی‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.