چنانچه خواهان در محدوده زمانی بند «الف» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 لایحه «استرداد دادخواست» را به دادگاه تقدیم کند؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۵/۹۴
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
چنانچه خواهان در محدوده زمانی بند «الف» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 لایحه «استرداد دادخواست» را به دادگاه تقدیم کند؛ اما پیش از برگزاری جلسه اول دادرسی طی لایحهای دیگر از استرداد خود «عدول» نماید، با توجه به تقابل دو دیدگاه زیر خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. دیدگاه نخست. با عنایت به «اصل استماعپذیری حداکثری دعاوی»، تکلیف قاضی به «فصل خصومت و قلع ریشه نزاع»، جریان اصل عملی «استصحاب» نسبت به وضعیت سابق (بقای دادرسی) و همچنین وحدت ملاک از رأی شماره 629 مورخ 1130/3/30 شعبه سوم دیوان عالی کشور و از سوی دیگر به منظور پیشگیری از طرح مجدد همان دعوا و تحمیل هزینههای مضاعف دادرسی بر محاکم و اشخاص، اراده ثانویه خواهان مسموع بوده و دادگاه میتواند با عدول از استرداد موافقت کرده و به رسیدگی ادامه دهد. دیدگاه دوم. عمل حقوقی «استرداد دادخواست»، ماهیتاً نوعی «ایقاع» محسوب میشود و به صرف اعلام اراده از سوی خواهان اثر حقوقی آن (زوال دادخواست) محقق میشود؛ بنابراین و بر اساس قواعد عمومی قراردادها و ایقاعات، رجوع از ایقاع فاقد وجاهت قانونی بوده و عدول خواهان از استرداد فاقد اثر است و دادگاه مکلف به صدور قرار ابطال دادخواست میباشد. با توجه به دیدگاههای یادشده، آیا رسیدگی به دعوای مطروحه در فرض عدول از استرداد دادخواست، دارای وجاهت قانونی است؟
متن نظریه
به موجب نص ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 در صورت استرداد دادخواست یا دعوا توسط خواهان، دادگاه حسب مورد قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا و در صورت انصراف کلی از دعوا قرار سقوط دعوا صادر میکند؛ در این قانون، حقی مبنی بر رجوع خواهان از استرداد دادخواست یا دعوا پیشبینی نشده است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.