رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به درخواست برخی سپرده‌گذاران مبنی بر صلح سپرده بانکی و تنظیم سند رسمی صلح به صورت عمری در دفاتر اسناد رسمی و ارائه آن به بانک، خواهشمند است در خصوص پرس…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۵/۴۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به درخواست برخی سپرده‌گذاران مبنی بر صلح سپرده بانکی و تنظیم سند رسمی صلح به صورت عمری در دفاتر اسناد رسمی و ارائه آن به بانک، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: 1- ماهیت حقوقی این‌گونه اسناد و قراردادها چیست؟ این سند مشمول کدام یک از عناوین وصیت تملیکی، صلح عمری و یا هر عنوان حقوقی دیگری است؟ 2- با توجه به اینکه سند صلح به صورت معلق بر فوت مصالح تنظیم می‌شود، آیا سپرده صلح شده جزو ترکه مصالح تلقی می‌شود و در پرداخت تابع احکام و قواعد ناظر بر ترکه وفق مواد 869 و 870 قانون مدنی است؟ 3- آیا بانک در زمان پرداخت وجه به متصالح باید مفاصا حساب مالیاتی یا تأییدیه‌ای از اداره مالیات مبنی بر تعلق یا عدم تعلق مالیات به سپرده صلح شده دریافت کند؟ 4- در صورت مناقشه بین ذی‌نفعان و وراث و طرح دعوای حقوقی، آیا بانک باید از ترتیب اثر دادن به این سند رسمی صلح تا حصول نتیجه و صدور رأی قطعی مرجع قضایی خودداری ورزد یا به اعتبار سند رسمی و با توجه به مفاد ماده 9 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، مکلف به اجرای مفاد سند به نفع متصالح است؟

شماره استعلام ۱۴۰۵-۷۵-۴۹

متن نظریه

1 و 2- نخست. تفسیر و توصیف قرارداد و احراز اراده طرفین امری قضایی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. دوم. در فرض سؤال چنانچه مقصود طرفین این باشد که مصالح در زمان حیات خود حق استفاده از اصل سپرده بانکی و سود سپرده آن را داشته باشد؛ از آنجا که این اختیار مطلق مصالح ممکن است به برداشت کامل موجودی حساب بانکی و عواید و سود سپرده آن منجر و مال‌الصلح کاملاً منتفی شود، چنین توافقی با ماهیت عقد صلح همخوانی ندارد؛ مگر آنکه این اقدام مصالح فسخ عملی عقد صلح تلقی شود. سوم. در صورتی که مقصود طرفین این باشد که مصالح صرفاً در زمان حیات خود حق استفاده از سود سپرده حساب بانکی را داشته باشد و اصل موجودی به تملیک متصالح درآید؛ اما اختیار متصالح برای دخل و تصرف بر اصل موجودی و سود متعلقه پس از فوت مصالح برقرار شود، چنین توافقی با ماهیت عقد صلح انطباق دارد و از قواعد و احکام ارث خارج است. چهارم. چنانچه بر حسب مورد و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، عوض مقرر بین طرفین ناچیز باشد و از مفاد سند، قصد واقعی طرفین بر وصیت و قبول آن احراز شود، تابع احکام وصیت می‌باشد؛ در چنین فرضی، اعمال حق فسخ مندرج در قرارداد می‌تواند به رجوع از وصیت تعبیر شود. 3- با لحاظ توضیحات پیش‌گفته، با اخذ ملاک از ماده 122 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سؤال تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در این تاریخ خواهد بود و بانک یا مؤسسه اعتباری وفق عمومات حاکم مفاصاحساب مالیاتی دریافت خواهد کرد. 4- با توجه به حکم مقرر در ماده 9 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 (ماده 73 سابق قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف به ترتیب اثر دادن به مفاد سند رسمی تنظیمی در خصوص حساب بانکی مصالح می‌باشند؛ مگر در صورت ارائه رأی از مرجع قضایی.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.