رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در پرونده‌ای دادگاه، پدر و مادر و سه برادر را به عنوان اولیای دم مقتول معرفی کرده است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۳۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۵/۳۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۵/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در پرونده‌ای دادگاه، پدر و مادر و سه برادر را به عنوان اولیای دم مقتول معرفی کرده است؛ اما در گواهی انحصار وراثت صادره از کشور متبوع (افغانستان) صرفاً پدر و مادر به عنوان اولیای دم اعلام شده‌اند؛ خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: نخست. مطابق فقه اهل تسنن (حنفی)، اولیای دم در فرض حیات پدر و مادر چه کسانی هستند؟ دوم. آیا گواهی حصر وراثت صادرشده از سفارت کشور متبوع، می‌تواند ملاک اجرای حکم قرار گیرد؛ در حالی که مطابق دادنامه اشخاص دیگری نیز به عنوان اولیای دم تعیین شده‌اند؟ سوم. هیچ یک از ورثه اعلامی دارای مدرک هویتی نمی‌باشند؛ آیا احراز هویت آنان از سوی سفارت، موضوع گواهی حصر وراثت که با شهادت شهود تنظیم شده است، برای اجرای حکم قصاص نفس کافی است؟ توضیح آنکه، فهرست اعضای خانوار که از سوی اداره اتباع و مهاجرت وزارت کشور تنظیم شده است نیز در پرونده وجود دارد که اعتبار و ارزش قانونی آن فهرست (در خصوص احراز هویت و نسبت بین افراد) دارای ابهام است. چهارم. با توجه به ماده 65 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو، جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398، آیا صرف ارسال لایحه توسط اولیای دم متضمن درخواست اجرای قصاص نفس برای اجرای حکم کفایت می‌کند و یا آنکه حضور آنان نزد قاضی اجرای احکام برای تنظیم صورت‌مجلس موضوعیت دارد و عدم حضور مانع اجرا می‌باشد؟

شماره استعلام ۱۴۰۵-۲۵-۳۴-ک

متن نظریه

نخست و دوم. وفق ماده 351 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «ولی دم همان ورثه مقتول است به جز زوج و زوجه او که حق قصاص ندارد». در فرض سؤال که مقتول از اتباع کشور افغانستان و پیرو مذهب «حنفی» است و دارای پدر و مادر و سه برادر می‌باشد، با لحاظ قواعد و مقررات ارث در فقه حنفی، اولیام دم پدر و مادر مقتول هستند که در گواهی انحصار وراثت صادره از سفارت کشور افغانستان نیز تعیین شده‌اند؛ با این حال، در فرض سؤال که در دادنامه صادره از دادگاه، اشخاص دیگری نیز به عنوان اولیای دم ذکر شده‌اند، در زمان اجرای حکم، قاضی اجرای احکام مراتب را به دادگاه اعلام و حسب نظر دادگاه اقدام می‌کند. سوم. کفایت یا عدم کفایت احراز هویت به عمل آمده توسط سفارت کشور افغانستان در خصوص ورثه مذکور در گواهی حصر وراثت بر اساس اسناد و مدارک ابرازی؛ از جمله گواهی بخش کنسولی سفارت کشور افغانستان که مورد تأیید وزارت امور خارجه قرار گرفته است، گذرنامه، کارت آمایش و برگه سرشماری موقت معتبر صادره از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و مانند آن، از امور مصداقی و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی ذیربط است و اظهارنظر در این خصوص از وظایف این اداره کل خارج است. چهارم. با توجه به سلطه ولایت شرعی اولیای دم مقتول (آیه 33 سوره اسراء) و مستفاد از ماده 347 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، سلطه در قصاص یا گذشت از زمان قتل مقتول تا لحظه قبل از سلب حیات قاتل ادامه دارد و طبق ماده 419 قانون یادشده و ماده 70 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 1398/3/27 رئیس محترم قوه قضاییه، مباشرت در قصاص حق اولیای دم محسوب شده است و به همین جهت بند «چ» ماده 43 آیین‌نامه یادشده، اطلاع به اولیای دم برای حضور در مراسم اجرای حکم قصاص را الزامی دانسته است؛ بنابراین مباشرت اولیای ‌‌دم مقتول یا وکیل و یا نایب تعیینی از سوی آنها در اجرای قصاص الزامی و مفاد تبصره یک ماده 43 آیین‌نامه نیز مؤید این استدلال است. ضمانت اجرای عدم حضور اولیای ‌دم برای اجرای حکم نیز در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره مواد 65 و 70 همان آیین‌نامه پیش‌بینی شده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.