رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به اینکه وفق ماده 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اجرای گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف منوط به تأیید قاضی دادگاه صلح است و در این قانون نحوه تأی…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۶۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۵/۱۶۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۴/۲۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به اینکه وفق ماده 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اجرای گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف منوط به تأیید قاضی دادگاه صلح است و در این قانون نحوه تأیید و تشریفات آن مشخص نشده است و نظر به اینکه در این حوزه قضایی شورای حل اختلاف به لحاظ مکانی در مجاورت دادگاه‌های صلح قرار ندارد، به نظر می‌رسد تأیید گزارش اصلاحی مستلزم برگزاری جلسه داوری است تا چنانچه افراد ادعایی بر بی‌اعتباری صورتجلسه به لحاظ شکلی؛ مانند عدم اهلیت فرد توافق‌کننده و جعلیت امضاها داشته باشند، موضوع بررسی و پس از تأیید گزارش اصلاحی اجراییه صادر شود؛ خواهشمند است در خصوص این رویه اعلام نظر فرمایید.

شماره استعلام ۱۴۰۵-۱/۱-۱۶۵ح

متن نظریه

اولاً، به موجب ماده 33 آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مصوب 21/5/1403 رئیس محترم قوه قضاییه، در پرونده‌های کیفری که از سوی دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به منظور صلح و سازش به شورا ارجاع می‌شود، شورا در مهلت قانونی فرایند صلح و سازش را انجام می‌دهد. در صورت حصول سازش یا اعلام گذشت شاکی، مراتب در صورتمجلس درج و به مرجع قضایی مربوط اعلام ‌می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال، شورای حل اختلاف باید مطابق ماده 33 یادشده اقدام کند و صدور گزارش اصلاحی به وسیله شوراهای حل اختلاف در پرونده‌های کیفری ارجاعی به آن مرجع، منتفی است. ثانیاٌ، چنانچه در پرونده‌های حقوقی در جریان رسیدگی تقاضای صلح و سازش شده باشد و دادگاه در اجرای ماده 19 آیین‌نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مصوب 21/5/1403 رئیس محترم قوه قضاییه، موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع کند، وفق ذیل همین ماده «گزارش اصلاحی تنظیم شده توسط شورا حسب مورد به دادگاه ارجاع‌کننده ارسال و در صورت تأیید آن توسط همان دادگاه مطابق قانون اقدام می‌شود» و در صورتی که بدون تقاضای صلح و سازش، (با اطمینان از عدم مخالفت طرفین پرونده)، موضوع در اجرای ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شود، به نظر می‌رسد با توجه به ذیل ماده 20 قانون یادشده که مقرر می‌دارد: «در موارد موضوع ماده 15 این قانون نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ارسال می‌شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند» و با لحاظ مفاد ماده 26 همین قانون، از آنجا که گزارش اصلاحی به وسیله شورای حل اختلاف صادر می‌شود و به تأیید قاضی دادگاه صلح می‌رسد، دادگاه صلح مرجعی است که گزارش اصلاحی با تأیید آن اعتبار تام و قابلیت اجرا می‌یابد؛ بنابراین، قاضی دادگاه صلح پس از ارجاع پرونده و پیش از تأیید گزارش اصلاحی باید بررسی کند که در تنظیم گزارش اصلاحی، قوانین و مقررات شکلی و ماهوی و توافق طرفین رعایت شده باشد؛ به عبارت دیگر، تأیید گزارش اصلاحی با نظارت عالیه و همه‌جانبه قاضی دادگاه صلح ملازمه دارد و در این راستا قاضی می‌تواند در صورت لزوم اظهارات و ادعاهای طرفین؛ از جمله ایراد عدم اهلیت فرد توافق‌کننده و یا ادعای مجعول بودن امضاها؛ آنگونه که در فرض سؤال آمده است را استماع و یا مدارک و مستندات آنان را بررسی کند؛ بنا به مراتب پیش‌گفته در فرض سؤال، دادگاه صلح تکلیفی به تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین ندارد؛ هرچند در این خصوص با منع قانونی مواجه نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۱۰

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی مطالبه دیه یا استرداد طلاجات

نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً می‌بایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواسته‌های مذکور اختیار تقویم دارد.

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۷۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۴

صلاحیت دادگاه صلح درخصوص دعاوی راجع‌به مهریه و نفقه

با توجه به اینکه به موجب بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل می‌شود؟ تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۴۸۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

یک نظریه مشورتی درباره دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح

1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل می‌شود؟ 2- در تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت بود؛ با توجه به عدم ذکر چنین قیدی در قانون مصوب 1403 و از آنجا که به موجب تبصره ذیل بند یک ماده 12 این قانون ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار تعدیل کند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت است و یا آنکه خواهان می‌تواند ارزش خواسته را به کمتر از نصاب مقرر تعیین کند؟ 3- با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و نظر به اینکه این تبصره ذیل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جدید صلاحیت شورا صرفاً اقدامات سازشی می‌باشد، آیا منظور از عبارت «رسیدگی» در تبصره مذکور دادگاه صلح است یا شورای حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در این تبصره دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۲۶
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

فرجام‌‌خواهی از آرای دادگاه صلح

با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۵۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۲/۳۱

یک نظریه مشورتی درباره نحوه رسیدگی به جرایم در دادگاه صلح

با توجه به این‌که به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی می‌شود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی می‌نمایند) می‌بایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آن‌ها)

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.