رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

یکی از علل بروز نقص در پرونده‌های قضایی اختلاف رویه بین برخی محاکم و سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شیوه محاسبه تمبر دادخواست است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۵/۱۶۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۵/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

یکی از علل بروز نقص در پرونده‌های قضایی اختلاف رویه بین برخی محاکم و سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شیوه محاسبه تمبر دادخواست است؛ در همین راستا خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر شود: 1- معیار تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی چیست؟ 2- کدام یک از دعاوی زیر مالی و کدام یک غیر مالی است؟ الف- استرداد لاشه چک ب- ابطال سند مالکیت پ- قلع و قمع مستحدثات ت- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ث- الزام به ثبت تقسیم‌نامه 3- در دعاوی مربوط به ارز یا طلا، چنانچه در مرحله تجدید نظرخواهی محکوم‌به مستلزم تقویم به ریال برای محاسبه هزینه دادرسی باشد، ملاک تعیین نرخ ارز یا طلا کدام تاریخ است؟ 4- هزینه دادرسی دعاوی «خسارت تأخیر تأدیه» و «خسارات دادرسی» در صورت مطالبه به همراه خواسته اصلی چگونه محاسبه می‌شود؟ 5- در مواردی که خواهان نسبت به حکم مبنی بر بی‌حقی یا بطلان دعوای مالی خود تجدید نظرخواهی می‌کند، هزینه دادرسی آن مرحله چگونه محاسبه می‌شود؟ 6- تمبر مالیاتی وکیل محکوم‌علیه در تجدید نظرخواهی از حکم صادره در دعاوی مالی بر چه اساسی محاسبه می‌شود؟ 7- در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوا به قرار صادره در خصوص دعوای مالی، هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی مربوطه چگونه محاسبه می‌شود؟ 8- هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر در اعتراض محکوم‌له به محکومیت مالی چگونه محاسبه می‌شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۵-۲/۱-۱۶۳ح

متن نظریه

1- تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا مستقیماً آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت، غیر مالی است. 2- با توجه به ملاک پیش‌گفته: الف و ب- دعاوی راجع به استرداد لاشه چک و ابطال سند مالکیت، دعوای غیر مالی است. پ- دعوای به خواسته قلع و قمع مستحدثات، دعوای غیر مالی است؛ زیرا نتیجه دعوای قلع و قمع مستحدثات، تحصیل مال نیست. ت- همان‌گونه که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص عرصه و اعیان به جهت تثبیت مالکیت، فرع بر احراز مالکیت و دعوایی مالی است، دعوای الزام به تنظیم سند اجاره نیز فرع بر احراز مالکیت منافع و دعوایی مالی است. ث- از آنجا که دعوای الزام به ثبت تقسیم‌نامه مستلزم تثبیت مالکیت مفروزی و خروج مال از حالت اشاعه است، این دعوا، دعوایی مالی است. 3- وفق ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ارزیابی و تعیین بهای خواسته مربوط به زمان تقدیم دادخواست بدوی است و با توجه به اینکه در مرحله تجدید نظر هزینه دادرسی بر اساس محکوم‌به محاسبه و تقویم خواسته در این مرحله انجام نمی‌شود؛ بر اساس ارزش زمان تقدیم دادخواست بدوی تعیین و وصول می‌شود. 4- در صورتی که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی همراه با دعوای اصلی مطرح شده باشد، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مستقل نیست؛ اما چنانچه خسارت دادرسی یا خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً مطالبه شده باشد، متناسب با خسارت مورد مطالبه، هزینه دادرسی باید پرداخت شود. در مرحله تجدید نظر نیز چنانچه همزمان با اصل دعوا تجدید نظرخواهی شود، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی جداگانه‌ای نیست؛ اما در صورتی که اعتراض فقط در مورد خسارت دادرسی یا خسارت تأخیر تأدیه باشد، هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر بر مبنای خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان صدور حکم باید پرداخت شود. 5- در تجدید نظرخواهی نسبت به حکم بر بی‌حقی خواهان در دعوای مالی و یا حکم بر بطلان این دعوا، هزینه دادرسی بر اساس میزان خواسته تقویم‌شده در مرحله بدوی تعیین می‌شود. 6- نخست. در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آنکه خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به ‌عمل‌آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول‌شده علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 می‌پردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند. دوم. در صورت تجدید نظرخواهی از حکم صادره در دعوای مالی، با توجه به ماده 21 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398، وکیلی که وکالت در تجدید نظرخواهی هم دارد، مکلف است هنگام تجدید نظرخواهی تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله، به میزان چهل درصد حق‌الوکاله موضوع ماده 9 آیین‌نامه یادشده ابطال کند؛ مگر اینکه هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوی تمبر هر دو مرحله بدوی و تجدید نظر را ابطال کرده باشد. 7- حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای صادره بر اساس ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 است که حق‌الوکاله وصول‌شده محاسبه می‌شود و تمبر علی‌الحساب مالیاتی آن نیز بر همین اساس محاسبه و وصول می‌شود؛ شایسته ذکر است، حق‌الوکاله اعتراض به این قرارها از حکم مقرر در ماده 21 آیین‌نامه یادشده که ناظر بر مواد 9، 13 و 20 این آیین‌نامه است، خروج موضوعی دارد. 8- پرسش مبهم است؛ چنانچه مقصود این است که رأی به رد یا بطلان دعوا در خصوص بخشی از خواسته و صدور حکم به محکومیت خوانده در خصوص مابقی صادر شده است، هزینه دادرسی مربوط به تجدید نظرخواهی محکوم‌له بر اساس آن بخش از خواسته که از سوی دادگاه مردود دانسته شده است، محاسبه و وصول می‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۳/۱۳

عدم امکان تعیین «نماینده حقوقی» شخص حقوقی طرف قرارداد به عنوان «داور»

1- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بی‌طرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟ ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟ ج- آیا می‌توان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟ د- آیا می‌توان شرط بنایی قرارداد داوری را بی‌طرفی داور دانست و هر زمان بی‌طرفی از طریق رابطه خادم و مخدومی و خصوصاً در فرض عدم اطلاع نقض شد رأی داور را قابل ابطال دانست؟ در این فرض دلیل ابطال رأی داور وفق مقرره ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ 2- چنان چه طرفین در قرارداد به داوری شخص ثالث و بی‌طرف تراضی نمایند آیا می‌عتوان قبل از صدور رأی داور و بروز هر گونه اختلاف و در همان زمان انعقاد عقد رأی داور مشترک را قاطع دعوا و حق اعتراض و ابطال رأی داور را از سوی متعاقدین ساقط کرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۶۹۳
اداره حقوقی

کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص داوری در قراردادهای عمومی پیمان

۱- باعنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مصوبات موردی هیات وزیران درخصوص ارجاع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی پیمانکاران با دستگاه های اجرایی (به عنوان کارفرما) به داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، از کاربرد واژه “می تواند” در ماده اشاره شده آیا ارجاع اختیاری موضوع اختلاف به داوری استنباط می گردد یا خیر؟ ۲-آیا شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صلاحیت رسیدگی و صدور رای درخصوص متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر را دارد یا خیر؟ ۳-مبداء خسارت تاخیر از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ سوابق موضوع: شورای عالی فنی براساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ از قانون بودجه کشور سال ۵۶؛ در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، مسئول تهیه آیین نامه ای در این خصوص گردید. نهایتا براساس این آیین نامه و تصویبنامه “نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور” مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران، شرایط عمومی و خصوصی پیمان در تاریخ ۱۳۷۸ توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی و مهندسان، مشاور و پیمانکاران ابلاغ و در ماده ۵۳ شرایط عمومی ،اختیار حل اختلاف با لحاظ شرایطی به شورای عالی فنی واگذار می گردد. در خصوص سوالات مطروحه شده، نظرات اساتید به شرح ذیل اخذ شده است: نظر اول: با توجه به بکار بردن واژه میتواند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باید رویه موجود قضایی را ملاک قرار داد چرا که در غالب محاکم واژه میتواند دلالت بر اختیار داشته ونه الزام . اصولا الفاظ و واژگان حقوقی نقش اساسی در انتقال مفاهیم دارند و تفسیر حقوقی نیز باید تا حد امکان بر معانی صریح و متعارف واژه استوار باشد . اگر مقنن یا تنظیم کنندگان شرایط عمومی پیمان قصد ایجاد الزام در ارجاع به داوری را داشتند به سادگی می توانستند از واژه “باید” استفاده کنند ، صاحبان این نظر معتقدند اختیار طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف خود هستند و اگر شورای عالی فنی انتخاب یکی از طرفین بود با توجه به قاعده فرع تابع اصل است معتقدند آن شورا صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد که مبدا محاسبه آن تقدیم صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار به ناظر و نهایتاً کارفرما است. نظر دوم: برخی دیگر از اساتید معتقدند استعمال واژه می‌تواند در بند(ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مفید اختیار مطلق میان داوری و دادگاه نیست بلکه در چارچوب یک نظام حل اختلاف ساختارمند تفسیر شود . زمانیکه طرفین غیر دولتی با اراده خود شرایط عمومی پیمان را در قرارداد میپذیرند ، ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی ماهیت داوری قراردادی پیدا میکند ، بدین معنی که شورا در مقام داور تراضی شده عمل میکند نه مرجع اداری حاکمیتی . بر اساس این نظر شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد و مبدا خسارات تاخیر تادیه تاریخ زمان تحقق دین قطعی حال و قابل مطالبه است بر همین مبنا اگر مبلغ طبق صورت وضعیت قطعی ، تایید شده مبدا خسارت تاریخ سررسید قراردادی است اما اگر اصل استحقاق یا میزان دین محل اختلاف بوده و مرجع داوری برای نخستین بار مبلغ را تعیین کرده باشد مبدا خسارت تاریخ قطعیت رای خواهد بود نظر سوم: برخی از اساتید معتقد به نظر سومی هستند بر مبنای این نظر، صلاحیت شورای عالی فنی به یک اعتبار، الزامی و به یک اعتبار دیگر اختیاری است به این شرح که چون شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، یک شرط ضمن عقد است بنابراین صلاحیت داوری شورای عالی فنی الزامی است اما در مقابل با توجه به استعلام انجمن شرکت های پیمانکاری در سال ۱۳۸۴ از رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ، این سازمان اظهار نظر کرده است که داوری شورای عالی فنی اجباری نیست . در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز این اساتید معتقدند که شورای عالی فنی از صدور رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خودداری و در این صورت طلبکار میتواند این بخش از خواسته خود را از دادگاه مطالبه کند. شماره نظریه: ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ پس از بررسی صورت گرفته نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل صادر می گردد: ۱- براساس بند ۴-۳ از سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات وزیران که براساس ماده ۲۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ تصویب شده است در قراردادهای مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی)شورای عالی فنی (استانی یا ملی) مطابق شیوه نامه داوری خود نسبت به اختلافات ایجاد شده رسیدگی خواهد کرد .باتوجه به جزء (ه) از بند ۳-۱ این شیوه نامه که عدم صدور رای قطعی درخصوص دعاوی ناشی از قراردادهای پیمان و یا عدم طرح این دعاوی در مراجع قضایی را از شروط قبول داوری این شورا دانسته است و همچنین بند ۴-۱۱ همان شیوه نامه که انصراف از داوری را برخلاف بند ۱ از ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با درخواست کتبی خواهان در شورای عالی فنی پیش بینی نموده است؛ باید کلمه “می‌توانند” در ماده ۵۳ موافقتنامه‌های عمومی پیمان را ناظر بر حق انتخاب طرفین این نوع قراردادها در تعیین مرجع رسیدگی‌ کننده اعم از شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و یا مرجع قضایی دانست. ۳-۲- براساس پاسخ مندرج در بند ۱؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه مبداء آن درصورت طرح موضوع اختلاف در مرجع قضایی براساس قوانین مربوطه از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و درصورت طرح در شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و پیش بینی خسارت تاخیر تادیه در متن قراردادهای پیمان وفق بند ۳-۶ شیوه نامه داوری اشاره شده در آن شورا عمل و رسیدگی خواهد شد. اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز بیستم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصدو پنج

نظریه ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۰۸

یک نظریه مشورتی جدید درباره محاسبه تمبر مالیاتی وکلا

نظر به این‌که آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/12/۲۸ در خصوص نحوه محاسبه حق‌الوکاله خوانده دعوا در فرضی که خواسته‌ها و خواندگان متعدد می‌باشند، سکوت کرده است و در برخی موارد وکیل خوانده مدعی است صرفاً قصد دفاع و وکالت از خواسته مشخصی را دارد و در دیگر موارد قصد دفاع ندارد، آیا دادگاه می‌تواند ادعای تفکیک دفاع و ابطال تمبر مالیاتی صرفاً نسبت به خواسته مورد ادعایی را بپذیرد؟ توضیح آنکه، در رویه فعلی از وکیل خواندگان به مثابه وکیل خواهان و بر اساس تعرفه تمبر مالیاتی اخذ و ابطال می‌شود.

نظریه ۷/۱۴۰۳/۹۰
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۵/۱۴

صلاحیت کارآموزان وکالت در ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق

1- با توجه به تبصره 2 ماده 54 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است «… وکالت کارآموزان در پرونده‌هایی که احکام آن‌ها قابل فرجام است و یا مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان‌ عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و یا سایر وکلا ممنوع است.»، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کارآموزان کانون وکلای دادگستری صلاحیت ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان ‌عالی کشور دارند؟ 2- آیا آیین‌نامه یادشده در خصوص وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌ قضاییه نیز قابل اعمال است؟ 3- آیا کارآموزان مرکز اخیرالذکر صلاحیت ورود به دعاوی اصل نکاح، فسخ نکاح، نسب، حجر و طلاق را در محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور دارند؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۸۵
اداره حقوقی۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مفهوم و مصادیق «دستور مقام قضایی دادگستری»

با توجه به تعریف «جرم در مقام ضابط دادگستری» درتبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان فرمایید: 1- آیا منظور از عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» صرفاً دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360 این تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های نظامی نیز می‌شود؟ 2- رسیدگی به جرایمی که ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت (که خارج از تشکیلات قوه قضاییه هستند) مرتکب می‌شوند در صلاحیت چه مرجعی است؟ 3- رسیدگی به جرایمی که مأمورین انتظامی در مقام اجرای دستورات مراجعی همانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی (مثلاً در جرایم قاچاق کالا و ارز) انجام می‌دهند در صلاحیت چه مرجعی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۴۳۹
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.