رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

بر اساس بند «خ» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 مبنی بر «ایجاد سامانه خودکاربری جهت ثبت غیر حضوری کلیه درخواست‌های قضای…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۵/۱۲۱
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۴/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

بر اساس بند «خ» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 مبنی بر «ایجاد سامانه خودکاربری جهت ثبت غیر حضوری کلیه درخواست‌های قضایی مورد نیاز مردم» مانند ثبت دادخواست و راهکار 38 «سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب 1403» و ماده 39 دستورالعمل «هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیندها و پرونده‌های قضایی» مبنی بر «فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثر خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوها (پلتفرم‌های) بخش خصوصی»، برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت سکوهای بخش خصوصی به منظور ارائه هوشمند خدمات؛ از جمله ثبت و ارسال دادخواست و شکواییه در زمره راهکارهای تحولی قوه قضاییه است؛ با وجود این وفق ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد.»؛ حکم این ماده در حالی است که مطابق بند «ب» ماده 113 قانون برنامه صدر‌الذکر باید تا پایان برنامه، پرونده‌های قضایی الکترونیکی شده و جایگزین پرونده‌های کاغذی شود؛ اقتضای اجرای این تکلیف، حذف کاغذ حتی در مرحله ثبت دادخواست است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته و همچنین با توجه به مستندات ذیل‌الذکر: نخست. حکم مقرر در ماده 655 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر کافی و معتبر دانستن صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد، مدارک، نوشته‌ها و همچنین با لحاظ توسعه دریافت مدارک به صورت اسکن شده در سامانه‌های مختلف توسط دستگاه‌های اجرایی کشور؛ مانند ثبت‌نام کنکور، ثبت‌نام دانشگاه و یا احراز هویت در فرایند جذب اعضای هیأت علمی؛ دوم. «لزوم حاضر کردن اصل مدارک ضمیمه دادخواست در جلسه دادگاه‌ مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ سوم. ارائه اسناد از طریق ورود فرد درخواست‌کننده و بارگذاری تصاویر تنها توسط شخص ارائه‌دهنده درخواست در بستر سامانه‌های الکترونیکی؛ چهارم. لزوم بررسی پرونده پیش از تعیین وقت توسط دفتر دادگاه برای کامل کردن پرونده مطابق ماده 63 قانون آیین دادرسی یاد شده و در صورت نیاز به گواهی شدن اصالت اسناد، انجام این امر مطابق ماده 57 همین قانون؛ پنجم. حکم مقرر در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1401/5/23 و تبصره این ماده که به موجب آن در روش طرح و پیگیری دعاوی و شکایت از طریق فضای مجازی، درخواست به همراه مستندات مربوط به سند الکترونیکی تبدیل و پس از محاسبه هزینه خدمات قضایی توسط سامانه و پرداخت الکترونیکی آن کد رهگیری اخذ و از طریق سامانه به مرجع منوط ارسال می‌شود و مرکز مکلف است امکان استعلام اصالت اسناد را به صورت الکترونیکی فراهم و در صورت ممکن نبودن استعلام الکترونیکی تأیید اصالت اسناد را از طریق سامانه امکان‌پذیر نماید. ششم. حکم مقر در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و پیش‌بینی فرآیند تصدیق اصالت اسناد در ثبت دادخواست بدوی؛ بدون نیاز به مراجعه حضوری و به صورت خودکاربری در دادگاه خدمات الکترونیک قضایی (عدل ایران) و تصدیق اصالت اسناد پیوست شده در این روش توسط روش ‌فنی طراحی شده توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه. خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا می‌توان گفت که در فرآیند تشکیل هوشمند و غیر حضوری پرونده توسط سامانه‌های تهیه و طراحی شده از سوی سکوهای دانش‌بنیان در خصوص اسناد و مدارک پیوستی‌ که وفق ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مطابقت تصویر یا رونوشت آن‌ها با اصل باید گواهی شود، بارگذاری تصویر واضح و خوانای اسناد در هنگام ثبت دادخواست و بهره‌گیری از سازوکارهای فنی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای تصدیق آنها؛ مشابه رویه‌های فنی مورد استفاده در فرآیند خودکاربری دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، به منزله رعایت الزامات مقرر در ماده 57 قانون یاد شده تلقی می‌شود و یا آنکه پس از ثبت الکترونیک دادخواست و پیوست‌های آن، تصدیق اصالت و مطابقت مدارک با اصل توسط دفتر دادگاه پیش از ارجاع پرونده به قاضی، به مثابه رعایت ماده 57 قانون مذکور است و یا آنکه پیش‌بینی ساز و کار دیگری در این خصوص ضروری است؟

شماره استعلام ۱۴۰۵-۱۲۷-۱۲۱ح

متن نظریه

نخست. به موجب بند «خ» ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 قوه قضاییه مکلف شده است به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به صورت الکترونیکی، در پایان سال اول برنامه سامانه خودکاربری ایجاد نماید تا کلیه درخواست‌های مورد نیاز اشخاص به صورت غیر حضوری و از طریق درگاه خدمات قضایی ارسال شود. دوم. وفق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن در فرآیند دادرسی به رسمیت شناخته شده است. سوم. بند «ث» ماده یک دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیند و پرونده‌های قضایی مصوب 27/3/1403 پرونده الکترونیکی را با عنوان مجموعه اسناد و اطلاعات مربوط به موضوع مطروحه نزد مرجع قضایی تعریف کرده است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های نوین با رعایت سازوکارهای امنیتی، در سامانه‌های قضایی تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و پردازش می‌شود. همچنین ماده 29 این دستورالعمل، بر تکلیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به تهیه ضوابط فعالیت سکوها (پلتفرم)های بخش خصوصی در خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر این سکوها تصریح دارد. چهارم. به موجب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 23/5/1401 در روش اقدام از طریق درگاه، درخواست به همراه مستندات مربوط به سند الکترونیکی تبدیل و پس از محاسبه هزینه خدمات قضایی توسط سامانه و پرداخت الکترونیکی آن، کد رهگیری اخذ می‌شود؛ به موجب تبصره یک این ماده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف شده است امکان استعلام اصالت اسناد به صورت الکترونیکی و در صورت فراهم نبودن این امر، امکان تأیید اصالت اسناد از طریق سامانه را فراهم آورد. با توجه به قوانین و مقررات پیش‌گفته و تأکید مقنن بر توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی از طریق تدوین آیین‌نامه‌های مربوط در ماده 649 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به اقتضائات و لوازم راجع به این قسم از دادرسی؛ از جمله در تقدیم دادخواست یا شکوائیه از طریق سامانه‌های خودکاربری، در فرضی که دادخواست و یا شکواییه به صورت خودکاربری و از طریق سامانه‌های تهیه شده توسط سکوهای دانش‌بنیان تقدیم می‌شود، «تأیید هوشمند سامانه‌ای» اوراق و مستندات پیوست (بارگذاری شده)، آنگونه که در استعلام آمده است، چنانچه با رعایت ساز و کارهای فنی و ایمنی مقرر از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه باشد و فرآیند مربوط به تأیید شورای راهبری دادرسی الکترونیکی موضوع ماده 649 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برسد، اعمال ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد تقدیمی با اصل که از خصائص دادرسی سنتی (غیر الکترونیکی) است، منتفی می‌شود و در حقیقت «تأیید هوشمند سامانه‌ای» که با رعایت الزامات یاد شده صورت می‌گیرد، جایگزین تطبیق سنتی و در دادرسی الکترونیکی، دارای اثر قانونی خواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص داوری در قراردادهای عمومی پیمان

۱- باعنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مصوبات موردی هیات وزیران درخصوص ارجاع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی پیمانکاران با دستگاه های اجرایی (به عنوان کارفرما) به داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، از کاربرد واژه “می تواند” در ماده اشاره شده آیا ارجاع اختیاری موضوع اختلاف به داوری استنباط می گردد یا خیر؟ ۲-آیا شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صلاحیت رسیدگی و صدور رای درخصوص متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر را دارد یا خیر؟ ۳-مبداء خسارت تاخیر از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ سوابق موضوع: شورای عالی فنی براساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ از قانون بودجه کشور سال ۵۶؛ در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، مسئول تهیه آیین نامه ای در این خصوص گردید. نهایتا براساس این آیین نامه و تصویبنامه “نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور” مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران، شرایط عمومی و خصوصی پیمان در تاریخ ۱۳۷۸ توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی و مهندسان، مشاور و پیمانکاران ابلاغ و در ماده ۵۳ شرایط عمومی ،اختیار حل اختلاف با لحاظ شرایطی به شورای عالی فنی واگذار می گردد. در خصوص سوالات مطروحه شده، نظرات اساتید به شرح ذیل اخذ شده است: نظر اول: با توجه به بکار بردن واژه میتواند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باید رویه موجود قضایی را ملاک قرار داد چرا که در غالب محاکم واژه میتواند دلالت بر اختیار داشته ونه الزام . اصولا الفاظ و واژگان حقوقی نقش اساسی در انتقال مفاهیم دارند و تفسیر حقوقی نیز باید تا حد امکان بر معانی صریح و متعارف واژه استوار باشد . اگر مقنن یا تنظیم کنندگان شرایط عمومی پیمان قصد ایجاد الزام در ارجاع به داوری را داشتند به سادگی می توانستند از واژه “باید” استفاده کنند ، صاحبان این نظر معتقدند اختیار طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف خود هستند و اگر شورای عالی فنی انتخاب یکی از طرفین بود با توجه به قاعده فرع تابع اصل است معتقدند آن شورا صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد که مبدا محاسبه آن تقدیم صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار به ناظر و نهایتاً کارفرما است. نظر دوم: برخی دیگر از اساتید معتقدند استعمال واژه می‌تواند در بند(ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مفید اختیار مطلق میان داوری و دادگاه نیست بلکه در چارچوب یک نظام حل اختلاف ساختارمند تفسیر شود . زمانیکه طرفین غیر دولتی با اراده خود شرایط عمومی پیمان را در قرارداد میپذیرند ، ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی ماهیت داوری قراردادی پیدا میکند ، بدین معنی که شورا در مقام داور تراضی شده عمل میکند نه مرجع اداری حاکمیتی . بر اساس این نظر شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد و مبدا خسارات تاخیر تادیه تاریخ زمان تحقق دین قطعی حال و قابل مطالبه است بر همین مبنا اگر مبلغ طبق صورت وضعیت قطعی ، تایید شده مبدا خسارت تاریخ سررسید قراردادی است اما اگر اصل استحقاق یا میزان دین محل اختلاف بوده و مرجع داوری برای نخستین بار مبلغ را تعیین کرده باشد مبدا خسارت تاریخ قطعیت رای خواهد بود نظر سوم: برخی از اساتید معتقد به نظر سومی هستند بر مبنای این نظر، صلاحیت شورای عالی فنی به یک اعتبار، الزامی و به یک اعتبار دیگر اختیاری است به این شرح که چون شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، یک شرط ضمن عقد است بنابراین صلاحیت داوری شورای عالی فنی الزامی است اما در مقابل با توجه به استعلام انجمن شرکت های پیمانکاری در سال ۱۳۸۴ از رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ، این سازمان اظهار نظر کرده است که داوری شورای عالی فنی اجباری نیست . در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز این اساتید معتقدند که شورای عالی فنی از صدور رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خودداری و در این صورت طلبکار میتواند این بخش از خواسته خود را از دادگاه مطالبه کند. شماره نظریه: ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ پس از بررسی صورت گرفته نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل صادر می گردد: ۱- براساس بند ۴-۳ از سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات وزیران که براساس ماده ۲۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ تصویب شده است در قراردادهای مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی)شورای عالی فنی (استانی یا ملی) مطابق شیوه نامه داوری خود نسبت به اختلافات ایجاد شده رسیدگی خواهد کرد .باتوجه به جزء (ه) از بند ۳-۱ این شیوه نامه که عدم صدور رای قطعی درخصوص دعاوی ناشی از قراردادهای پیمان و یا عدم طرح این دعاوی در مراجع قضایی را از شروط قبول داوری این شورا دانسته است و همچنین بند ۴-۱۱ همان شیوه نامه که انصراف از داوری را برخلاف بند ۱ از ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با درخواست کتبی خواهان در شورای عالی فنی پیش بینی نموده است؛ باید کلمه “می‌توانند” در ماده ۵۳ موافقتنامه‌های عمومی پیمان را ناظر بر حق انتخاب طرفین این نوع قراردادها در تعیین مرجع رسیدگی‌ کننده اعم از شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و یا مرجع قضایی دانست. ۳-۲- براساس پاسخ مندرج در بند ۱؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه مبداء آن درصورت طرح موضوع اختلاف در مرجع قضایی براساس قوانین مربوطه از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و درصورت طرح در شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و پیش بینی خسارت تاخیر تادیه در متن قراردادهای پیمان وفق بند ۳-۶ شیوه نامه داوری اشاره شده در آن شورا عمل و رسیدگی خواهد شد. اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز بیستم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصدو پنج

نظریه ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۱۷

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر.

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۲۹۸
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

-1 با عنایت به مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت…

-1 با عنایت به مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب 1403/12/26 هیأت وزیران، چنانچه پس از قطعیت گواهی انحصار وراثت، حکم قطعی مؤثر بر گواهی یادشده از سوی مراجع قضایی صادر شود، اصلاح گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال صورت میگیرد. با عنایت به توضیح مذکور، آیا اشخاص میتوانند به صورت مستقیم نسبت به گواهی انحصار وراثت قطعیتیافته در دادگاه اعتراض کنند و دادگاه این گواهی را رأساً اصلاح کند و یا آنکه باید مطابق مقررات فوق در ابتدا، به امری که مستلزم رسیدگی قضایی است؛ مانند اثبات نسب، نفی نسب و اصلاح تاریخ فوت در دادگاه رسیدگی شده و سپس رأی قطعی برای اصلاح گواهی یادشده به سازمان ثبت احوال ارسال شود؟ -2 نظر به اینکه در برخی موارد، اعتراض به گواهی انحصار وراثت قطعیتیافته، مربوط به اموری است که اصلاح آن مستلزم به رسیدگی قضایی نمی باشد؛ مانند موارد مربوط به اشتباهات سامانه ای، خطای کارمندان ثبت احوال یا مسائل مربوط به عدم ثبت فوت افراد در گذشته و با توجه به اینکه بر اساس ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرجع صادرکننده رأی، در موارد مربوط به اشتباهات، رأساً یا با درخواست ذینفع، رأی مذکور را حتی در صورت قطعیت اصلاح میکند، آیا در موارد یادشده سازمان ثبت احوال مکلف به رسیدگی به اعتراض و صدور گواهی اصلاحی است؟ -3 نظر به اینکه بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 بر مرجعیت سازمان ثبت احوال کشور در صدور گواهی انحصار وراثت اطلاق دارد و با عنایت به اینکه گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود از حیث آثار و کارکرد، دارای تفاوت ماهوی هستند، همچنین با توجه به این موضوع که گواهی صادره از سوی سازمان ثبت احوال قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف این سازمان و سپس نزد مرجع صالح قضایی است، در مواردی که پیشتر گواهی انحصار وراثت صادر شده است و در حال حاضر وراث یا دیگر ذینفعان تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت با اثر نامحدود را دارند، مرجع صدور این گواهی سازمان ثبت احوال است یا دادگاه صالح؟ -4 در ماده 13 آییننامه صدرالذکر، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف سازمان ثبت احوال«، دادگاه ذیصلاح» دانسته شده است، آیا صلاحیت محلی این دادگاه مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 همچنان دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است و یا دادگاه محل دیگری صالح به رسیدگی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.