رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-1 آیا خسارت تأخیر تأدیه مربوط به تعهدات پولی، نوعی خسارت است و یا کاهش ارزش پول بوده و جزئی از دین است و نه مازاد بر آن؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۸۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۶/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-1 آیا خسارت تأخیر تأدیه مربوط به تعهدات پولی، نوعی خسارت است و یا کاهش ارزش پول بوده و جزئی از دین است و نه مازاد بر آن؟ -2 در صورت ادعای ضرر به جهت نقض عمدی تعهد پولی، آیا متعهدله میتواند مازاد بر خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند و یا آنکه این امر عدمالنفع بوده و قابل مطالبه نمیباشد؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۶۲-۸۴ح

متن نظریه

1 و -2 اولاً، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه در تعهدات پولی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 جبران کاهش ارزش پول است. ثانیاً، بستانکار نمیتواند مازاد بر خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده را به ادعای ورود زیان بیشتر مطالبه کند. ثالثاً، توافق طرفین در تعیین مبنا و یا شیوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه؛ در حدود ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور معتبر است؛ مشروط بر آنکه مغایر قوانین و مقررات امری، از جمله مقررات پولی نباشد؛ بر این اساس، توافق طرفین مبنی بر جبران عدمالنفع به سبب تأخیر در اجرای به موقع تعهد پولی؛ به سبب آنکه ماهیتاً بهره و در حکم ربا و مشمول تبصره 2 ماده 515 قانون یادشده است، فاقد اعتبار بوده و دعوای مطالبه این قسم خسارت در ماهیت قضیه مسموع نیست. فریده شکری

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.