رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- با توجه به ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مبنی بر عدم استماع دعاوی کیفری راجع به اعمال حقوقی ثبت نشده، تصمیم مرجع قضایی نسبت به آن دعاوی چگونه باید باشد؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۷۲۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- با توجه به ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مبنی بر عدم استماع دعاوی کیفری راجع به اعمال حقوقی ثبت نشده، تصمیم مرجع قضایی نسبت به آن دعاوی چگونه باید باشد؟ 2- با عنایت به پرسش فوق، چنانچه مالک مال غیر منقول که مطابق ماده یک قانون یادشده باید معامله ملک خود را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت کند، بدون ثبت قرارداد مال غیر منقول خود را به افراد متعدد با اسناد عادی منتقل نماید، آیا قابل تعقیب کیفری است؟ 3- در مواردی که سند عرصه ملک مشمول تبصره 4 ماده یک قانون باشد (دارای سند حد نگار صادره پس از لازم‌الاجرا شدن قانون و به اصطلاح سبز رنگ باشد)؛ اما بر روی عرصه واحدهای متعدد آپارتمانی احداث شده که فاقد سند تفکیکی است و یا سند تفکیکی به صورت سهمی از عرصه و در قالب سند سبز رنگ صادر شده باشد، آیا نقل و انتقال واحدهای آپارتمانی به صورت مفروزی امکانپذیر است؟ 4- در فرضی که سند عرصه ملک مشمول تبصره 4 ماده یک قانون باشد (دارای سند حد‌نگار صادره پس از لازم‌الاجرا شدن قانون و به اصطلاح سبز رنگ باشد)؛ اما اعیانی احداث نشده و مالک عرصه قصد پیش‌فروش داشته باشد، آیا می‌تواند به صورت غیر رسمی پیش‌فروش نماید؟ 5- در صورتی که هبه یا معامله شریک در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شده باشد، آیا در اثبات و تنفیذ رجوع از هبه یا اخذ به شفعه بدون ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، قابل استماع است؟ 6- مقصود از ثبت فسخ در عبارت «هرچند فسخ ثبت نشده باشد» در تبصره یک ماده یک قانون چیست؟ مراد ثبت حق فسخ قرارداد است یا ثبت فسخ قرارداد؟ 7- «قراردادهای خصوصی» در ماده 2 قانون شامل چه قراردادهایی است؟ آیا اسناد رهنی اموال غیر منقول را شامل می‌شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۷۵-۷۲۰ح

متن نظریه

1- عبارت «... هیچ شکایت کیفری ... مسموع نیست ...» مندرج در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، ظهور در صدور قرارهای شکلی دارد و به معنای ورود در ماهیت دعاوی نمی‌باشد؛ بر این اساس، در مواردی که متهم به لحاظ وجود موانع شکلی نظیر موارد مذکور در ماده یک این قانون قابل تعقیب کیفری نباشد قاضی ذی‌ربط باید با توجه به ملاک مواد 13 و 383 و بند «پ» ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر کند و در هر صورت، موضوع از مصادیق صدور قرار منع تعقیب مذکور در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد. 3- آپارتمان (اعیانی) که برای آن سند تفکیکی رسمی صادر نشده است، در زمره اموال غیر منقول فاقد سند رسمی است؛ به همین سبب انتقال آن بدون ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، از شمول حکم مقرر در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و تبصره 4 این ماده و همچنین ضمانت اجراهای مقرر در این ماده خارج است. شایسته ذکر است، چنانچه عرصه ملک دارای سند حدنگار (سند سبز رنگ) باشد، نقل و انتقال آن مشمول حکم مقرر در تبصره 4 ماده یک قانون یاد‌شده است و آنچه در خصوص انتقال اعیانی آورده شد، شامل انتقال عرصه نمی‌شود؛ در چنین فرضی، انتقال سهم مشاعی عرصه باید وفق تبصره 4 ماده یک قانون و از طریق ثبت در سامانه ثبت الکترونیک اسناد صورت گیرد؛ در غیر این صورت، مشمول ضمانت اجرای مذکور در ماده یک پیش‌گفته می‌شود. 4- نظر به اینکه به استناد ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰3، هر نوع پیش‌فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد، مشمول این ماده می‌باشد و با توجه به تعریف قرارداد پیش‌فروش در ماده یک قانون پیش‌‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به «هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود» (اصلاحی ۱۴۰۳)، چنانچه در فرض سؤال، عرصه دارای سند حدنگار (سند سبز) صادره پس از لازم‌الاجرا شدن قانون (موضوع تبصره 4 ماده یک) باشد، پیش‌فروش ساختمان (اعیانی احداث نشده) نیز مشمول ماده یک قانون و تبصره 4 این ماده می‌باشد. 5- در فرض سؤال که هبه مال غیر منقول یا معامله شریک نسبت به چنین مالی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به ثبت رسیده است، ثبت رجوع از هبه و یا اخذ به شفعه در سامانه یاد ‌شده، حسب مورد مستلزم صدور رأی مرجع قضایی یا داوری است و به صرف اعلام اراده رجوع‌کننده از هبه و یا اخذ‌کننده (آخذ) به شفعه، ثبت در این سامانه امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه در خصوص رجوع از هبه، طرفین قرارداد، اقدام به رجوع را بدون نیاز به رأی مرجع قضایی یا داوری قابل ثبت دانسته باشند و یا به شیوه دیگر، رجوع از هبه یا اخذ به شفعه را تأیید کنند؛ بنابراین، با توجه به ملاک حکم مقرر در تبصره یک ماده یک قانون مذکور باید دعوای مقتضی برای اثبات رجوع یا اخذ به شفعه طرح و پس از صدور رأی ثبت شود؛ بدیهی است با توجه به اینکه رجوع از هبه و اخذ به شفعه ماهیتاً فسخ معامله تلقی نمی‌‌شوند و اصل بر عدم تشریفات است، تشریفات مقرر در تبصره یک ماده یک قانون یاد‌شده، شامل ایقاعات مذکور نمی‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.