در صورت افزایش خواسته از سوی خواهان در اولین جلسه دادرسی، چنانچه از مصادیق افزایش خواسته نباشد و خواسته و دعوای مستقل با منشأ متفاوت باشد، تکلیف دادگاه چیست؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۷۱۶
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در صورت افزایش خواسته از سوی خواهان در اولین جلسه دادرسی، چنانچه از مصادیق افزایش خواسته نباشد و خواسته و دعوای مستقل با منشأ متفاوت باشد، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید دستور رفع نقص و پرداخت هزینه دادرسی صادر شود؟ در صورت عدم حضور خوانده، آیا باید وقت رسیدگی تجدید شود؟ آیا دادگاه میتواند بدون اخذ هزینه دادرسی و حضور خوانده در خصوص خواسته افزایشیافته قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟ به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه موضوع را از مصادیق افزایش خواسته نداند، آیا در خصوص خواسته افزایشیافته باید قرار صادر کند و یا آنکه به صرف صدور دستور و تصمیم قضایی، می توان در این خصوص تعیین تکلیف کرد؟ چنانچه قرار صادر شود، آیا دادگاه باید ابتداً اخطار رفع نقص بابت پرداخت هزینه دادرسی و رفع نواقص شکلی را صادر کند؟
متن نظریه
اولاً، در فرض سؤال که دادگاه تغییر یا افزایش خواسته را بر ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منطبق نمیداند، به نحو مستدل آن را نمیپذیرد و به دعوا حسب مورد با همان خواسته یا با همان میزان مندرج در دادخواست رسیدگی میکند. و آن جا که تغییر یا افزایش خواسته به صورت شفاهی در جلسه رسیدگی و یا به موجب لایحه درخواست میشود، برای عدم پذیرش آن نیازی به صدور رأی در معنای اخص آن؛ از جمله صدور قرار عدم استماع نیست؛ همچنین با توجه به اینکه صرف تغییر خواسته به معنای استرداد خواسته نیست، تا زمانی که استرداد خواسته مندرج در دادخواست احراز نشود، دادگاه ملزم به رسیدگی است. ثانیاً، رسیدگی به خواسته افزایشیافته مستلزم پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادسی است و در صورت عدم پرداخت هزینه یاد شده همزمان با درخواست افزایش خواسته، دادگاه دستور اخطار رفع نقص صادر میکند. ثالثاً، چنانچه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نباشد و یا آمادگی خود را برای دفاع نسبت به خواسته افزایشیافته اعلام نکند، دادگاه باید وقت رسیدگی را تجدید و در موارد عدم حضور خوانده، مراتب افزایش خواسته و مستندات آن را نیز امر به ابلاغ کند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.