رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

-5 در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه که مدیون در عوض دین مالی دریافت یا تحصیل نکرده است و خوانده نتواند ملائت فعلی یا سابق خواهان اعسار را ثابت کند، آیا صدور قرار اتیان سوگند خواهان توسط دادگاه الزامی است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۷۰۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۱/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

-5 در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه که مدیون در عوض دین مالی دریافت یا تحصیل نکرده است و خوانده نتواند ملائت فعلی یا سابق خواهان اعسار را ثابت کند، آیا صدور قرار اتیان سوگند خواهان توسط دادگاه الزامی است؟ آیا دادگاه مجاز است ضمن دستور تعیین وقت رسیدگی، قرار اتیان سوگند خواهان در جلسه اول دادرسی را نیز صادر کند و یا آنکه باید جلسه اول دادرسی برگزار شود و پس از احراز عجز خوانده از اثبات ملائت خواهان، با صدور قرار اتیان سوگند، جلسه دادرسی تجدید شود؟ -6 در برخی محاکم خانواده در دعاوی مالی مانند مطالبه مهریه که خواهان مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است، ابتدا به صورت برخط اموال شناسایی میشود و در صورتی که عجز خواهان از تودیع هزینه دادرسی مطابق استعلام و ضمائم دادخواست محرز شود، در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 5 آییننامه اجرایی این قانون مصوب ، 1393/11/27 معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مورد موافقت قرار میگیرد؛ اما چنانچه در نتیجه استعلام به عمل آمده خواهان واجد اموال کافی برای پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی تشخیص داده شود، وقت دادرسی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود و مراتب مخالفت دادگاه با اعسار خواهان از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی مورد حکم قرار میگیرد. با توجه به توضیحات پیشگفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا تعیین جلسه دادرسی در دادگاه خانواده برای این موضوع ضروری است؟ آیا استماع شهادت شهود در این جلسه الزامی است؟ با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب، 1391 آیا دادگاه باید در خصوص مخالفت با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حکم صادر کند؟ چنانچه معافیت از پرداخت بخشی از هزینه دادرسی مورد موافقت دادگاه باشد و بخش دیگر مورد مخالفت باشد، تکلیف چیست؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۹۳-۷۰۹ح

متن نظریه

-5 به موجب ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب، 1394 در مواردی که مدیون ثابت کند که مال تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملائت مدیون (مدعی اعسار) بر عهده داین است و مطابق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» بر دائن احکام مدعی بار میشود؛ زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون که منکر ملائت خود میباشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است، احکام منکر مترتب میشود؛ بنابراین، چنانچه مدعی ملائت نتواند آن را اثبات کند، وفق مواد 270 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ؛ از جمله ماده 275 این قانون، میتواند تقاضای سوگند نماید و در صورتی که مدعی ملائت (داین) سوگند مدیون را درخواست نکند، با توجه به ماده 283 قانون اخیرالذکر، دادگاه نمیتواند مدیون را سوگند دهد و در صورت سوگند، اثری بر آن مترتب نیست. بر این اساس و با توجه به توضیحات پیشگفته، مستند به ماده 275 یادشده و همچنین مستفاد از ماده 1325 قانون مدنی، خوانده دعوای اعسار میتواند درخواست اتیان سوگند نماید و صدور قرار اتیان سوگند، مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و احراز شرایط صدور این قرار است و دادگاه نمیتواند پیش از آن مبادرت به صدور چنین قراری نماید؛ اما صدور قرار مذکور در جلسه دادرسی و اتیان سوگند در همان جلسه فاقد منع قانونی است. -6 اولاً، به صراحت ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب، 1391 در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی، حقالزحمه داوری و سایر هزینهها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند؛ بنابراین، درخواست مهلت و یا معافیت از پرداخت هزینههای این ماده و ماده 5 آییننامه اجرایی این قانون مصوب، 1393/11/27 طرح دعوا نبوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است و دادگاه بدون تشریفات دادرسی، در خصوص این درخواست نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم میکند. ثانیاً، در اجرای مواد یادشده، دادگاه حسب مورد میتواند پرداخت هزینهها را به زمان اجرای حکم موکول کند؛ یا آنکه معافیت دائم فرد از پرداخت تمام هزینهها را بپذیرد و یا نسبت به برخی هزینهها به معافیت دائم فرد نظر دهد و پرداخت بخشی دیگر از هزینهها را به زمان اجرای حکم موکول کند و یا آنکه با احراز ملائت جزئی خواهان، بخشی از هزینهها را از وی وصول کند. ثالثاً، علاوه بر ماده یادشده، به حکم تبصره همین ماده افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور؛ اعم از مستمری بگیر و غیر آن و همچنین به موجب تبصره (الحاقی ) 1394 ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمریبگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینههای دادرسی معاف هستند؛ چنین معافیتی به حکم قانون است و به تشخیص قاضی موکول نیست. رابعاً، به طور کلی در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و همچنین دعوای اعسار از پرداخت محکومبه، حضور شهود در دادگاه رسیدگیکننده و استماع شهادت آنان، به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه منوط است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آنها، قانوناً فاقد اشکال است و در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر میکند؛ اما در هر صورت، تشکیل جلسه دادرسی الزامی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد 1084 و 1100 قانون مدنی 1 -آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟ 2-آیا زوجه می تواند درخواست مطالبه اجرت المثل مهریه عین معینی را نماید که مستحقللغیر است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۶/۲۵

رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در قرارداد مشارکت مدنی: 1-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ 2- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده 575 قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب 1385 که مقرر داشته: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند»؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ 3-در ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 1363 مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره 88620 هیئت وزیران مقرر شده: «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.» چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ 4-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 الحاقی 1376/11/29 در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟

نظریه ۷/۹۹/۶۳۲
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

در پرونده های بسیاری خواهان ضمن مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی را مطرح و یا معافیت از پرداخت این هزینه ها و خسارات دادرسی را نیز مطالبه میکند و محاکم نیز در اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت این هزینه ها معاف و یا با قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای بر اعسار موقت صادر میکنند؛ دادگاه در مام انشای رای در خصوص هزینه دادرسی موضوع مطالبه خواهان چه تصمیمی اتخاذ کند؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت مینماید که حال آیا زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می باشد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.