رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

وفق بند «الف» ماده 42 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 بانک مرکزی موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت امو…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۷۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

وفق بند «الف» ماده 42 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 بانک مرکزی موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوطه به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، حساب اشخاص مظنون به پولشویی را مسدود و ارائه خدمات بانکی به آنها را محدود میکند. پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی، این محدودیت یا مسدوی حساب توسط صاحب حساب قابل اعتراض است؛ این اعتراض ظرف سه روز کاری از زمان ثبت در شورایی با حضور نماینده دادستان کل کشور، نماینده رئیس کل بانک مرکزی و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی میشود. قانونگذار برای نحوه اتخاذ تصمیم در شورای یادشده دو طریق ارائه نموده است: نخست آنکه، مستندات ارائه شده معترض توسط شورا کافی تشخیص داده شود که در این صورت، بانک مرکزی مکلف به رفع مسدودی و محدودیت است. دوم آنکه، مستندات ارائه شده معترض توسط شورا کافی تشخیص داده نشود؛ در این صورت، پرونده متقاضی نزد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ارسال میشود. با توجه به شیوه نامناسب قانوننویسی درمقرره پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 با توجه به اینکه هرگونه تضییع و تحدید حقوق برای اشخاص منوط به وجود قانون است، آیا افزون بر دو طریق ذکر شده در مقدمه، در مواردی که دلیلی برای ارتکاب بزه وجود نداشته باشد؛ اما قرائنی حاکی از تخلفات و عملیات مشکوک صاحب حساب وجود داشته باشد، برای جلوگیری از ادامه عملیات پرخطر، شورای یادشده می تواند رفع مسدودی یا رفع محدودیت از ح ساب را به تعهد صاحب حساب مبنی بر رعایت مقررات، الزامات و قواعد قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر موارد منوط کند؟ توضیح آنکه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب نامه شماره /203537/03 ص مورخ 1403/12/12 مصوبات جلسه بررسی فرآیند پروندههای موضوع ماده 42 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 را به مراجع ذیربط ابلاغ کرده است؛ به موجب بند 7 این مصوبه«: سایر مظنونین که مشمول بند 2 نیستند، باید در جهت رفع ظن به پولشویی، تعهد دهند که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها را رعایت نموده و اطلاعات مربوطه را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند تا نسبت به رفع مسدودی حساب آنها اقدام شود». آیا ستاد یادشده (که ظاهراً بدون رعایت شرایط ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سطح معاونت امور مقابله و هماهنگی حقوقی تشکیل شده است)، حق وضع مقرره به شیوه اعلامی را دارد؟ آیا این مقررات برای مجریان لازمالاجرا است؟ -2 با توجه به ذکر عبارت «پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ارسال میشود» و با عنایت به اینکه دا دسرایی با این عنوان وجود ندارد و صرفاً دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران تشکیل شده است، در مواردی که عملیات افتتاح حساب و گردش حساب شخص مظنون خارج از حوزه قضایی تهران باشد، آیا قواعد صلاحیت محلی باید رعایت شود و یا آنکه بند «الف» ماده 42 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 برای دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی (به تعبیر صحیحتر دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران) صلاحیت کشوری ایجاد کرده است؟ -3 در صورتی که تصمیم شورا بر ارسال پرونده به دادسرا باشد، وظیفه ارسال پرونده بر عهده شورا است یا بر عهده بانک مرکزی؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۶۸-۷۰ک

متن نظریه

-1 اولاً، دستورالعمل و آییننامه اجرایی همطراز با قانون نیست و نباید با قوانین حاکم مغایرتی داشته باشد؛ در واقع، دستورالعملها و آییننامههای اجرایی، زمینه ساز اجرای قانون بوده و تنها در چارچوب قانون قدرت اجرایی دارند و نباید از حدود آن خارج شوند؛ همچنین به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری نمایند؛ تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. ثانیاً، از ماده ( 3 اصلاحی )1400 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ترکیب پیشبینی شده در این ماده باید در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم باشد؛ در این صورت، این مصوبات در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد یادشده برای دستگاههای اجرایی و انتظامی ذیربط لازمالاجرا است و در هر صورت مصوبات ستاد یادشده نیز تابع اصل کلی حاکمیت قانون و مراتب پیشگفته در بند اولاً است. ثالثاً، ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها موضوع مصوبه مورخ 1401/4/30 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اجرای ماده ( 2 اصلاحی )1397/7/25 دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماد 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395/11/3 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی به تصویب رسیده است و الزامات راجع به سامانه جامع تجارت موضوع بند «الف» ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامه اجرایی مواد 5 و 6 این قانون مصوب 1395/4/6 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی برای تمامی اشخاص و اعضای زنجیره تأمین مطابق دستورالعمل مذکور الزامی است و اخذ یا عدم اخذ تعهد به کیفیت مذکور در فرض سؤال مؤثر در مقام نیست و اقدامات محدودکننده حقوق و آزادی اشخاص خارج از موازین قانونی فاقد وجاهت است. -2 از مواد 566 ، 25 و 666 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که ماده 42 و بند «ت» ماده 37 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 بر نفی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولی و بانکی دلالتی ندارد؛ بلکه ناظر بر تشکیل شعب تخصصی دادسرا برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور است؛ بنابراین، با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، )1392 دادسرا و دادگاهی که جرم پولی و بانکی موضوع قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 در حوزه آن واقع شده است، صالح به رسیدگی میباشد. -3 با عنایت به بند 3 ماده 21 و ماده 36 و بندهای «الف» و «ب» ماده 37 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1402 پیگیری جرایم پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است؛ لذا در فرض سؤال در صورت ضرورت ارسال پرونده، تکلیف بر عهده بانک مرکزی است. شایسته ذکر است این امر نافی تکلیف اعلام جرم اشخاص و مقامات رسمی در حوزه کاری خود نیست؛ مانند مورد بند «پ» (الحاقی )1397 ذیل تبصره ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ارسال گزارش پولشویی به مرجع قضایی مربوط توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.