رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به استحضار میرساند قانونگذار بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370 مقرر داشته است کلیه…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۶۴۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۲/۰۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به استحضار میرساند قانونگذار بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370 مقرر داشته است کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز اخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ همچنین در رأی وحدت رویه شماره 5810004 مورخ 1400/12/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: کارگران مشمول قانون کار در دستگاههای دولتی در زمینه دریافت عیدی به میزان بیشتر که در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار تعیین شده است، محدودیتی ندارند و ملاک حکم مقرر در ماده 8 قانون کار مصوب 1369 و همچنین با لحاظ عرف مستقر نیز مؤید این امر میباشد، همچنین کارگران شاغل در دستگاههای دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میگیرد، بر اساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار بود و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد. در رأی شماره 157773 مورخ 24/6/1404 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در راستای درخواست ابطال نامه شماره 90205 مورخ 1401/11/9 سازمان اداری و استخدامی و نامه شماره 526206 مورخ 1401/10/27 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت صادر شده است، چنین مقرر شده است که رأی وحدت رویه شماره 10004 مورخ 1400/12/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً ناظر بر افرادی است که در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده 4 استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند و بر این اساس، دیگر کارکنان را مشمول دریافت عیدی موضوع اخیرالذکر ندانسته، منطبق با رأی وحدت رویه مذکور میباشد و قابل ابطال نیست. با توجه به آرای صادره از مراجع ذیصلاح قانونی (هیأت تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مبنی بر پرداخت عیدی بر اساس رأی وحدت رویه شماره 10004 مورخ 1400/12/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کارکنان مشمول قانون کار، خواهشمند است در خصوص دایره شمول رأی وحدت رویه یادشده اعلام نظر فرمایید.

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۰۸-۶۴۶ع

متن نظریه

با عنایت به مواد 5 و 188 قانون کار مصوب 1369 و رأی وحدت رویه شماره 4 مورخ 1400/12/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تمامی اشخاصی که مشمول تعریف «کارگر» در ماده 2 این قانون قرار میگیرند و مشمول قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات خاص استخدامی و همچنین جزو کارگران کارگاههای خانوادگی نمیباشند، مشمول قانون کار بوده و از حیث عیدی و پاداش سالانه مشمول مقررات ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370 میباشند؛ بنابراین در فرض پرسش، ملاک برخورداری کارکنان از مزایای مندرج در ماده واحده یادشده شمول قانون کار نسبت به این افراد است و بر این اساس افرادی که مطابق ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاههای اجرایی بر اساس قانون کار استخدام شدهاند، مشمول رأی وحدت رویه یادشده هستند؛ رأی شماره 17773 مورخ، 1404/6/24 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری همسو با این رأی وحدت رویه صادر شده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۲۶

مرجع صالح رسیدگی به آسیب بدنی اتباع خارجی فاقد پروانه کار در حادثه ناشی از کار

آیا رسیدگی به دعوای مربوط به حادثه ناشی از کار که در نتیجه آن، کارگر دارای تابعیت بیگانه فاقد پروانه کار دچار آسیب ‌بدنی شده است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ کدام یک از حوادث ناشی از کار مشمول قانون کار مصوب 1369 نبوده و در صلاحیت دادگاه صلح نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۳۰

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر ع…

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد آیا اعمال ماده 3 نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری می‌باشد یا خیر؟ چنانچه قابل تسری می‌باشد جلب و بازداشت محکوم علیه می‌بایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا قاضی اجرای احکام حقوقی تجویز گردد./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۴۴۴
اداره حقوقی۱۳۹۵/۱۰/۰۴

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقد…

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقدی در جرائم مختلف مطرح نموده که در صورت تلقی آنه به عنوان مجازات قانونی جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغییر شده و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی نیز از این جهت که قابل طرح تقسیم در دادگاه است یا خیر متفاوت خواهد بود لذا ممتنی است ضمن اعلام نظر در این خصوص که آیا به طور کلی مبالغ جزای نقدی موضوع بندهای مختلف جدول شماره 16 قانون بودجه مجازات قانونی جرم تلقی می¬گردد یا خیر؟ به طور مشخص اعلام فرمائید جرائم ذیل الذکر با توجه به قانون یاد شده در حال حاضر درجه چند محسوب می¬شوند؟ 1-نقض حقوق مالکیت های صنعتی اختراع –طرح صنعتی-علامت و نام تجاری موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب86 2-مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 75 3-ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 4-به کارگیری اتباع بیگانه مجوز کار موضوع ماده 181 قانون کار مصوب 69./

نظریه ۲۵۰۱/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۳۹۷/۰۵/۱۶

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟

1- آیا قرار تعطیل و لاک و مهر کارگاه که در راستای تبصره یک ماده 105 قانون کار بر عهده دادستان شهرستان می باشد می تواند با تشکیل پرونده از سوی اداره کار و ارجاع به شعبه بازپرسی توسط بازپرس این قرار صادر شود؟ 2- شخصی به قتل می رسد و تنها ورثه وی طفلی ولد الزنا می باشد آیا طفل ولد الزنا می تواند به عنوان ولی دم تقاضای قصاص قاتل را بنماید؟ در هر دو فرض که مقتول زانی باشد یا زانیه پاسخ دهید؟

نظریه ۷/۹۷/۱۴۲۳
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۷/۲۲

همان‌طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات‌های مندرج در…

همان‌طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه‌ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات‌های مندرج در قانون کار خواهد شد مضافاً بر این وفق مواد 3 و7 همان قانون که در مقام تعریف کارفرما وضع شده است کارفرما شخصی است که با کارگر رابطه قراردادی داشته و حق السعی کارگر را پرداخت می‌نماید همچنین مطابق نص صریح ماده 13 قانون کار در پیمان‌هایی که صاحب کار در قالب تشریفات مناقصه پیمان را به شرکت‌های پیمانکار واگذار می‌نماید صاحب کار با عنوان مقاطعه دهنده شناسایی شده است در واقع شخصیت مقاطعه دهنده از شخصیت کارفرما تفکیک گردیده است خواهشمند است مشخص فرمایید که در صورت وقوع حادثه ای برای کارگران پیمانکار مقاطعه کار آیا مقاطعه دهنده مشمول عنوان کارفرمای مندرج در ماده 95 قانون کار می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مجازات مذکور در ماده 95 قانون کار با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به مقاطعه دهنده هم تسری پیدا می‌کند یا اینکه صرفاً مقاطعه کار (کارفرمای کارگر) مشمول مجازات مذکور می‌گردد.

نظریه ۱۶۶۴/۹۶/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.