رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به اینکه طبق تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور قرار وثیقه در پرونده‌های قاچاق با ارزش بیش از یکصد م…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۶۱۶
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۴/۲۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به اینکه طبق تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور قرار وثیقه در پرونده‌های قاچاق با ارزش بیش از یکصد میلیون ریال الزامی است و بر اساس حکم مقرر در ماده 60 و تبصره ذیل آن جریمه نقدی از محل وثیقه سپرده شده توسط مرتکب و یا ثالث وصول می‌شود و همچنین به موجب تبصره یک ماده 20 این قانون، وصول جریمه از محل فروش وسیله نقلیه توقیف شده متعلق به محکوم‌علیه امکانپذیر است و وفق تبصره دو این ماده رفع توقیف از این وسیله نقلیه تنها با تودیع وثیقه نقدی به اندازه حداکثر جریمه قانونی تخلف ارتکابی (و نه حداکثر ارزش عرفی وسیله نقلیه توقیفی) امکانپذیر دانسته شده است و از طرف دیگر مراجع رسیدگی به اعمال ماده 48 قانون مذکور در تمامی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مکلف شده‌اند؛ این در حالی است که طبق اصل برائت و آثار آن به شرح ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ایجاد هرگونه محدودیت در حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان ممنوع است و وفق قاعده منع مجازات مضاعف و از آنجا که برای یک دین محتمل (جریمه نقدی) توقیف چند مال به چندین برابر ارزش آن جایز نیست و در غالب موارد در صورت اعمال تبصره یک ماده 20 و ماده 48 قانون صدرالذکر، به دلیل اعمال تبصره 2 ماده 41 و وثیقه مأخوذه، در نهایت پس از مدت‌ها از اموال توقیف شده رفع توقیف به عمل می‌آید و عملاً جز ورود خسارت به صاحب مال و در مورد اشخاص حقوقی متهم جز توقف یا اختلال در تولید و اشتغال آنها و ضرر کارگزاران واحدهای فعال اقتصادی عایدی دیگری ندارد، با توجه به ارتباط مواد قانونی یاد‌شده با اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری به شرح مندرج در مواد 2 تا 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا صرف اعلام ظن قاچاق از سوی مرجع کاشف برای تفهیم اتهام و اعمال تبصره 2 ماده 41 (اخذ وثیقه الزامی) و ماده 48 (توقیف کلیه اموال منقول و غیرمنقول و حساب‌ها و تلفن و دسترسی به سامانه‌های مختلف و غیره) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش از آنکه مرجع رسیدگی به تحقق بزه و انتساب آن به متهم یقین حاصل کند، جایز است؟ 2- در صورت حضور متهم و تودیع تأمین مکفی به اندازه حداکثر جریمه قانونی وفق مواد 41، 60 و 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا اعمال ماده 48 این قانون و توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه و یا توقیف خودروی متعلق به متهم پرونده طبق تبصره 2 ماده 20 این قانون، جایز است؟ 3- در صورت توقیف قبلی اموال و خودروی متهم طبق مستندات قانونی یاد‌شده و سپس حضور متهم و تودیع وثیقه به اندازه حداکثر کل جریمه قانونی، آیا ادامه توقیف اموال متهم طبق ماده 48 و ادامه توقیف خودرو وفق تبصره 2 ماده 20 قانون یاد‌شده، جایز است؟ 4- در فرض عدم جواز ادامه توقیف اموال و خودروی متهم پس از تودیع وثیقه مکفی به اندازه کل جریمه، آیا صدور دستور آزادی اموال و خودروی توقیفی متهم منوط به صدور رأی و قطعیت آن طبق ماده 54 قانون مذکور است و یا آنکه بلافاصله پس از اخذ تأمین ملکی و تأمین هدف مقنن مبنی بر تضمین وصول کل جریمه از محل وثیقه تودیعی، باید از توقیف دیگر اموال متهم رفع اثر شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۵۳-۶۱۶ک

متن نظریه

1- نظر به اینکه مطابق ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است؛ اخذ وثیقه موضوع تبصره 2 ماده 41 قانون صدرالذکر و اعمال محدودیت‌های موضوع مانند ماده 48 این قانون، فرع بر وجود دلایل بر وقوع تخلف یا بزه و توجه اتهام به متهم به شرح مذکور در مواد 217 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. 2 و 3- با توجه به این که حکم مقرر در مواد 20 و 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور تضمین و تأمین پرداخت جزای نقدی موضوع محکومیت احتمالی بعدی است و با عنایت به تبصره 2 ماده 41 این قانون که صدور قرار وثیقه را الزامی دانسته و تصریح کرده است که قرار مزبور باید با مجازات مقرر قانونی متناسب باشد؛ بنابراین در صورتی که متهم از محل اموال خود یا ثالث با رعایت تبصره 3 ماده 60 قانون پیش‌گفته وثیقه سپرده باشد، اعمال مقررات مواد 20 و 48 قانون یادشده به لحاظ تحصیل حاصل بودن (فراهم شدن زمینه استیفای جزای نقدی احتمالی)، منتفی به نظر می‌رسد. بر این اساس، با عنایت به هدف مقنن از وضع مواد پیش‌گفته و با توجه به نص تبصره 2 ماده 20 قانون یادشده، پاسخ به این پرسش‌ها، منفی است. 4- با عنایت به پاسخ به پرسش‌های شماره 2 و 3، با تودیع وثیقه موضوع تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان متناسب با مجازات مقرر، با عنایت به اصل برائت و احکام و آثار آن موضوع ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل بیست و دوم قانون اساسی مبنی بر مصونیت اموال اشخاص از تعرض و لزوم احترام به مالکیت مشروع اشخاص و صراحت تبصره 2 ماده 20 قانون پیش‌گفته و اینکه اصولا امر مقنن دلالت بر فور دارد نه تراخی؛ بلافاصله از وسیله نقلیه توقیف‌شده مشمول ماده 20 و یا اموال شناسایی و توقیف‌شده در اجرای ماده 48 قانون پیش‌گفته رفع توقیف می‌شود و فرض سؤال از ماده 54 این قانون که ناظر به استحقاق صاحب کالا به دریافت عین، مثل و یا بهای کالا به قیمت روز فروش در موارد صدور رأی قطعی برائت و حکم به استرداد کالا است، انصراف دارد. شایسته ذکر است در مواردی مانند صدر ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که وسیله نقلیه با احراز شرایط مقرر در این ماده باید به نفع دستگاه کاشف ضبط شود، رفع توقیف از وسیله نقلیه منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.